نویسندگان
چکیده
سمت معاون اول ریاستجمهور با اولین بازنگری در قانون اساسی پیشبینی شد و این پست از طرف رئیسجمهور انتخابشده و نیازی به تائید مجلس شورای اسلامی ندارد و همچنین وی دارای صلاحیت اختیاری است. قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و اختیارات معاون اول رئیسجمهور را در برابر سایر وزرا جایگاه برتری قرار داده است بهطوریکه در نبود رئیسجمهور هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میگردد. ازآنجاکه معاون اول بهوسیله رئیسجمهور انتخاب میشود و مورد تائید مجلس شوراي اسلامی نیست و مسئولیت سیاسی در برابر مجلس ندارد.معاون اول رئیسجمهور حق استیضاح وزرا را ندارد، معاون اول تصدي وزارتخانهای را در کشور بر عهده ندارد که نسبت به اداره آن و وظایف وزارتی حاصله از آن به مجلس پاسخگو و مسئول باشد.بنابراین پژوهش پیش روی با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی در پی پاسخ به این پرسش است که حدود و اختیارات معاون اول رئیسجمهور در مقایسه با وزیران در جمهوری اسلامی به چه نحو است.
THE POSITION OF THE FIRST VICE PRESIDENT WAS FORESEEN WITH THE FIRST REVISION OF THE CONSTITUTION, AND THIS POSITION WAS CHOSEN BY THE PRESIDENT AND DOES NOT REQUIRE THE APPROVAL OF THE ISLAMIC COUNCIL, AND HE ALSO HAS DISCRETIONARY AUTHORITY. IN THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, THE POSITION AND AUTHORITY OF THE FIRST VICE PRESIDENT HAS BEEN GIVEN A SUPERIOR POSITION OVER OTHER MINISTERS, SO THAT IN THE ABSENCE OF THE PRESIDENT, THE GOVERNMENT BOARD IS FORMED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE FIRST VICE PRESIDENT. SINCE THE FIRST VICE PRESIDENT IS ELECTED BY THE PRESIDENT AND IS NOT APPROVED BY THE ISLAMIC SHURA MAJLIS AND HAS NO POLITICAL RESPONSIBILITY BEFORE THE PARLIAMENT. TO BE ACCOUNTABLE AND RESPONSIBLE TO THE PARLIAMENT FOR ITS ADMINISTRATION AND THE MINISTERIAL DUTIES RESULTING FROM IT. THEREFORE, THE PRESENT RESEARCH WITH A DESCRIPTIVE-ANALYTICAL APPROACH AND USING LIBRARY AND INTERNET SOURCES SEEKS TO ANSWER THE QUESTION THAT THE LIMITS AND POWERS OF THE FIRST VICE PRESIDENT IN HOW DOES IT COMPARE WITH MINISTERS IN THE ISLAMIC REPUBLIC?
Keywords: First Vice President, President, Council of Ministers, Parliament, Constitution
منابع
امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش،" (1388)، حقوق اداري، جلد 1، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
انصاری، ولیا...،(1374)، كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ اول، ص 186.
تقی زاده، جواد، (1389)، تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، مقاله 6، دوره 40، شماره 3.
حسینعلی زاده، ارشد، (1378)،شوراهای اداری کشور، پایاننامهی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهی حقوق.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (1381)،حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 40-42
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1391)، حقوق اداری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
عمید زنجانی، عباسعلی، (1387)، کلیات حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مصوب 1358.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1365.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کاویانی، ک، (2002)،اصل نود و چهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش حقوق عمومی،"4(7)، 141-159.
مظهري، محمد؛ قاسمآبادی، مرتضی؛ ناصري، علیرضا، (1397)، جایگاه معاون اول بهعنوان کفیل رئیسجمهور و مسئولیتهای پیشبینیشده وي در نظام حقوقی ایران، سال پنجم، شماره 15، تابستان 1397.
موسیزاده، رضا، (1381)،حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ سوم، ص 110.
هاشمی، سید محمد، (1386)، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران،«ج 2، چ 16، تهران: انتشارات میزان.
هریسی نژاد، کمالالدین، (1387)، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تبریز: انتشارات آیدین.
همتی، مجتبی،(1384)، شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوری،مجلهی حقوقی داور، پاییز و زمستان ۱۳۸۴.
http://didban.ir
http://farsi.khamenei.ir
http://www.president.ir
کلیدواژهها