نویسندگان
چکیده
در پژوهش حاضر به تأثیر فساد قانونی و همچنین تأثیر رانت بر خصوصیسازی اشاره خواهد شد. بررسي روند سه دهه اول قرن بیستم حاکي از دخالت بالاي دولتها در اقتصاد است اما تجربیات کشورهای توسعهیافته بیانگر آن است که خصوصیسازی برنامه محور یکی از عوامل مؤثر در کاهش فساد اداری و بهتبع آن کاهش هزینههای عمومی و افزایش بهرهوری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوریشده با اسناد کتابخانهای تلاش خواهد داشت تا در چارچوب نظم اجتماعي نورث، والیس و وينگاست به این پرسش پاسخ دهد که کوچکسازی دولت چه تأثیری بر کاهش فساد اداری دارد؟ فرضیه مقاله در پاسخ به پرسش مطرحشده این است که یکی از راههای کنترل فساد اداری کوچکسازی دولت و تقویت بخش خصوصی با تأثیر کاهش نقش دولت، بروکراسی پیچیده و کاهش رانت بوده و از پیامدهای آن توانایی کنترل قیمتها و افزایش سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار، دستیابی به هدف بهبود سلامت مالی دولت و ارتقای بهرهوری است.
In the present study, the effect of corruption as well as the effect of rent on privatization will be mentioned. A study of the trend of the first three decades of the twentieth century shows the high involvement of governments in the economy, but the experiences of developed countries show that program-based privatization is one of the effective factors in reducing corruption and consequently reducing public spending and increasing productivity. The present study, in a descriptive-analytical method and collected with library documents, will try to answer the question in the framework of social order of North, Wallis and Vingast, what effect does downsizing of government have on reducing corruption? The hypothesis of the article in response to the question is that one of the ways to control corruption is to downsize the government and strengthen the private sector by reducing the role of government, complex bureaucracy and reducing rents, and one of the consequences is the ability to control prices and increase investment. Improving the business environment is the goal of improving government financial health and improving productivity.
Keywords: Government downsizing, economy, corruption, administrative law, privatization
کلیدواژهها