نویسندگان
چکیده
زمینه پژوهشی: با نگاهی به ماهیت جرائم بین‌المللی بدون تردید در می‌یابیم که این دست از جرائم دچار سیر تطورات جدی شده‌اند و فراتر از مرزهای جغرافیایی و قوانین موضوعه داخلی کشورها باید از باب عدالت با آن‌ها برخورد کرد. این امر می‌طلبد علاوه بر اینکه وظیفه مبارزه با این دسته از جرائم یک وظیفه و جهانی تعریف‌شده باشد درعین‌حال هریک از اعضای رسمی جامعه بین‌المللی نیز به‌نوبه خود در قوانین داخلی فارغ از مسائل داخلی در راستای اجرای وظایف بین‌المللی خود به این قضیه ورود کنند، در این مقاله به وظایف ترسیم‌شده کشور ایران در قانون کیفری در این خصوص گریزی می‌زنیم.
روش‌شناسی: با توجه به ماهیت تحقیقاتی این مقاله که نظری و کاربردی است به لحاظ گردآوری به روش اسنادی از طریق مطالعه قوانین داخلی و بین‌المللی و استفاده از منابع معتبر استفاده‌شده است اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.
یافته‌ها: این اصل اولین بار در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در ایران جلوه‌گر شد و ازآن‌پس نیز در قوانین کیفری ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ دیده می‌شود. فقه اسلامی به دلیل مغایرت این اصل باقاعده نفی سبیل و نیز لزوم وجود شرایط خاص در دادرس کیفری رسیدگی‌کننده نگرشی منفی بدان دارد. تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و نیز بازدارندگی از ارتکاب جرائم آتی در شمار مبانی این اصل است.
نتیجه‌گیری: پیامد مهم آن نیز ضرورت پیاده‌سازی قاعده منع محاکمه و مجدد مرتکبان جرائم داخل در این اصل است، ولی استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد همانند برخی قواعد فقهی که برخی از مواقع قواعد بین‌المللی را برهم می‌زند.
کلیدواژه‌ها
