<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<XML>
<JOURNAL>
<Issn>جعفری فر</Issn>
<YEAR>2026</YEAR>
<VOL>سال پنجم، شماره بیستم، زمستان 1404</VOL>
<NO>03</NO>
<MOSALSAL></MOSALSAL>
<PAGE_NO>16</PAGE_NO>
<ARTICLES> 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>سکوت بزه دیده و بحران اثبات تجاوز به عنف درحقوق بین الملل کیفری</TitleF>
		<TitleE>سکوت بزه دیده و بحران اثبات تجاوز به عنف درحقوق بین الملل کیفری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1982-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تجاوز به عنف، یک جنایت وحشتناک و نقض آشکار حقوق بشر است که متأسفانه اغلب در مناطق درگیری مسلحانه رخ می‌دهد. اثبات چنین جرایمی در برابر مجرمان در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ، مخصوصاً دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. یکی از مهم‌ترین موانع موجود، پدیده "سکوت قربانی" نام دارد. این مقاله با تمرکز بر نقش دادگاه‌های بین‌المللی و استانداردهای اثبات در قانون بین‌الملل کیفری، به بررسی عمیق بحران اثبات تجاوز به عنف از زاویه دید مفهوم سکوت قربانی می‌پردازد. هدف اصلی آن انتقاد از اتکا شدید دادگاه‌ها به روایت مستقیم و فوری قربانی و پیشنهاد رویکردی حساس به جنسیت برای غلبه بر تعصب‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در روند اثبات است. باید توجه داشت که سکوت قربانی به شرایطی اشاره دارد که در آن فرد مبتلا به تجاوز به دلایل روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی از اعلام عمومی تجربه خود امتناع ورزد. این سکوت ممکن است پیش، حین یا پس از وقوع جرم اتفاق بیفتد. تفسیر نادرست این سکوت به عنوان نشانه‌ای از عدم وجود رضایت یا حتی انکار وقوع جرم، منجر به دشواری‌های بزرگی در محاکم قضایی شده است. سیستم‌های قضائی معمولی معمولاً بر اهمیت روایت مستقیم و فوری قربانی به عنوان تنها مدرک قابل اعتماد تکیه دارند. این رویکرد با واقعیت‌هایی که افراد آسیب‌دیده در مواجهه با تجاوز به عنف تجربه می‌کنند، همخوانی ندارد. تحقیقات نشان داده‌اند که زنان و دختران، که بیشتر قربانیان تجاوز به عنف هستند، به دلیل هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، تمایل کمتری به گزارش عمومی تجربه خود دارند. قضاوت‌های تحقیرآمیز علیه کسانی که شکایت می‌کنند نیز مانعی دیگر در مسیر عدالت است. تجارب تروماتیک ناشی از تجاوز به عنف می‌تواند منجر به اختلالات اضطراب، افسردگی و سایر مشکلات سلامت روانی شود که بیان دقیق ماجرا را برای قربانی سخت‌تر می‌کند. پیشنهاد می شود که پذیرش روشی که تفاوت‌های جنسیتی و فرهنگی در نحوه واکنش قربانیان به تجاوز را در نظر گرفته شود. مهم است که مجریان قانون آموزش ببینند تا بتوانند ادعاهای قربانی را با در نظر گرفتن بافت خاص هر مورد ارزیابی کنند؛ تکنیک‌هایی مانند مصاحبه‌های ساختاریافته، درمان شناختی-رفتاری (CBT) و تجزیه و تحلیل سوابق پزشکی می‌توانند در جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از قربانیان کمک کننده باشند؛ تضمین امنیت و رفاه کامل قربانیان در طول فرآیند دادرسی ضروری است. خدمات مشاوره، حمایت قانونی و لژیون‌های حمایتی باید در دسترس باشد. اثبات جرایم تجاوز به عنف نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای سنتی و اتکا بیش از حد به روایت صریح قربانی است. درک پدیده سکوت قربانی و پذیرش رویکردی حساس به جنسیت برای ارائه عدالتی عادلانه و مؤثر برای همه قربانیان تجاوز به عنف حیاتی است. Sexual assault is a grave violation of human rights often occurring in zones of armed conflict. Proving such crimes in international courts, particularly the International Criminal Court (ICC), presents unique challenges. A primary obstacle facing prosecutors is "survivor silence". This article, focusing on the role of international tribunals and proof standards within international criminal law, offers an in-depth analysis of the crisis of proving sexual assault from the perspective of survivor silence. Its central aim critiques the court's heavy reliance on direct and immediate victim narratives and advocates for a more gender-sensitive approach to overcome existing biases and inconsistencies within the evidentiary process. Survivor silence refers to instances where individuals who have experienced sexual assault choose not to publicly disclose their experiences due to psychological, social, or cultural factors. This silence can occur before, during, or after the crime itself. Misinterpreting this silence as evidence of lack of consent or denial of the crime has led to significant issues in legal proceedings. While traditional practices heavily weigh direct and immediate victim accounts as sole admissible evidence, these approaches rarely account for complexities faced by survivors of sexual violence. Studies reveal that women and girls, constituting the majority of sexual assault victims, are less likely to report due to societal norms and cultural pressures. Additionally, derogatory judgments against complainants create further barriers to justice. The traumatic impacts stemming from sexual assault can lead to anxiety disorders, depression, and other mental health concerns making accurate retelling challenging. Adoption of a Gender-Sensitive Approach: Implementing methods that consider gender differences and cultural variations in how survivors may react to sexual assault. Training legal professionals to assess claims with context in mind is crucial. Utilization of Alternative Methods: Structured interviews, cognitive behavioral therapy (CBT), and medical record analyses can facilitate the gathering of more precise information from victims. Ensuring Adequate Support: Ensuring complete safety and welfare for victims throughout judicial processes is essential. Counseling services, legal aid, and support groups should be readily available. Overcoming the proof crisis in cases of sexual assault requires fundamental reevaluation of traditional practices and excessive reliance on direct victim testimonies. Recognizing the phenomenon of survivor silence and embracing a gender-sensitive approach are pivotal steps towards delivering just and effective justice for all victims of sexual assault. Keywords: Sexual Assault, International Criminal Law, Survivor Silence, International Criminal Court (ICC), Proof Crisis, Consent. منابع احمدی، زهرا. (1395). بررسی تطبیقی عنصر رضایت در جرم تجاوز جنسی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران. آشوری، محمد. (1394). بزه دیده ‌شناسی. تهران: انتشارات میزان. حسینی، مریم،؛ صادقی، محمدرضا. (1399). تحلیل رویه دیوان کیفری بین‌المللی در جرائم جنسی. مجله حقوق بین‌الملل، 36 (1)، 145–172. خالقی، علی. (1398). آیین دادرسی کیفری تطبیقی. تهران: نشر میزان. خالقی، علی (مترجم). (1395). حقوق کیفری بین‌المللی (اثر Kai Ambos). تهران: نشر میزان. سروستانی، زهرا،؛ خالقی، علی‌اصغر. (1397). بررسی مفهوم رضایت در جرم تجاوز جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 6 (2)، 1–28. کرمی، سمیه. (1398). جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 20 (3)، 87–112. مرکز مطالعات حقوق بشر قوه قضائیه. (1390). ترجمه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم). تهران. محمدی، الهام. (1396). نقش سکوت بزه دیده در اثبات جرائم جنسی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی. موسوی بجنوردی، سید حسن. (1396). حقوق کیفری بین‌المللی: جرائم بین‌المللی (جلد دوم). تهران: انتشارات گنج دانش. نظری، فاطمه. (1397). حقوق بزه‌دیدگان جرائم جنسی در دیوان کیفری بین‌المللی (رساله دکتری). دانشگاه تربیت مدرس. ورله، گرهارد. (1396). اصول حقوق کیفری بین‌الملل (ترجمه گروه مترجمان). تهران: نشر میزان. Akayesu, Jean-Paul. (1998). Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Judgment (ICTR-96-4-T). International Criminal Tribunal for Rwanda. Ambos, Kai. (2013). International criminal law. Oxford: Oxford University Press. Askin, Kelly Dawn. (1997). War crimes against women: Prosecution in international war crimes tribunals. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. Bemba Gombo, Jean-Pierre. (2016). Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (ICC-01/05-01/08). International Criminal Court. Grey, Rosemary. (2019). Interpreting the silence of victims of sexual violence under international criminal law. Journal of International Criminal Justice, 17 (2), 363–390. Kunarac, Dragoljub, Kovač, Radomir,؛ Vuković, Zoran. (2001). Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Trial Judgment (IT-96-23؛ IT-96-23/1-T). International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. MacKinnon, Catharine A. (2006). Are women human? And other international dialogues. Cambridge, MA: Harvard University Press. Mégret, Frédéric. (2012). Rethinking victim participation in international criminal justice. Journal of International Criminal Justice, 10 (2), 281–305. O'Rourke, Catherine. (2020). Women's rights in armed conflict under international law. Cambridge: Cambridge University Press. Oosterveld, Valerie. (2011). Gender-sensitive interpretations of sexual violence in international criminal law. New England Journal of International and Comparative Law, 17 (1), 1–38. Sellers, Patricia Viseur. (2014). Consent, coercion, and silence in the law of rape. International Criminal Law Review, 14 (3), 451–474. Sellers, Patricia Viseur,؛ Okamoto, Kaoru. (2016). The prosecution of sexual violence in conflict: Legal and forensic perspectives. Oxford: Oxford University Press. Werle, Gerhard,؛ Jessberger, Florian. (2020). Principles of international criminal law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>16</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2026/03/30		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۵/۰۱/۱۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>جواد رجبی سلمان - مطهره مالکی  </Name>
<FirstName>جواد</FirstName>
<LastName>رجبی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>تجاوز به عنف</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق بینالملل کیفری</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> سکوت بزهدیده</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> دیوان کیفری بین‌المللی </KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>بحران اثبات</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> رضایت.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تحلیلی بر بازنمایی رسانه‌ای جرائم سیاسی</TitleF>
		<TitleE>تحلیلی بر بازنمایی رسانه‌ای جرائم سیاسی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1935-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بازنمایی رسانه‌ای جرائم سیاسی یکی از چالش‌برانگیزترین عرصه‌های ارتباطی و اجتماعی در جوامع معاصر است؛ زیرا رسانه‌ها نه‌تنها وقایع را منتقل می‌کنند، بلکه در فرایند بازنمایی، آن را بازسازی و معنا گذاری می‌نمایند. جرائم سیاسی، به سبب پیوند ذاتی خود با قدرت، ایدئولوژی و مشروعیت سیاسی، همواره در معرض قرائت‌های متکثر و گاه متضاد رسانه‌ای قرار دارند. در چنین بستری، رسانه‌ها به ابزارهایی برای تعریف «کنش سیاسی»، تمایز میان «مبارزه مدنی» و «اقدام مجرمانه» و شکل‌دهی به نگرش عمومی نسبت به مخالفان سیاسی بدل می‌شوند. در این مقاله، بازنمایی رسانه‌ای جرائم سیاسی به‌مثابه‌ی فرایندی گفتمانی مورد واکاوی قرارگرفته است؛ فرایندی که در آن رسانه‌ها با بهره‌گیری از زبان، تصویر، استعاره و چارچوب‌های خبری خاص، معنا و ارزش خاصی به کنش‌های سیاسی می‌بخشند. رسانه‌های رسمی عموماً در جهت تثبیت نظم سیاسی موجود و مشروعیت‌بخشی به قدرت حاکم عمل می‌کنند، درحالی‌که رسانه‌های مستقل یا اجتماعی می‌کوشند روایت‌های بدیل و انتقادی از جرائم سیاسی ارائه دهند. این تنوع روایت‌ها موجب شکل‌گیری چندگانگی در افکار عمومی و گاه دوگانگی در قضاوت‌های اجتماعی درباره‌ی مفاهیمی چون عدالت، امنیت و آزادی می‌شوند. نتیجه‌ی تحلیل نشان می‌دهد که بازنمایی رسانه‌ای جرائم سیاسی نه صرفاً بازتابی از واقعیت، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت نرم و جهت‌دهی به افکار عمومی است. فهم این پدیده مستلزم شناخت رابطه‌ی دوسویه‌ی میان رسانه، سیاست و جامعه است؛ رابطه‌ای که در آن کنترل روایت‌ها و معناها به مراتب مهم‌تر از کنترل وقایع است. درک انتقادی از این بازنمایی‌ها می‌تواند به توسعه‌ی گفتمان‌های دموکراتیک‌تر، افزایش شفافیت و تقویت سواد رسانه‌ای سیاسی در جامعه یاری رساند. Abstract The media representation of political crimes is one of the most challenging communicative and social domains in contemporary societies, because the media not only transmit events but also reconstruct and reinterpret them in the process of representation. Political crimes, due to their intrinsic connection with power, ideology, and political legitimacy, are continually subject to diverse and sometimes contradictory media interpretations. In such a context, the media become instruments for defining “political action,” distinguishing between “civil resistance” and “criminal conduct,” and shaping public attitudes toward political opponents. In this article, the media representation of political crimes is examined as a discursive process-one in which the media, through the use of language, imagery, metaphor, and specific news frames, assign particular meanings and values to political actions. Official media generally operate to reinforce the existing political order and legitimize the ruling power, whereas independent or social media seek to present alternative and critical narratives of political crimes. This plurality of narratives leads to a multiplicity of public perceptions and, at times, to dualities in social judgments regarding concepts such as justice, security, and freedom. The findings indicate that the media representation of political crimes is not merely a reflection of reality but a tool for exercising soft power and shaping public opinion. Understanding this phenomenon requires recognizing the reciprocal relationship between media, politics, and society-a relationship in which controlling narratives and meanings is far more significant than controlling events themselves. A critical understanding of these representations can contribute to the development of more democratic discourses, increased transparency, and the strengthening of political media literacy within society. Keywords: criminal policy, criminal justice system of Iran, delinquency, political crime, media منابع الف-کتاب  آقایی، سارا (1396)، جرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، دوره 4، شماره 1(پیاپی 8)  برغی، محمدمهدی (1403)، معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵،شماره ۱ (پیاپی ۲۹)  پاک نهاد، امیر (1388)، جرم‌‌شناسی و آزادی اراده، نگاشته شده در تازه‌‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست، تهران  پاک‌‌نهاد، امیر (1402)، اصول جرم‌‌شناسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران  پوربافرانی، حسن (1392)، بایدها و نبایدهای جرم‌‌انگاری در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مجلس وراهبرد، سال بیستم، شماره 75  پیکا، جرج (1389)، جرم‌‌شناسی، برگردان علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست، تهران  ترکاشوند، منصور، حیدری، عباسعلی، قیوم‌‌زاده، محمود (1400)، جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام، مجله جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم، شماره ۴ (پیاپی ۴۲)  حبیب‌‌زاده، محمدجعفر (1391)، اندیشه‌‌های حقوقی 3 (مجموعه مقالات عدالت کیفری)، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، تهران  حسام‌‌قاضی، روژان (1393)، درآمدی بر روانشناسی سیاسی؛ سیری در روانشناسی سلطه، انتشارات مسافر، چاپ نخست، تهران  حیدری، علی، شرف‌‌الدین، سیدحسین، هاشمی، مهدی (1398)، سیاستگذاری رسانه‌‌ای در سیاستگذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌‌سازی ساختاری تفسیری، مجله پژوهش های ارتباطی سال بیست و ششم، شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)  خجسته باقرزاده، حسن (1398)، شناسایی عوامل کلیدی رسانه ای در سیاستگذاری برای رادیو-تلویزیون در ایران، مجله پژوهش‌‌های ارتباطی، سال بیست و ششم، شماره ۴ (پیاپی100 )  داوید، رنه، ژوفره اسپینوزی، کامی، (1389)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوق تطبیقی معاصر، برگردان سید حسین صفایی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست، تهران  رستمی خوراسگانی، اکبر (1401)، حقوق رسانه، آزادی بیان و حقوق بشر، مجله جامعه شناسی ارتباطات سال دوم، شماره 8  سجادی، سید مهدی (1403)، تربیت رسانه‌‌ای یا رسانه تربیتی: چالش گفتمانی سیاست‌‌گذاری در نظام تربیتی ایران، مجله مطالعات دینی رسانه، دوره ۶، شماره ۲۲  سیدی، سید غلامرضا، گودرزی، محمدرضا، (1399)، افزایش بهره‌‌وری با بازمهندسی فرآیندها در سازمان‌‌های رسانه-ای، فصلنامه پژوهش‌‌های ارتباطی، سال بیستم، شماره 2، پیاپی (74)  عزیزی، سمیه، میرخلیلی، سید محمود (1399)، ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام گرایی کیفری و تاثیر آن بر سیاست کیفری ایران، مجله پژوهش‌‌های حقوقی، پیاپی 41  غلامی، حسین، کسایی، الهه‌‌سادات (1400)، رویکردی جرم‌‌شناختی به چالش‌‌های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی، مجله پژوهش‌‌های حقوق جزا و جرم‌‌شناسی دوره ۹ ، شماره ۱۷  قربانی، ابراهیم، بیگی، جمال، پورقهرمانی، بابک (1400)، جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، مجله تعالی حقوق، سال دوازدهم، شماره ۱  کوزر، لیویس (1393)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌‌شناسی، برگردان محسن ثلاثی، چاپ هشتم، تهران، نشر نی  مؤذن‌‌زادگان، حسنعلی، بیگی‌‌زاده، بهروز (1398)، بررسی جامعه‌‌شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی، مجله جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)  نجفی ابرندآبادی، علی‌‌حسین، هاشم‌‌بیگی، حمید (1393)، دانشنامه جرم‌‌شناسی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE> 21</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/12/06		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۹/۱۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>امیر پاک‌نهاد  - مهدی مقدر </Name>
<FirstName>امیر</FirstName>
<LastName>پاک‌نهاد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سیاست جنایی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> نظام عدالت کیفری ایران</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> بزهکاری</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> جرم سیاسی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> رسانه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نحوه ارزیابی غرامت در دیوان داوری ایران آمریکا در نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری: بررسی آراء و جریان دادرسی</TitleF>
		<TitleE>نحوه ارزیابی غرامت در دیوان داوری ایران آمریکا در نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری: بررسی آراء و جریان دادرسی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1970-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این پژوهش به بررسی و تحلیل رویه دیوان داوری ایران و آمریکا در ارزیابی و تعیین غرامت ناشی از نقض تعهدات قراردادی و اقدامات مؤثر بر مالکیت می‌پردازد. سؤال اصلی پژوهش آن است که دیوان در تعیین غرامت از چه معیارها و روش‌هایی استفاده کرده و چگونه اصول حقوقی و اقتصادی را برای تعیین ارزش منصفانه دارایی‌ها تلفیق کرده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه موردی آرای شاخص دیوان، از جمله پرونده‌های استارت و اموکو است. یافته‌ها نشان می‌دهد که دیوان معیار ارزش واقعی بازار را به‌عنوان مبنای اصلی محاسبه غرامت تثبیت کرده، از اتکای صرف بر ارزش دفتری پرهیز کرده و در موارد پیچیده اقتصادی با احتیاط از روش‌های پیشرفته بهره برده است. اهمیت پژوهش در تبیین نقش دیوان در توسعه استانداردهای داوری سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد به سازوکارهای حل اختلاف اقتصادی بین‌المللی است.the Assessment of Damages by the Iran–United States Claims Tribunal in Breaches of Investment Contracts: An Analysis of Decisions and Procedural FlowAbstract This study examines and analyzes the practice of the Iran–United States Claims Tribunal in assessing and determining damages arising from breaches of contractual obligations and actions affecting property rights. The main research question is how the Tribunal applies specific criteria and methods in calculating compensation and how it integrates legal and economic principles to determine the fair value of assets. The research employs a descriptive-analytical approach based on case studies of key Tribunal decisions, including the Housing Starrett and Amoco cases. Findings indicate that the Tribunal has established the fair market value as the primary basis for calculating damages, avoids reliance solely on book value, and applies advanced economic methods cautiously in complex cases. The study highlights the Tribunal’s role in developing investment arbitration standards and enhancing confidence in international mechanisms for resolving economic disputes. Keywords: Iran–United States Claims Tribunal, damages, breach of investment contracts, expropriation  منابع احمدی، حمید (1394)، مبانی مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چاپ سوم. باقری، محمدعلی (1403)، بررسی نسبت انواع مشروعیت با حقوق عمومی، مجله علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، دوره 8، شماره 1: 111- 103 بیژنی، مریم؛ معتمدنژاد، کاظم؛ علینی، محسن (1388)، جایگاه «مشروعیت قانونی» در گفتمان‌های سیاسی رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران (1386- 1357)، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، شماره 46: 138- 107. جعفری ندوشن، علی اکبر (1385). بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان درایران، فرانسه وآمریکا، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی دارایی، علی، مشهدی، علی، قارلقی، صدیقه (1400)، مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران، نشریه مطالعات حقوق عمومی، دوره 51، شماره 3: 133- 109 دهقان ناصر آبادی، غلامرضا؛ شریف شاهی، محمد؛ احمدی، سید محمد صادق (1403)، ارزیابی نظریه مشروعیت در قانون اساسی مشروطه، مجله سیاست پژوهی اسلامی ایرانی، شماره 4: 31- 15 زرنگ، محمد (1384). سرگذشت قانون اساسی درسه کشورایران، فرانسه وآمریکا، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی. سبحانی، سید جعفر (1389)، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ پنجم. سلطانی، سید ناصر (1399)، عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‬، نشریه پژوهش‌های حقوقی، شماره 42: 189- 171 قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1390)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ سوم. قاضی، سید عباس (1390). مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸. کاتوزیان، ناصر (1382). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار. لاگلین، مارتین (1388). مبانی حقوق عمومی. ترجمه محمد راسخ، نشر نی مهرپور، حسین (1391). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون اساسی و اندیشه‌های امام خمینی(ره)، تهران: انتشارات سمت هاشمی، سید محمد (1398). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱ و ۲، تهران: نشر میزان.      </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>22</FPAGE>
			<TPAGE>35</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/11/15		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۸/۲۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مرتضی ترابی - مطهره مالکی  </Name>
<FirstName>مرتضی</FirstName>
<LastName>ترابی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>دیوان داوری ایران و آمریکا</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> غرامت</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> سلب مالکیت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1932-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>قانون اساسی هر کشور، بیانگر بنیادهای فکری، حقوقی و ارزشی آن نظام سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان منشور سیاسی و حقوقی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، کوشیده است تا میان دو منبع اساسی مشروعیت، یعنی شرع و مردم، پیوندی متوازن برقرار کند. مشروعیت در این قانون اساسی، نه صرفاً بر پایهٔ رضایت عمومی، و نه صرفاً بر نص دینی، بلکه بر اساس ترکیب هوشمندانه‌ای از اذن الهی و مقبولیت مردمی استوار است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم قانون اساسی و تاریخچهٔ تدوین آن در جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا زمینهٔ تطبیقی درک شود. سپس مفهوم مشروعیت در دو معنای متفاوت آن، یعنی مقبولیت سیاسی (مشروعیت به معنای پذیرفته شدن از سوی مردم) و مشروعیت شرعی (به معنای بر اساس شریعت بودن)، تحلیل شده است. در گام بعد، مبانی فقهی مشروعیت نظام سیاسی اسلام، با تأکید بر نظریهٔ ولایت فقیه در فقه امامیه، مورد واکاوی قرار گرفته است. ادلهٔ قرآنی و روایی همچون آیهٔ ولایت، قاعدهٔ نفی سبیل، قاعدهٔ حسبه و توقیع اسحاق بن یعقوب، نشانگر آن است که در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط نایب عام امام معصوم است و مشروعیت حکومت از طریق نیابت او تحقق می‌یابد. در بعد حقوقی، اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه اصول دوم، چهارم، پنجم، پنجاه‌وهفتم و ششم، بیانگر تلفیق مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی‌اند. قانون اساسی ایران با تأکید بر حاکمیت خداوند و ایمان به وحی، و در عین حال با پذیرش نقش مردم در انتخاب مسئولان، الگویی نو از حکومت دینی در جهان معاصر ارائه می‌دهد. نتیجه آنکه مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران ساختاری دووجهی دارد: شرع، ضامن حقانیت و مردم، ضامن تحقق آن‌اند. این تلفیق، ضمن حفظ پیوند حکومت با آموزه‌های دینی، سازوکارهای حقوقی لازم برای مشارکت عمومی را فراهم کرده و بدین ترتیب، الگویی از مردم‌سالاری دینی را به عرصهٔ نظری و عملی سیاست وارد ساخته است. Abstract The Constitution of every nation reflects the fundamental principles, values, and legal foundations of its political system. The Constitution of the Islamic Republic of Iran, as the legal and political charter of the 1979 Islamic Revolution, seeks to establish a balanced relationship between two essential sources of legitimacy: religious authority (Shar‘i legitimacy) and popular consent (political legitimacy). In this framework, legitimacy is not derived solely from public will nor merely from divine decree; rather, it emerges from a deliberate synthesis of God’s authorization and the people’s acceptance. This study first explores the concept and historical evolution of constitutions in the world and in Iran to provide a comparative context. It then analyzes the notion of legitimacy in its two dimensions—popular legitimacy (legitimacy based on social acceptance) and religious legitimacy (legitimacy grounded in Islamic law). The jurisprudential foundations of political authority in Islam, particularly the theory of Wilāyat al-Faqīh (Guardianship of the Jurist) in Shi‘a jurisprudence, are examined through Quranic, Hadith-based, and rational arguments such as the Verse of Authority (Āyat al-Wilāyah), the principle of “No domination of unbelievers” (Nafy al-Sabīl), the principle of Hisbah, and the Tawqī‘ of Ishaq ibn Ya‘qub. These evidences affirm that in the absence of the infallible Imam, the qualified jurist (Faqīh) is his legitimate deputy and therefore holds religious authority to govern. On the legal level, several articles of the Iranian Constitution particularly Articles2,3,4,5 and 6 clearly demonstrate the fusion of divine and popular legitimacy. The Constitution emphasizes the sovereignty of God and faith in revelation, while simultaneously recognizing the people’s right to elect public officials. Thus, it presents a distinctive model of governance that combines Islamic jurisprudence with democratic participation. In conclusion, legitimacy in the political system of the Islamic Republic of Iran possesses a dual structure: Sharī‘ah ensures the moral and divine validity of power, while the people ensure its realization and continuity. This synthesis, grounded in Shi‘a political thought, provides a unique and functional model of religious democracy, integrating divine guidance with public participation. Keywords: Constitution of the Islamic Republic of Iran; Political Legitimacy; Religious Legitimacy; Wilāyat al-Faqīh; Islamic Jurisprudence; Divine Sovereignty; Popular Consent; Religious Democracy منابع 1) قرآن کریم 2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۱۳۶۸. 3) قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1390)، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ سوم. 4) احمدی، حمید (1394)، مبانی مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر میزان، چاپ سوم. 5) باقری، محمدعلی (1403)، بررسی نسبت انواع مشروعیت با حقوق عمومی، مجله علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، دوره 8، شماره 1: 111- 103 6) بیژنی، مریم؛ معتمدنژاد، کاظم؛ علینی، محسن (1388)، جایگاه «مشروعیت قانونی» در گفتمان‌های سیاسی رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران (1386- 1357)، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، شماره 46: 138- 107. 7) جعفری ندوشن، علی اکبر (1385). بررسی تطبیقی کارویژه های شورای نگهبان درایران، فرانسه وآمریکا، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی 8) حسینی زاده، سید محمدعلی (1397)، تأملی بر مبانی مشروعیت نظام سیاسی، مجله سیاست، شماره 46: 346- 327 9) خمینی، روح‌الله (1396). ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هیجدهم. 10) دهقان ناصر آبادی، غلامرضا؛ شریف شاهی، محمد؛ احمدی، سید محمد صادق (1403)، ارزیابی نظریه مشروعیت در قانون اساسی مشروطه، مجله سیاست پژوهی اسلامی ایرانی، شماره 4: 31- 15 11) سبحانی، سید جعفر (1389)، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ پنجم. 12) سروش، عبدالکریم (1377)، فقه، قانون و مشروعیت، مجموعه مقالات، تهران: نشر صراط. 13) سلطانی، سید ناصر (1399)، عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‬‬‬، نشریه پژوهش‌های حقوقی، شماره 42: 189- 171 14) دارایی، علی، مشهدی، علی، قارلقی، صدیقه (1400)، مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران، نشریه مطالعات حقوق عمومی، دوره 51، شماره 3: 133- 109 15) زرنگ، محمد (1384). سرگذشت قانون اساسی درسه کشورایران، فرانسه وآمریکا، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 16) قاضی، سید عباس (1390). مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 17) کاتوزیان، ناصر (1382). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار. 18) لاگلین، مارتین (1388). مبانی حقوق عمومی. ترجمه محمد راسخ، نشر نی 19) مصباح یزدی، محمدتقی (1388). نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 20) مطهری، مرتضی (1381). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: نشر صدرا. 21) مکارم شیرازی، ناصر (1379). پاسخ به پرسش‌ها در زمینه ولایت فقیه، قم: نشر مدرسه امام علی بن ابی‌طالب. 22) مهرپور، حسین (1391). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون اساسی و اندیشه‌های امام خمینی، تهران: انتشارات سمت 23) هاشمی، سید محمد (1398). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱ و ۲، تهران: نشر میزان.                                     </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>24</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/09/18		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۶/۲۷		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهرداد فراصت  </Name>
<FirstName>مهرداد</FirstName>
<LastName>فراصت</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مشروعیت سیاسی؛ مشروعیت شرعی؛ ولایت فقیه؛ فقه سیاسی؛ حاکمیت الهی؛ مقبولیت مردمی؛ مردم‌سالاری دینی.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نیاز به ازدواج مجدد سالمندان درعرف و قانون مدنی     </TitleF>
		<TitleE>نیاز به ازدواج مجدد سالمندان درعرف و قانون مدنی     </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1801-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>ازدواج در هر سنی به شرط آنکه در مسیر درست و چارچوب‌های عقلانی خود باشد، رخدادی مثبت است در غیر این صورت می‌تواند سبب به وجود آمدن مشکلات دیگری شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین افزایش امید به زندگی، افزایش نشاط و طول عمر، ارتقای سلامت جسمی و روحی و روانی، جلوگیری از حالات نامتعادل روحی و روانی مثل یاس و ناامیدی، افسردگی، احساس تنهایی و مرگ زودرس در سالمندان را دنبال کرده است. برای نیل به اهداف مورد نظر از روش توصیفی، تحلیلی استفاده شده است. داشتن خانواده وهمسر در دوران سالمندی نیازهای روحی افراد مانند مورد دوستی واقع شدن، همدلی، حمایت و احساس نیاز به صمیمیت را برطرف می‌کند. وقتی یکی از زوج‌ها فوت می‌کند و زوج دیگر مجبور می‌شود که به تنهایی روزگارش را سپری کند و درکنار مشکلات جسمی ناشی از کهولت سن، افسردگی و استرس پیدا کرده و سلامت روحی و روانی او را تهدید می‌کند. اگر سالمندان بعد از مرگ همسرشان ازدواج مجدد نکنند وتنها بمانند وگاهی اوقات با فرزندان خود زندگی کنند، دوره زندگی فرد سالمند بافرزندش حالت نامتعادل به خود می‌گیرد، گاهی اوقات سبب بیزاری طرفین از یکدیگر می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد ازدواج مجدد سالمندان با افزایش امید به زندگی، نشاط و طول عمر، سلامت جسمی و روحی روانی، جلوگیری از یاس و ناامیدی و افسردگی و احساس تنهایی و مرگ زودرس رابطه معنی‌داری وجود دارد. سالمندان در سنین بالا نیازمند ازدواج مجدد و شروع زندگی مشترک باهمسر مناسب هستند و ازدواج مجدد سالمندان تاثیرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای نسبت به سالمندانی که ازدواج مجدد نکرده‌اند در روند زندگی فرد سالمند و روحیات او دارد. Marriage at any age is a positive event, provided that it is on the right path and within its rational framework, otherwise it can cause other problems. The current research aims to increase life expectancy, increase vitality and longevity, improve physical and mental health, prevent mental and emotional imbalances such as despair, depression, loneliness and premature Marriage at any age is a positive event, provided that it is on the right path and within its rational framework, otherwise it can cause other problems. The current research aims to increase life expectancy, increase vitality and longevity, improve physical and mental health, prevent mental and emotional imbalances such as despair, depression, loneliness and premature death in the elderly. Descriptive and analytical methods have been used for the intended purposes. During the old age, a person's life changes. Tolerating these changes is difficult and exhausting for children. Elderly people, due to the unfulfillment of their needs and the problems they suffer due to living alone, look for a suitable partner and remarry to end the problems of living alone. they bring Having a spouse in old age fulfills people's spiritual needs such as being loved, empathy, support and feeling the need for intimacy. one of the couples dies and the other couple is forced to live alone, for this reason, along with the physical problems caused by old age, depression and stress also come to him, and his mental and emotional health He threatens her if the elderly do not remarry after the death of their spouses and remain alone Sometimes he has to live with his children. The life of an elderly person with his children becomes unbalanced but sometimes it causes the parties to dislike each other. The findings of this research showed that the remarriage of the elderly has a significant relationship with increasing life expectancy, vitality and longevity, physical and mental health, prevention of despair and depression, loneliness and premature death. and has led to the following results. Elderly people in old age need to remarry and start a life together with a suitable spouse, and the remarriage of the elderly has positive and significant effects on the life process of the elderly person and his/her moods compared to the elderly who have not remarried. Keywords: Elderly, Marriage, Wife, Remarriage, Family.فهرست منابع بابایی ناصر. 1366. مجموعه مقالات گردهمایی علمی - آموزشی در رابطه با سالمندان حمایت‌های قانونی از سالمند سازمان بهزیستی کشور. مجله سالمندی ایران، 10: 110-119. بداغی فاطمه، رفاهی علی اصغر، تقی فر مهدی، احمدیه مریم. 1398. حقوق و احکام خانواده. قم: اندیشه ماندگار جوان سیاه بیگدیلو. 1392. اصول قانون اساسی در مورد خانواده. جهانگیر منصور، 1393: 11. کتاب قانون حمایت خانواده. تهران: دوران. حافظی عاطفه. 1402. وظایف و نقش خانواده در آموزش و تربیت دانش آموزان. اولین همایش بین المللی جامعه شناسی، علوم اجتماعی و آموزش و پرورش با رویکرد نگاهی به آینده، بوشهر، 31 شهریور. خبوشانی هادی. 1389. سالمندان بر سمند عشق. مشهد: انتشارات محقق. دلبری احمد. ۱۳۹۶. احساس نیاز ۷۰ درصد مردان تنهای سالمند به ازدواج. نشریه مرکز تحقیقات سالمندی، 30: 67-85. رجب زاده محمد.1389: 391-393. ازدواج در قرآن کریم، دارالکتب تهران، اسلامیه ج 16 ت. رجبی غلامرضا. 1399. اثر بخشی زوج درمانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1: 114-129. زارعی حلیمه، ابوالفتحی ممتازی، صحاف ر، محبه م. 1395. بررسی میزان رضایت زناشویی سالمندان ازدواجکرده در دوره سالمندی در شهرستان سنندج،1: 14-25. سجادی احمد. 1385. جوان در قرآن. پژوهش‌های قرآنی، 46:: 278-307 کاتوزیان ناصر، 1382. حقوق مدنی: خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار. محقق سید مصطفی.1402. بررسی فقهی حقوق خانواده. ناشر: مرکز نشر علوم اسلامی محمدی رزگار، محمدی زهرا. 1398. چالش‌های ازدواج مجدد زنان با حضور فرزند: پژوهشی کیفی. نشریه زن در توسعه و سیاست، 1: 97-119. مطهری مرتضی. 1385. مجموعه آثار استاد مطهری. تهران: صدرا. مغاره دهکردی سارا، پورهادی سارا، سام شیما، احمدی زهرا. 1401. موانع ازدواج مجدد در زنان سالمند ایرانی. مجله سالمند ایرانی، 3: 416-431. ملک مطیعی زهرا سادات.1387. گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد نیکنام ماندانا،تیموری مریم ۱۴۰۰،احساس رضایت مندی اززندگی مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،۱:۲۳-۲۹ Cherlin, A. J. 1992. Marriage, Divorce, Remarriage. Harvard: Harvard University Press, 244 Pages Dick B. G. 2018.“Is It Not Possible to Be a Radical and a Christian?” Dorothy Day Navigates the Patriarchal Worlds of Journalism and Catholicism. Master's thesis, Ohio Univers  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>67</FPAGE>
			<TPAGE>90</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/06/15		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۳/۲۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>جمال شمس قهفرخی   - مجتبی خندان </Name>
<FirstName>جمال</FirstName>
<LastName>شمس</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سالمندان، ازدواج، همسر، ازدواج مجدد، خانواده</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> آثار فقدان یادگیری راهکارهای مدیریت خشم بر وقوع جرایم علیه حیثیت در روابط زوجین</TitleF>
		<TitleE> آثار فقدان یادگیری راهکارهای مدیریت خشم بر وقوع جرایم علیه حیثیت در روابط زوجین</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1802-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>خشم حالتی روانی است که از آزردگی‌های خفیف تا غضب شدید را در بر می‌گیرد. این احساس می‌تواند در برخی موقعیت‌ها سازنده و مثبت باشد، اما در بسیاری از موارد، منشأ رذایل اخلاقی، انحرافات رفتاری و ارتکاب جرایم محسوب می‌شود. در حوزه روابط زوجین، فقدان مهارت در مدیریت خشم می‌تواند پیامدهای جدی و مخربی به‌دنبال داشته باشد. این مقاله به بررسی تأثیر ناتوانی در مدیریت خشم بر تعاملات زوجین و نقش آن در بروز آسیب‌های روانی، عاطفی و اجتماعی می‌پردازد. خشم کنترل‌نشده ممکن است به اشکال مختلفی از جمله توهین، تهدید، آزار کلامی و حتی خشونت فیزیکی بروز یابد؛ مواردی که همگی ذیل جرایم علیه حیثیت در روابط زناشویی قرار می‌گیرند هدف از این پژوهش، افزایش آگاهی درباره پیامدهای منفی عدم کنترل خشم در روابط خانوادگی و تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های مدیریت خشم، هوش هیجانی و حل تعارض به‌عنوان ابزارهایی مؤثر در پیشگیری از جرایم خانوادگی است. همچنین، اثرات بلندمدت این نوع جرایم از جمله کاهش عزت‌نفس، آسیب‌های روانی و فروپاشی روابط زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، مقاله بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه همچون مشاوره، آموزش مهارت‌های ارتباطی و توسعه نگرش‌های مثبت در زوجین و خانواده‌ها تأکید دارد تا از بروز جرایم علیه حیثیت جلوگیری شده و بنیان خانواده حفظ شود. Anger is a psychological state ranging from mild irritation to intense rage. While it may serve constructive and even positive functions in certain situations, it is often the source of moral vices, behavioral deviations, and criminal acts. In the context of marital relationships, the absence of anger management skills can have serious and destructive consequences.This article examines the impact of poor anger management on spousal interactions and its role in causing psychological, emotional, and social harm. Uncontrolled anger may manifest in various forms, including insults, threats, verbal abuse, and even physical violence — all of which fall under the category of honor-related offenses within marital relations. The aim of this study is to raise awareness of the negative consequences of failing to control anger within family relationships and to emphasize the importance of teaching anger management, emotional intelligence, and conflict resolution skills as effective tools in preventing domestic crimes. The article also explores the long-term effects of such offenses, including reduced self-esteem, psychological harm, and the breakdown of marital relationships. In conclusion, the paper highlights the necessity of preventive measures such as counseling, communication skills training, and the development of positive attitudes among couples and families to prevent honor-related offenses and preserve the integrity of the family unit. Keywords: Anger Management, Honor-Related Offenses, Marital Relationships, Communication Skills Training, Domestic Violence Prevention. منابع: بشکار، سلطانعلی و دیگران. (1391). تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی. مجموعه دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 19(1)، 199-226. جلالی، حسین. (1397). نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم. فصلنامه علمی-تخصصی میزان، دوره 13، شماره 11، صفحه 139-119. حامدی، رباب. (1387). کنترل خشم. چاپ دوم. انتشارات قطره. تهران. رسولی، بهاره؛ خرم‌آبادی، یدالله. (1395). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت در روابط زوجین در شهر همدان. فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس، دوره 3، شماره 3. تفرشی، مدیا؛ امیری مجد، مجتبی؛ جعفری، اصغر. (1392). تاثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش خشونت خانوادگی و بهبود رضایت زناشویی. خانواده پژوهی، 9(35)، 299-310. فتحعلی لواسانی، فهیمه. (1399). مدیریت خشم (کتاب مرجع). انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. کیم پلیچ و ماتیو مک‌کی؛ ترجمه: آرام نیا، الهام؛ حسینی، شمس‌الدین. (1382). وقتی خشم باعث آسیب به روابط زناشویی می‌شود. چاپ اول. انتشارات درسا. تهران. حسینی، سید محمد؛ جوکار، حبیب. (1398). هیاهو برای هیچ (بررسی خشم در خانواده و روابط زوجین). چاپ دوم. انتشارات آوای نور. آهنگرزاده رضایی، سهیلا؛ ایزدی، احمد. (1391). بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر سلامت روانی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. مجله پرستاری و مامایی، دوره 10، شماره 4، پی در پی 39. امینی، شهریار. (1383). اصول بهداشت روان. ماهنامه تربیت. خوشگوتهرانی، زهیر. (1386). دختران فراری. چاپ اول. انتشارات مهر امیرالمؤمنین. رزم‌آزما، هوشیار. (1387). خشم چیست؟. چاپ اول. انتشارات نوبخت. تهران. شاهوردی، آسیه؛ علیدوستی، هانیه. (1402). خشم و عصبانیت و راهکارهای مقابله با آن. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران. شکوهی یکتا، محسن و دیگران. (1389). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین. نشریه روان‌شناسی تحولی، دوره 7، شماره 26. گنجی، حمزه و همکاران. (1376). روان‌شناسی سال سوم متوسطه. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. مهدوی کنی، آیت‌الله محمدرضا. (1388). نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی. چاپ بیست و پنجم. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران. موسوی فرد، سید محمدرضا. (1400). تاثیرات متقابل ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی جوانان بزهکار: پیشگیری از آن با تاکید بر آموزه‌های روان‌شناسی جنایی در عملکرد پلیس. نشریه پژوهش‌های جرم‌شناختی پلیس، شماره 4(ب). نی، دبلیو رابرت؛ ترجمه: فرجی، مرجان. (1389). غلبه بر خشم (مسئولیت خشم خود را بپذیرید). چاپ اول. انتشارات رشد.      </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>91</FPAGE>
			<TPAGE>106</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/06/15		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۳/۲۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سودا آذرنیوتور  -  فرید حسامی قهرمانلو - حامد حسامی قهرمانلو - نیوشا قهرمانی افشار  </Name>
<FirstName>سودا</FirstName>
<LastName>آذرنیوتور</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>خشم، جرایم علیه حیثیت، روابط زوجین، آموزش مهارت‌های ارتباطی، پیشگیری از خشونت خانگی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی جانشینی دولت‌ها بر مسائل جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی</TitleF>
		<TitleE>بررسی جانشینی دولت‌ها بر مسائل جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1785-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این پژوهش به بررسی موضوع جانشینی دولت‌ها در خصوص جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی می‌پردازد. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه فرآیند جانشینی دولت‌ها بر مسائل حقوقی و سیاسی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی اعمال شده است؟ برای پاسخ به این سوال، روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای انجام شده است. در این تحقیق، تلاش می‌شود تا با تحلیل تحولات سیاسی و قانونی که پس از فروپاشی یوگسلاوی و استقلال کشورهای جدید شکل گرفت، نحوه انتقال مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی از دولت فدرال به کشورهای جدید مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش به‌ویژه به چالش‌ها و ابعاد حقوقی جانشینی در زمینه معاهدات، مسئولیت‌های بین‌المللی و تغییرات ساختاری در دولت‌های جدید پرداخته و تأثیرات آن را بر روابط بین‌المللی بررسی می‌کند. بافته ها نشان میدهد که در مجموع، جانشینی دولت‌ها در یوگسلاوی به‌ویژه در ارتباط با معاهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی، به‌طور عمده از طریق حل و فصل قضائی و اعمال اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در مراحل مختلف انجام شد. این فرآیند، با توجه به تحولاتی که در ساختار سیاسی و حقوقی منطقه به‌وجود آمد، نه‌تنها بر روابط داخلی کشورهای تازه تأسیس تأثیر گذاشت بلکه بر روابط بین‌المللی و وضعیت حقوقی آن‌ها در نظام جهانی نیز اثرگذار بود. A Legal Analysis of State Succession and Its Effects on the Socialist Federal Republic of Yugoslavia Abstract This study examines the issue of state succession with regard to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The main research question is: How was the process of state succession applied to the legal and political matters of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia? To address this question, the research was conducted using a descriptive-analytical method based on library sources. This study aims to analyze the political and legal developments that occurred following the collapse of Yugoslavia and the emergence of new independent states, focusing on how responsibilities and international obligations were transferred from the federal government to the successor states. Particular attention is paid to the legal challenges and dimensions of succession in relation to treaties, international responsibilities, and structural changes in the newly formed states, as well as the implications for international relations.The findings indicate that, overall, the process of state succession in Yugoslavia-especially concerning treaties and international responsibilities—was primarily carried out through judicial settlement and the application of the principles and rules of international law at various stages. This process, in light of the political and legal transformations in the region, influenced not only the internal relations of the newly established countries but also their legal status and international relations within the global system. Keywords: State Succession, Yugoslavia, Law, International Law منابع ضيائي بيگدلي، محمد رضا( 1385 )، حقوق معاهدات بين المللي ،تهران، گنج دانش، چاپ سوم. فضائلی، مصطفی و محمد ستایش پور(1399) "تفسیر ایستای دیوان بین‌المللی دادگستری در احراز مسئولیت نسل‌زدایی: واکاوی قضیۀ کرواسی علیه صربستان (2015)." فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 5، شمارۀ 1، بهار 1399: 333-351 Almqvist, J. (2009). The politics of recognition, Kosovo and international law. Retrieved from https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/the-politics-of-recognition-kosovo-and-international-law-wp/ Borgen, C. J. (2008). Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition. Retrieved from https://www.asil.org/insights/volume/12/issue/2/kosovos-declaration-independence-self-determination-secession-and Buchholz, K. (2023). Kosovo &amp; Beyond: Where the UN Disagrees on Recognition. Retrieved from https://www.statista.com/chart/29371/un-partial-recognitions/ Carrington Draft. (1991, November 4). Treaty Provisions for the Convention. Reproduced in the collection of the University of Liverpool. Retrieved from http://sca.lib.liv.ac.uk/collections/owen/boda/ecco4.pdf (Accessed: 24 October 2009) CIA. (2015). Yugoslavia: Key questions and answers on the debt crisis. Retrieved from https://www.cia.gov/readingroom/document/0005361799 CULawReview. (2023). Self-determination in Flux: Kosovo’s Independence in International Law. Retrieved from https://www.culawreview.org/journal/self-determination-in-flux-kosovos-independence-in-international-law Gligorov, V. (2017). Yugoslavia and development: Benefits and costs. Retrieved from https://yuhistorija.com/economy_txt01.html Historians.org. (2005). The Scholars Initiative: Confronting the Yugoslav Controversies. Retrieved from https://www.historians.org/perspectives-article/the-scholars-initiative-confronting-the-yugoslav-controversies-november-2005/ Maliqi, A. (2023). Getting back on track: Unlocking Kosovo’s Euro-Atlantic and development perspective. Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/getting-back-on-track-unlocking-kosovos-euro-atlantic-and-development-perspective/ PBS. (2021). Kosovo. Retrieved from https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo/etc/cron.html Szasz, P. C. (1995). Protecting human and minority rights in Bosnia: A documentary survey of international proposals. California Western International Law Journal, 25, 237–246. Szasz, P. C. (1995). Supra Fn. 233, p. 53. Szasz, P. C. (1995). Supra Fn. 233, p. 247–248. Statista. (2023). Kosovo &amp; Beyond: Where the UN Disagrees on Recognition. Retrieved from https://www.statista.com/chart/29371/un-partial-recognitions/ Total Military Insight. (n.d.). Yugoslav Wars Overview. Retrieved from https://totalmilitaryinsight.com/yugoslav-wars-overview/ United Nations. (1983). E/1983/13, Par. 446; D/CN.4/1983/66. Warbrick, C. (1992). Recognition of states. International and Comparative Law Quarterly, 41(2), 473–482. Warbrick, C. (1993). International and Comparative Law Quarterly, 42(2), 433–479. Yugoslavia.com. (2015). Yugoslavia: Key questions and answers on the debt crisis. Retrieved from https://www.cia.gov/readingroom/document/0005361799    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>33</FPAGE>
			<TPAGE> 66</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/06/01		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۳/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>راضیه صحراکار همدانی     - سجاد احرامی </Name>
<FirstName>راضیه</FirstName>
<LastName>صحراکار</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>جانشینی دولت، یوگسلاوی، حقوق، حقوق بین الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی رابطه حقوق عمومی و توسعه در پرتو اصول حکمرانی خوب</TitleF>
		<TitleE>بررسی رابطه حقوق عمومی و توسعه در پرتو اصول حکمرانی خوب</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1779-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در دنیای معاصر که با چالش‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو هستیم، توجه به اصول حکمرانی خوب در چارچوب حقوق عمومی برای تحقق اهداف توسعه پایدار اهمیت فراوانی دارد. در کشورهای درحال‌توسعه، توسعه نه‌تنها نیازمند تغییرات اقتصادی و اجتماعی است، بلکه باید در قالب یک ساختار قانونی و نهادینه‌شده شکل گیرد که مبتنی بر اصول حقوقی پایدار و شفاف باشد. این ساختار قانونی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که در برابر فشارهای داخلی و خارجی پاسخگو باشند و از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری کنند. حقوق عمومی، به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد قانونی که روابط بین دولت و شهروندان را تنظیم می‌کند، نقش اساسی در تبیین و اجرای اصول حکمرانی خوب ایفا می‌کند. در این مقاله، تلاش شده است که رابطه میان حقوق عمومی و توسعه در پرتو اصول حکمرانی خوب موردبررسی قرار گیرد. اصول حکمرانی خوب موردتوجه در این مقاله شامل اصل درستی، منع سوءاستفاده از قدرت، منع اختیاری بودن، اصل قطعیت حقوقی، اصل انتظار مشروع، اصل برابری و اصل تناسب است. این اصول، به‌ویژه در شرایط پیچیده‌ای مانند کشورهای درحال‌توسعه، می‌توانند از شرایط ناپایدار و ناعادلانه جلوگیری کرده و زمینه‌های تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را فراهم سازند. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای، به این پرسش پاسخ می‌دهد که رابطه حقوق عمومی و توسعه در چارچوب اصول حکمرانی خوب چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که رعایت این اصول در فرایندهای حکمرانی، تأثیر چشمگیری در تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دارد و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های عمومی به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی دولت‌ها عمل کند. Examining the Relationship Between Public Law and Development in Light of the Principles of Good Governance. Abstract In the contemporary world, which is confronted with complex social, economic, and political challenges, attention to the principles of good governance within the framework of public law is of great importance for achieving sustainable development goals. In developing countries, development requires not only economic and social transformation, but must also be shaped within a legal and institutional framework based on sustainable and transparent legal principles. Such a legal structure enables governments to remain accountable under both internal and external pressures and prevents the abuse of power. Public law, as a body of legal rules that regulates the relationship between the state and citizens, plays a fundamental role in articulating and implementing the principles of good governance. This article seeks to explore the relationship between public law and development in light of good governance principles. The principles addressed in this study include integrity, prohibition of abuse of power, non-arbitrariness, legal certainty, legitimate expectation, equality, and proportionality. These principles, particularly in the complex conditions faced by developing countries, can help prevent instability and injustice while providing the groundwork for sustainable development and social justice. Using a descriptive-analytical method and relying on library-based sources, the article answers the question: What is the relationship between public law and development within the framework of good governance principles? The findings show that adherence to these principles in governance processes has a significant impact on achieving sustainable development and social justice. They can serve as key tools in public policy-making to reduce corruption and enhance government accountability. Keywords: Good Governance, Law, Sustainable Development, Policy-making, Government منابع ابراهیمی، شهروز (۱۳۸۵) تحول مفهوم حاکمیت در قالب رویکردی ،سیاسی فصلنامه سیاست نظری شماره ۱۱، صص 153-169. امامی، محمد و استوار سنگری کورش (۱۳۸۸) حقوق اداری، نشر میزان تهران. امیر عبدالهیان، ســمیه؛ صانعی، مهدی؛ صدری، محمــد فاضل. (1395). » بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد شهروندان نسبت به دولت، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد – 1395. بهرامی، محمدباقر؛ اکبر زاده، فریدون؛ شهابی، روح اله؛ جلال پور، شیوا (1399)، حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام شماره زمستان، دوره ۱۰، شماره ۴، صفحات ۴۷-۲۹. جلالی، محمد؛ ویژه، محمدرضا (1398). اندیشه‌های حقوق اداری (مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی)، انتشارات: مجتمع علمی و فرهنگی مجد حیدری ســرنقی، فاطمه. (1396). »بررســی رابطه حکمرانی خوب با سرمایه اجتماعی« کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. خیرخواهان، جعفر؛ میدری، احمد (۱۳۸۳) حکمرانی خوب، بیان توسعه، تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. دینار فرکوش محمد (۱۳۹۰) تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب نشریه مدیریت دولتی، شماره ۳. سردارنیا، خلیل، شاکری، حمید(1393).تبیین حکمرانی خوب در نهج‌البلاغه با رویکرد روشی زمینه گرا. مجله مطالعات حقوقی. دوره ششم. شماره4، صص 27-53. سلمانی، ذبیح اله؛ شریفی، ارکان؛ فرکیش، هانه (1402)، چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب، فصلنامه تعالی حقوق، دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 199-229 سهگانه، مهرداد؛ صانعی، مهدی. (1395)، ارزیابی وضعیت حکمرانی در نظام اداری ج.ا.ا، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران- مالزی. عالم، عبدالرحمان ( (۱۳۷۵) بنیادهای علم سیاست، تهران: انتشارات نی. عظیمی، بیژن (1387) مبانی حقوق اساسی تهران انتشارات جنگل، چاپ اول. فرهادی ایوبلو، فاطمه. (1391) »بررســی ویژگی الگوی حکمرانی خوب در افزایش کارایی نظام اداری ســازمان امور اقتصادی و دارایی فارس« دانشــگاه پیام نور استان فارس. دانشکده علوم انسانی. فرهنگی، مهدی (1387)، حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی، مجله تدبیر، اسفند ۱۳۸۵، دوره 7، شماره 178. فیروزیان حاجی، ابوالفضل (۱۳۹۷). اصل برائت و حقوق شهروندی و ریشه‌های آن، پژوهش دینی، دوره ۱۷، شماره ۳۶، صص 166-182. قاضی، سید ابوالفضل، ۱۳۸۳، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ پانزدهم، تهران، میزان. هداوند، مهدی، مسلم آقایی طوق (1401)، دادگاه‌های اختصاصی اداری (در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، تهران: خرسندی. یعقوبی؛ اسماعیل (1396)، حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 37، آذر 1396، صفحه 203-222. یعقوبی؛ اسماعیل (1396)، حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 37، آذر 1396، صفحه 203-222.      </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>13</FPAGE>
			<TPAGE>32</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/05/11		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۲/۲۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فاطمه حسینی فر    - محسن امامی </Name>
<FirstName>فاطمه</FirstName>
<LastName>حسینی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حکمرانی خوب، حقوق، توسعه پایدار، سیاست‌گذاری، دولت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حق بر تحصیل رایگان براساس قانون اساسی و موانع تحقق آن از منظر حقوق عمومی</TitleF>
		<TitleE>حق بر تحصیل رایگان براساس قانون اساسی و موانع تحقق آن از منظر حقوق عمومی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1872-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> در نظام حقوقی ایران، حق بر تحصیل رایگان به‌عنوان یکی از بنیادین‌ترین مصادیق حقوق عمومی در قانون اساسی و اسناد بالادستی شرح داده شده است. با این حال، واقعی بودن این حق با جدی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. از جمله منابع مالی، کسری بودجه آموزش و پرورش، سیاست‌های خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی، ضعف ضمانت‌های اجرایی، ضعف نظارت، و حمایت از خانواده‌های محروم. این چالش باعث نابرابری فرصت‌ها، افزایش بازماندگان از تحصیل، کاهش کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی و تضعیف سرمایه انسانی کشور می‌شود. پیامدهای عدم دریافت آموزش رایگان، خود را در تشدید فقر، تقویت تقویت بر اساس سرمایه اجتماعی و تضعیف توسعه انسانی و فرهنگی نشان می دهد. برای عبور از این مشکلات، نیازمند اصلاح نظام ساختاری، تقویت حقوقی و نظارتی، اعمال ضمانت‌های اجرایی، افزایش مشارکت عمومی، هدفمندسازی از اقشار آسیب پذیر و شفافیت در سیاستگذاری آموزشی است. پایداری آموزش رایگان، بستر توسعه عادلانه، ارتقاء منزلت انسانی و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر برای همه ایرانیان خواهد بود. چکیده در نظام حقوقی ایران، حق آموزش رایگان به صراحت در قانون اساسی و سایر اسناد قانونی سطح بالا به عنوان یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، تحقق واقعی این حق با موانع جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی، از جمله منابع مالی محدود، کسری بودجه در بخش آموزش، سیاست‌های خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی در آموزش، سازوکارهای اجرایی ضعیف، نظارت ناکافی و حمایت ناکافی از خانواده‌های محروم مواجه است. این چالش‌ها منجر به فرصت‌های نابرابر، افزایش ترک تحصیل، کاهش کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی و تضعیف سرمایه انسانی کشور شده است. پیامدهای عدم تضمین آموزش رایگان در تشدید فقر، گسترش شکاف طبقاتی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف توسعه انسانی و فرهنگی مشهود است. غلبه بر این مشکلات مستلزم اصلاح ساختار بودجه، تقویت چارچوب قانونی و نظارتی، اجرای سازوکارهای اجرایی مؤثر، افزایش مشارکت عمومی، ارائه حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر و تضمین شفافیت در سیاست‌گذاری آموزشی است. تحقق پایدار آموزش رایگان، زمینه را برای توسعه عادلانه، ارتقای کرامت انسانی و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر برای همه ایرانیان فراهم خواهد کرد. واژه‌های کلیدی: آموزش رایگان، حقوق عمومی، نظام آموزشی، اجتماعی، فرهنگی منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران     </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>31</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/04/30		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۲/۱۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>محمد غفاریان -علی اسکندری زویکی</Name>
<FirstName>محمد</FirstName>
<LastName>غفاریان</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>تحصیل رایگان ، حقوق عمومی ، آموزش و پرورش ، اجتماعی ، فرهنگی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>چالش های حقوقی اداره موقوفات در ایران با رویکرد اصلاحی</TitleF>
		<TitleE>چالش های حقوقی اداره موقوفات در ایران با رویکرد اصلاحی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1776-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>موقوفات به‌عنوان نهادی خاص در نظام حقوقی و اسلامی ایران، ترکیبی از حقوق عینی و شخصی را در خود جای‌داده‌اند و نقش مؤثری در تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه ایفا می‌کنند. بااین‌حال، همین ویژگی ترکیبی، موجب بروز چالش‌ها حقوقی در اداره و بهره‌برداری از موقوفات شده است. بررسی این موانع و تحلیل آثار حقوقی آن‌ها برای ارتقای کارایی در مدیریت موقوفات، صیانت از نیات واقف، و حفاظت از حقوق موقوف‌علیهم امری ضروری است. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که نبود شفافیت، ضعف‌های قانونی و تفاسیر ناصواب، در مواردی منجر به تضییع حقوق واقف و ذی‌نفعان ثالث گردیده است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با وقف، تقویت نظارت حقوقی بر اجرای موقوفات، تفسیر دقیق مواد قانونی مانند مواد ۸۰ و ۸۳ قانون مدنی، آموزش تخصصی متولیان، صدور آرای وحدت رویه توسط مراجع ذی‌صلاح، با توجه به نیازهای روز جامعه اشاره کرد. توازن میان نیت واقف و مصلحت عمومی، از اصول کلیدی برای اداره بهینه موقوفات در نظام حقوقی به شمار می‌رود.Challenges of Endowment Administration in Iran with a Reform PerspectiveAs a unique institution within Iran's legal and Islamic framework, waqf (religious endowments) embodies a combination of real and personal rights and plays a significant role in meeting the economic, social, cultural, and religious needs of society. However, this dual legal nature has led to various legal challenges and complexities in the administration and utilization of waqf properties. Analyzing these obstacles and their legal implications is essential to improve the efficiency of waqf management, safeguard the intentions of the waqif (endower), and protect the rights of the mauquf 'alayh (beneficiaries). The findings of this study indicate that a lack of transparency, legal loopholes, and misinterpretations have, in some cases, resulted in the violation of the rights of both the endower and third-party beneficiaries. Proposed solutions include revising and amending waqf-related laws with emphasis on safeguarding the endower’s intent (such as Article 80 of the Civil Code), ensuring public interest, establishing effective oversight mechanisms, strengthening the role of trustees through correct interpretation of legal provisions like Article 83, providing specialized training for administrators, issuing judicial unification rulings, and promoting the culture of waqf aligned with contemporary social needs. Striking a balance between the endower’s intent and the public interest remains a key principle for the optimal administration of waqf in Iran’s legal system. Keywords:Waqf, Waqf administration, Endower’s intent, Civil Code, Legal reform, Public interest منابع و مأخذ فارسی 1-امامی، سید حسن (1377)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات کتاب‌فروشی ا سلامیه. 2-جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، الفارق، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش. 3-حائری شاه باغ، سید علی (1376)، شرح قانون مدنی، ج 1، چاپ اول، تهران: بینا. 4-کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. 5-کیایی، عبداله، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. 6-کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ میزان، 1388. عربی 1-عبدالکريم الحوراني، ياسر (1422 ق)، الوقفوالعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر، الکويت: الأمانةالعامة للأوقاف بالکويت. 2-همت، علی، ترجمه، داود بهلولی، (1966) فرهنگ اصطلاحات وقف در امپراتوری عثمانی، چاپ 4، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 3-عاملی کرکی (محقق ثانی)، علی بن ح سین (1414 ق)، جامع المقاصد فی شرح القواع د، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>12</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۱۱/۲۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علیرضا مانده گاری  - نازیلا دباغ </Name>
<FirstName>علیرضا</FirstName>
<LastName>مانده</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>وقف، اداره موقوفات، نیات واقف، قانون مدنی، اصلاح قوانین، مصلحت عمومی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>   تحلیل گفتمانی اقتصاد تعاونی با تکیه‌بر متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی</TitleF>
		<TitleE>   تحلیل گفتمانی اقتصاد تعاونی با تکیه‌بر متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1692-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در رویکرد گفتمانی، صورت¬بندی¬های اجتماعی در قالب کلیتی معنادار مورد شناسایی قرار می¬گیرند که عاملان و کنشگران اجتماعی به ارائه معنایی از جهان خود می¬پردازند. در این راستا، انقلاب اسلامی ایران منجر به تولد گفتمانی جدید در سپهر سیاست ایران گشت که توسط رهبران انقلاب موردبازسازی و بازپیرایی قرار گرفت. در دکترین رهبران انقلاب، فقرزدایی، عدالت¬محوری، استقلال اقتصادی و محور بودن ارزش¬های اسلامی در اداره امور مورد تأکید بوده است. مقاله حاضر در پی بررسی این پرسش است که گفتمان اقتصاد تعاونی با تکیه‌بر متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه برساخته شده است؟ و براین فرض استوار است که اقتصاد تعاونی، حول محور چهار دال استقلال، آزادی، کرامت و تعاونی، مفصل¬بندی شده است. این پژوهش بر اساس روش گفتمان لاکلا و موف سامان‌یافته است. بنا بر یافته¬های پژوهش، با احیای اقتصاد تعاونی می¬توان به اهداف ترسیم‌شده در متن قانون اساسی دست‌یافت. In the discursive approach, social formations are identified as meaningful wholes, wherein social agents and actors provide interpretations of their world. In this context, the Iranian Islamic Revolution gave rise to a new discourse in Iran's political sphere, which was reconstructed and reshaped by the leaders of the revolution. The leaders’ doctrine emphasized poverty alleviation, justice-oriented governance, economic independence, and the centrality of Islamic values in administration. This paper aims to examine the construction of the cooperative economy discourse, focusing on the text of the constitutional assembly debates. It assumes that the cooperative economy is articulated around four key signifiers: independence, freedom, dignity, and cooperation. The study is structured based on Lacla and Mouffe’s discourse theory. According to the research findings, reviving the cooperative economy can help achieve the objectives outlined in the Constitution. Keywords: cooperative economy, constitutional assembly, discourse, Islamic Republic, Constitution 6- منابع 6-1- منابع فارسی کتاب¬ها 1. ازکیا، مصطفی، رشید احمدرش، کامبیز پارتازیان(1396)، روش¬های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، جلد دوم، انتشارات کیهان. 2. امام خمینی، روح‌الله(1378)، صحیفه امام، نرم¬افزار آثار امام خمینی، تهران، موسسه نشر آثار امام خمینی. 3. تاجیک، محمدرضا (1379)، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: فرهنگ گفتمان. 4. خسروی، حسن (1389). حقوق اساسی (2). تهران: دانشگاه پیام نور. 5. سلطانی، علی‌اصغر،(13879). قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر نی. 6. صالحی¬امیری، سید رضا (1386)، مفاهیم و نظریه¬های فرهنگی، تهران: ققنوس. 7. طالب، مهدی (1376)، اصول و اندیشه¬های تعاونی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 8. قجری، حسینعلی و جواد نظری (1392)، کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی، تهران: انتشارت جامعه شناسان. 9. کاظمی، احمد،(1393)، دشمن¬شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه یزد. 10. لاکلا، ارنستو و دیگران(1395)، تحلیل گفتمان سیاسی، ترجمه امیررضایی پناه، تهران، نشر تیسا. 11. محمد پور، احمد (1396)، تاریخ به روایت فلسفه، قم: لوگوس. 12. محمد پور، احمد،1397، ضد روش؛ زمینه¬های فلسفی و رویه¬های عملی در روش¬شناسی کیفی، قم، لوگوس. 13. منوچهری، عباس،1387، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت. 14. نظام شهیدی، مهران (1387)، اصول مدیریت تعاونی¬ها، تهران: انتشارات لادن. مقاله¬ها 1. آماده، حمید (1380). تحلیل الگوهای اقتصادی تعاون، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 59، ص 82-65. 2. حسابی، احمدعلی؛ ایدر، نبی¬اله، 1397، «بررسی تحول گفتمانی بین نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران» فصلنامه علوم اجتماعی، سال دوازدهم، شماره چهارم، ص20-1. 3. حسن¬پور، علی و علی¬اشرف نظری (1392)، تحلیل جامعه¬شناسی سیاسی از چشم¬انداز گفتمانی: منطق و برآیندهای معرفت¬شناختی، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره سیزده، صص.73-112. 4. خیامی، عبدالکریم(1392)، به‌سوی نظریه بیداری اسلامی تحلیل کیفی متن بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس بین¬المللی بیداری اسلامی»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره33، ص 66-43. 5. سبحانی، حسن (1399)، اقتصاد بخش تعاونی (دکترین، اهداف و سیاست¬ها)، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، شماره 14. ص 134-101. 6. سر آبادانی، غلامرضا (1383). اقتصاد تعاونی در اسلام. اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 14. 7. عبدی، بیژن (1394). نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد تعاونی. تعاون و کشاورزی، شماره 17، ص 174-144. 8. عترت دوست، محمد، (1398)، روش¬شناسی فهم حدیث در فرایند سه¬گانه تحلیل متن، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان»، دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال یازدهم، شماره21، ص 320-290. 9. کاظمی، عباس و ابراهیم محسنی آهویی (1387)، تبعیض سنی، گفتمان سیاست فرهنگی در هویت¬بخشی به جوانان ایرانی، نامه علوم اجتماعی، شماره33. 10. کسرایی، محمد سالار و علی پوزش شیرازی (1388)، نظریه گفتمان لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده-های سیاسی، فصلنامه سیاست، دوره39، شماره3، ص339-360. 11. یوسفی، احمدعلی (1389). بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه¬داری و اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، شماره 37، ص 56-30. منابع اینترنتی خامنه¬ای، سید علی، بیانات در سایت khamenei.ir. 6-2- منابع لاتین 1. Mayring, Philipp (2000), &lt;Qualitative content Analysis Forum&gt;, Qualitative Social Research, Vol. 1, (No2), 1-10.       </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>17</FPAGE>
			<TPAGE>32</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/12/18		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۹/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>آرش منشی زادگان* ، مهشید صابری ، سکینه عمرانی </Name>
<FirstName>آرش</FirstName>
<LastName>منشی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>اقتصاد تعاونی، مجلس خبرگان، گفتمان، جمهوری اسلامی، قانون اساسی.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه</TitleF>
		<TitleE>صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1753-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>صیانت از قانون اساسی در هر نظام حقوقی یکی از اصول بنیادین در حفظ ثبات و مشروعیت ساختار حکومتی است. در نظام حقوقی فرانسه، قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد و سازوکارهای مختلفی برای تضمین برتری و اجرای آن پیش‌بینی شده است. این پژوهش به بررسی نحوه صیانت از قانون اساسی در فرانسه می‌پردازد و تلاش دارد تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه در حقوق فرانسه از قانون اساسی حفاظت می‌شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تبیینی و به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در این تحقیق، به نقش شورای قانون اساسی در نظارت بر همخوانی قوانین با اصول قانون اساسی، همچنین سازوکارهای قانونی و نهادهای مختلف مسئول در این زمینه پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در نظام حقوقی فرانسه، صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت دقیق، تفسیر اصول قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از آن، به‌طور مؤثری تضمین می‌شود. یافته ها نشان می‌دهد که در فرانسه، صیانت از قانون اساسی بر عهده شورای قانون اساسی است که وظیفه اصلی آن نظارت بر تطابق قوانین با قانون اساسی است. علاوه بر این، شورا در برخی موارد دیگر مانند نظارت بر رفراندوم‌ها، انتخابات، و اقدامات رئیس‌جمهور در مواقع بحران نیز مداخله می‌کند.The protection of the Constitution in any legal system is a fundamental principle for maintaining the stability and legitimacy of the governmental structure. In the French legal system, the Constitution holds a special position, and various mechanisms have been put in place to ensure its supremacy and implementation. This research examines how the Constitution is protected in France and seeks to answer the question of how the Constitution is safeguarded in French law. The present paper has been compiled using an explanatory method and library-based research. This study explores the role of the Constitutional Council in overseeing the alignment of laws with constitutional principles, as well as the legal mechanisms and various institutions responsible for this process. The findings of this research indicate that in the French legal system, the protection of the Constitution is effectively ensured through careful oversight, the interpretation of constitutional principles, and the prevention of any violation or misuse of those principles. The results show that in France, the protection of the Constitution is primarily the responsibility of the Constitutional Council, whose main task is to monitor the compatibility of laws with the Constitution. Additionally, the Council intervenes in other areas, such as overseeing referendums, elections, and the actions of the President during times of crisis. Keywords: Constitution, France, Law, Constitutional Protection منابع تانسی، (1386)، مقدمات سیاست، ترجمه هرمز همایون پور، تهران، نشر نی قاسم‌زاده، (1387)، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم قاضی، (1372)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ چهارم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران قاضی، (1377)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر گـرجي‌ ازنـدرياني، عـلي اکبر (١٣٨٨)، در تکاپوی حقوق اساسي، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل جاودانه هامون، (1383)، صيانت از قانون اساسي‌ در‌ فرانسه و ایالات‌متحده آمريکا، مترجم: محمد جلالي، نشريۀ حقوق اساسي، سال دوم، شماره 2 آیا به تغییرات دیگری نیاز دارید؟Conseil-constitutionnel(2020),https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/current-composition Beardsley, J. (1975). Constitutional review in France. The Supreme Court Review, 1975, 189–259. Brown, L. N., Bell, J., &amp; Galabert, J.-M. (1998). French administrative law (5th ed.). Clarendon Press. Davis, M. H. (1986). The law/politics distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the U.S. Supreme Court. The American Journal of Comparative Law, 34(1), 45–92. Drago, S. (1990). The Constitutional Council and Its Role in French Governance. In French Constitutional Law and Practice. Eisenmann, C. (1990). On the Role of the Constituent Power in French Constitutional Law. Favre, L. (2004). Independence of Constitutional Judges. In Les Cahiers du Conseil constitutionnel, p. 85. Letourg, J. (2005). The Concept of Access to Law in European Human Rights Law. European Human Rights Review, p. 67. Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, Article 10. Prosser, T. (1990). Constitutions and political economy: The privatisation of public enterprises in France and Great Britain. The Modern Law Review, 53(3), 304–320. Roussiau, P. (2001). The Constitutional Council of France: Challenges and Analysis (p. 38). Waline, M. (1963). The Constitutional Council of the French Republic. The American Journal of Comparative Law, 12(4), 483–493.    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>78</FPAGE>
			<TPAGE>110</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/11/18		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۸/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سارا عصمتیان   - ناصر رهبر فرش پیرا   </Name>
<FirstName>سارا</FirstName>
<LastName>عصمتیان</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>قانون اساسی، فرانسه، حقوق، صیانت از قانون اساسی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> تأملی بر کار کودکان درفقه  قوانین مصوب داخلی و اسناد بین المللی</TitleF>
		<TitleE> تأملی بر کار کودکان درفقه  قوانین مصوب داخلی و اسناد بین المللی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1752-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پرداختن به مقوله کودکان به عنوان یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی و اقشار جامعه حائز اهمیت است. تعداد زیادی از کودکان در سراسر جهان و همچنین کشور ما درگیر مسئله کار هستند. توجه به کودکان کار و حمایت آنها از مهم‌ترین مسائل روز جامعه کنونی است و به‌عنوان یکی از مبانی حقوق بشر اهمیت فراوانی دارد. کودکان کار از نظر جرم شناسی با توجه به بزه دیدگی و بزهکاری آنان نیز دارای اهمیت است. چگونگی پاسخ هی به آن در آینده اخلاقی و رفتاری آنان تاثیر گذار است. یکی از راههای حمایت از کودکان کار و جلوگیری از کار کودکان و امکان برخورداری از شرایط زندگی همسان با سایر کودکان اقدام به تصویب قوانین مختلف است. که با بررسی به عمل آمده متوجه شدیم که اگرچه محدودیت‌هایی برای کار کودکان در بیشتر کشورها وجود دارد، بسیاری از کودکان هنوز کار می‌کنند. به منظور برطرف کردن این مشکل باید ضمن اولویت دادن قانونگذاران و جامعه به موضوع کودکان کار، برنامه ریزی صحیح و اجرای صحیح قوانین حداقل برای بدترین حالات کار کودکان از افزایش این پدیده و حمایت از حقوق اساسی آنان اقدامات ضروری به عمل بیاوریم. قانونگذاران داخلی با تصویب قوانین سعی در حمایت از کودکان برآمده اند و آخرین تلاش آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت 1399 است. A reflection on children's work in jurisprudencedomestic laws and international documents It is important to address the category of children as one of the most vulnerable social groups and strata of society. A large number of children around the world, as well as in our country, are involved in the issue of work. Paying attention to working children and supporting them is one of the most important issues of today's society and is very important as one of the foundations of human rights. Working children are also important from the point of view of criminology due to their victimization and delinquency. How they respond to it affects their moral and behavioral future. One of the ways to support child labor and prevent child labor and the possibility of having the same living conditions as other children is to pass various laws. conducting a survey, we found that although there are restrictions on child labor in most countries, many children still work. In order to solve this problem, we must prioritize the issue of child labor among legislators and society, plan properly, and implement laws to prevent the increase of this phenomenon and protect their fundamental rights, at least for the worst cases of child labor. Domestic legislators have tried to protect children by passing laws, and the latest effort is the Law on the Protection of Children and Adolescents approved in May 2020. Keywords: Child labor, legal protection, international documents, human rights, street children منابع امیری، عبدالطیف؛ رحیمی، روح اله؛ فقیه حبیبی، علی(1403). منع کار کودک در چارچوب مقاوله نامه شماره182سازمان بین المللی کار و حقوق کارافغانستان و ایران، فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی ایمانی، نفیسه؛ نرسیسیانس، ایملیا(1390). مطالعه انسان‌شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج. مسائل اجتماعی ایران جنگجوی، فرزاد؛ نصیری، حسین؛ جامی، جواد(1394) مروری بر حمایت از کودکان کار در نظام حقوقی ایران و با نگاهی بر اسناد بین المللی؛ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار و جامعه - شماره 181 حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، نشر : طهران:به سعي و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم۱۲۶۹ ، ۱۲۷۱ق رستمی، هادی؛ باوی، حسن؛ مولابیگی، علی؛(1401). حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشورالجزایر، لبنان و تونس، حقوق تطبیقی جلد 18 ماندگار، سهراب (1396). بررسی جنبه حقوقی وضعیت کودکان کار، خیابانی، دستفروش و بی سرپرست، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه تابستان ، دوره سوم - شماره 2/2 Kaushik Basu; The Global Child Labor Problem: What Do We Know and What Can We Do? The world bank economic review, vol.17, no.2 147-173 Liebel Manfred, (2015) Protecting the Rights of Working Children instead of Banning Child Labor, The International Journal of Children s Rights 23(3):529-547    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>54</FPAGE>
			<TPAGE>77</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/29		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۸/۰۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>معصومه طاهرآبادی-  بهزاد اکبرآبادی  - علی صادقی </Name>
<FirstName>معصومه</FirstName>
<LastName>طاهرآبادی-</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>کودکان کار، حمایت قانونی، اسناد بین المللی، حقوق بشر، کودکان خیابانی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حریم خصوصی و حقوق داده‌ها در هوش مصنوعی</TitleF>
		<TitleE>حریم خصوصی و حقوق داده‌ها در هوش مصنوعی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1750-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>با رشد فناوری‌های هوش مصنوعی و استفاده گسترده از داده‌ها در تحلیل و تصمیم‌گیری، مسائل مربوط به حقوق حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها اهمیت بیشتری یافته‌اند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی اغلب با داده‌های شخصی و حساس کار می‌کنند که می‌تواند تهدیدی برای حریم خصوصی افراد باشد. این مقاله به بررسی حقوق حریم خصوصی در زمینه هوش مصنوعی و نحوه حفاظت از داده‌های شخصی در این فضا می‌پردازد. پس از ارائه مفاهیم اصلی و پیشینه تحقیق، چالش‌های حقوقی، اخلاقی و نظارتی در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه یافته‌های تحقیق ارائه می‌شود. در نهایت، نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای بهبود چارچوب‌های حقوقی مرتبط با حریم خصوصی و داده‌ها در حوزه هوش مصنوعی ارائه می‌شود.With the growth of AI technologies and the widespread use of data in analytics and decision-making, issues related to privacy rights and data protection have become increasingly important. AI algorithms often work with personal and sensitive data, which can pose a threat to individuals’ privacy. This article examines privacy rights in the context of AI and how to protect personal data in this space. After presenting the main concepts and research background, the legal, ethical, and regulatory challenges in this area are examined, followed by the research findings. Finally, conclusions and suggestions for improving the legal frameworks related to privacy and data in the field of AI are presented. Keywords: Privacy, data, artificial intelligence, data protection, legal frameworks منابع Smith, J., &amp; colleagues. (2015). The impact of GDPR on user privacy in AI systems. Journal of Privacy and Confidentiality. Brown, L., &amp; colleagues. (2017). Legal challenges in biometric data processing by AI systems. International Journal of Information Management. Johnson, M., &amp; colleagues. (2016). Ethical and legal issues in AI use in healthcare. Health Informatics Journal. Marshall, T., &amp; colleagues. (2018). Transparency in AI algorithms and its implications for user rights. Artificial Intelligence Review. Lee, S., &amp; colleagues. (2019). AI in the workplace: Privacy issues and employee data protection. Journal of Business Ethics. Wolf, R., &amp; colleagues. (2020). Legal challenges in data collection by AI on social networks. Data Protection and Privacy Journal. Peterson, A., &amp; colleagues. (2014). The impact of AI technologies on users' digital rights. International Journal of Law and Information Technology. Wright, C., &amp; colleagues. (2021). Data protection challenges in deep learning systems. Journal of Computer Law and Security Review. Clark, P., &amp; colleagues. (2012). The ethics of AI and international data protection laws. Journal of International Law and Policy. Smith, J., Brown, L., Johnson, M., &amp; others. (2015). The impact of GDPR on user privacy in AI systems. Journal of Privacy and Confidentiality. Brown, L., &amp; others. (2017). Legal challenges in biometric data processing by AI systems. International Journal of Information Management. Peterson, A., &amp; others. (2014). The impact of AI technologies on users' digital rights. International Journal of Law and Information Technology. Johnson, M., &amp; others. (2016). Ethical and legal issues in AI use in healthcare. Health Informatics Journal. Cohen, J. E. (2018). What privacy is for. Harvard Law Review. Smith, H. J., et al. (2015). The impact of GDPR on the future of privacy in the EU. International Data Privacy Law. Zarifian, A. (2021). The evolution of data protection law in Iran. Journal of Data Protection &amp; Privacy. West, S. M. (2019). The U.S. privacy framework: An analysis of state and federal privacy laws. Harvard Journal of Law &amp; Technology. Kahng, A. B., et al. (2018). The privacy implications of artificial intelligence in healthcare. Health Affairs.    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>43</FPAGE>
			<TPAGE>53</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/27		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۸/۰۶		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سیدکامران یگانگی  علی صابر نژاد علویان  </Name>
<FirstName>سیدکامران</FirstName>
<LastName>یگانگی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حریم خصوصی، داده، هوش مصنوعی، حفاظت از داده، چارچوب‌های حقوقی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بزهکاری جوانان و رویکردهای حقوقی مقابله با آن</TitleF>
		<TitleE>بزهکاری جوانان و رویکردهای حقوقی مقابله با آن</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1714-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بزهکاری از نظر حقوقی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و در این پژوهش تمرکز بحث روی موضوع بزهکاری جوانان و رویکردهای حقوقی برای پیشگیری آن است. بنابراین سؤال اصلی این است که رویکردهای حقوقی برای مقابله با بزهکاری جوانان شامل چیست؟ با توجه به اینکه پیشگیری از بزهکاری جوانان به معنای جلوگیری از وقوع جرم از طریق شناسایی عوامل مؤثر و اقدامات پیشگیرانه در سطوح فردی، جمعی و قانونی است در این پژوهش تلاش شده است تا بر پایه چهار معیار تحلیل گسن برای پیشگیری از جرم در سطح حقوق فردی در خانواده، جامعه و ازنظر قانونی بررسی گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد در سطح فردی، مقابله با عواملی مانند خشونت خانگی و تربیت نادرست در خانواده باید از طریق تصویب قوانین حمایتی و برنامه‌های آموزشی در راستای حقوق بشر انجام گیرد. در این راستا، به‌ویژه توجه به حقوق کودکان و زنان در فرآیندهای تربیتی و خانوادگی حائز اهمیت است. پیشگیری جمعی نیز نیازمند همکاری نهادهای اجتماعی و حمایتی است که با رعایت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسان‌ها می‌تواند در کاهش بزهکاری مؤثر باشد. در سطح اجتماعی، شناسایی و مقابله با عواملی همچون فقر، بیکاری و تبعیض که از جنبه‌های حقوقی مهم به‌حساب می‌آیند، باید در قالب سیاست‌های قانونی و حمایتی صورت گیرد تا بتوان شرایط اجتماعی مناسب برای کاهش جرم را فراهم کرد. علاوه بر این، تصویب قوانین برای حمایت از حقوق فردی و جمعی در سطح جامعه ضروری است تا افراد در شرایط برابر بتوانند از فرصت‌های آموزشی و شغلی بهره‌مند شوند و از بروز رفتارهای مجرمانه جلوگیری شود. همچنین، رسیدگی غیرعلنی به برخی جرائم که می‌تواند موجب حفظ کرامت و حقوق افراد شود، باید در فرآیند قانونی مورد توجه قرار گیرد تا از تأثیرات منفی اجتماعی و برچسب‌زنی به متهمان و شاکیان جلوگیری شود. درنهایت، این سه سطح (خانواده، جامعه و قانون) باید به‌طور هم‌زمان موردتوجه قرار گیرند، زیرا ضعف در هر یک از این سطوح می‌تواند منجر به رفتارهای نابهنجار و بزه‌کاری شود. Youth delinquency and legal approaches to dealing with itCriminality, from a legal perspective, includes both natural and legal persons, and this study focuses on the issue of juvenile delinquency and legal approaches to prevent it. Therefore, the main question is: what are the legal approaches to combating juvenile delinquency? Considering that the prevention of juvenile delinquency means preventing crime by identifying effective factors and taking preventive measures at individual, collective, and legal levels, this research attempts to examine these issues based on four analytical criteria for crime prevention at the level of individual rights within the family, society, and from a legal perspective. The findings indicate that at the individual level, addressing factors such as domestic violence and improper upbringing in the family must be done through the enactment of protective laws and educational programs in line with human rights. In this regard, special attention should be paid to the rights of children and women in educational and familial processes. Collective prevention also requires cooperation between social and support institutions, which, by respecting citizens' rights and human dignity, can effectively reduce delinquency. At the social level, identifying and addressing factors such as poverty, unemployment, and discrimination, which are important from a legal perspective, should be carried out within the framework of legal and supportive policies to create suitable social conditions for crime reduction. Furthermore, enacting laws to protect individual and collective rights in society is essential to ensure that people have equal access to educational and job opportunities and can avoid engaging in criminal behavior. Additionally, non-public trials for certain crimes, which can help preserve the dignity and rights of individuals, should be considered in the legal process to prevent negative social impacts and labeling of defendants and complainants. Ultimately, these three levels (family, society, and law) must be simultaneously addressed, as weaknesses in any of these areas can lead to deviant behavior and criminality. Keywords: criminality, juveniles, family, society, legal approaches منابع  آبروشن، هوشنگ؛ سایبانی، علیرضا؛ غلامی، حسین؛ رضوی فرد، بهزاد (1399). چالش‌های حقوقی ناظر بر رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی.‎ احدى، حسن؛ محسنى، نیکچهر (1372)، روان‏شناسى رشد نوجوانى و جوانى تهران، بنیاد جهانبانی، مسعود؛ عزیزی، مریم؛ عباسی‌نصر‌آباد‌سفلی، عبدالرسول (1401). بررسی مسئله بزهکاری در بین جمعیت جوانان. علوم زیست‌محیطی و دانش جغرافیا، 5(2), 77-89.‎ ریکی، مریم، آل‌بویه، علی؛ احمدزاده، ابوالفضل (1400). رویکرد حمایتی کودکان بزهکار و بزه دیده در قوانین کشور. فقه و مبانی حقوق اسلامی، 49(14), 81-98.‎ شفیعی، محمد سعید؛ شفیعی، شیرین (1398)، بررسی آسیب شناسانه و پیشگیرانه بزهکاری در سنین نوجوانی، دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی مرتضی راسته، نسرین مهرا، مژگان نعمتی (1403). غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین‌المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران). پژوهش‌های حقوق تطبیقی, 28(1), 149-194. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>23</FPAGE>
			<TPAGE>42</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/25		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۸/۰۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>عیسی رمضانی  بهاره رمضانی  - سجاد اختری </Name>
<FirstName>عیسی</FirstName>
<LastName>رمضانی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>بزهکاری، جوانان، خانواده، جامعه، رویکرد قانونی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1693-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مجلس خبرگان رهبری یکی از نهادهای مهم و اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که اعضای آن بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و جایگاه والایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که یکی از مهم‌ترین وظایف این نهاد انتخاب عالی‌ترین مقام کشور یعنی ولی‌فقیه را بر عهده دارد و نیز مسئولیت نظارت بر استمرار شرایط رهبری در قانون اساسی بر عهده این نهاد است و در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که جایگاه حقوقی مجلس خبرگان رهبری چیست با استناد به فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله اصول 107، 108، 109، 110، 111 جایگاه و نقش رهبری تبیین شد؛ و در نوشتار حاضر مفهوم ولایت‌فقیه، چرایی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات این نهاد، ساختار مجلس خبرگان رهبری شامل هیئت‌رئیسه و کمسیون‌ها؛ بیان شد. و از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام‌شده است. Abstract The Assembly of Leadership Experts is considered one of the important and basic institutions in the system of the Islamic Republic of Iran, whose members are elected by the direct vote of the people, and it has a high position in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, and one of the most important tasks of this institution is to elect the highest official. The country is in charge of the legal guardian, and this institution is also responsible for monitoring the continuity of leadership conditions in the constitution. And in response to the main question of the research, what is the legal position of the Assembly of Leadership Experts, it was explained by referring to the eighth chapter of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, including principles 107, 108, 109, 110, 111, the position and role of leadership.And in this article, the concept of Velayat al-Faqih, why the leader is chosen by the Assembly of Experts, the conditions of the members of the Assembly of Experts, the duties and powers of this body, the structure of the Assembly of Leadership Experts including the board of directors and commissions; It was stated and it was done by analytical-descriptive method and using library and internet resources. Keywords: Assembly of experts, leadership, constitution, duties and powers, representatives منابع • قرآن کریم • جهانگیر، منصور (1403) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران • زراعت، عباس، حاجی‌زاده، حمیدرضا (1388) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه فرهنگی هنری دانش‌پذیر. • زمانیان، مسلم، محمدی، محسن (1402) برمدار امید (درس انقلاب اسلامی)، تهران: نشر معاونت آموزشی استادان و دروس معارف اسلامی. • شعبانی، قاسم (1389) حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر اطلاعات. • مجموعه قوانین و مقررات مجلس خبرگان رهبری. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران. • جوادي آملي، عبدالله؛ (1377) مجله حکومت اسلامي شماره 8، • نظر پور، مهدی، (1387) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: نشر معارف. • هاشمی، سید محمد (1373)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی • وب‌گاه مجلس خبرگان رهبری majlesekhobregan.ir/fa/cont/4683 www.mizanonline.ir/fa/news/6652394/05/21 www.magiran.com/article/2521759     </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>33</FPAGE>
			<TPAGE>50</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/24		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۸/۰۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>امیرحسین مرادپور دهنوی </Name>
<FirstName>امیرحسین</FirstName>
<LastName>مرادپور</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>مجلس خبرگان، رهبری، قانون اساسی، وظایف و اختیارات، نمایندگان</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نظام اداری ایران: آسیب‌شناسی و بررسی فساد  ریشه‌ها و راهکارها</TitleF>
		<TitleE>نظام اداری ایران: آسیب‌شناسی و بررسی فساد  ریشه‌ها و راهکارها</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1680-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>فساد اداری یکی از معضلات جدی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نظیر ایران، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. در ایران، فساد اداری به یکی از چالش‌های اصلی نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری تبدیل‌شده است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف فساد در نظام اداری ایران، علل ریشه‌ای و پیامدهای آن می‌پردازد. همچنین راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده موردبررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و گزارش‌های نهادهای دولتی و غیردولتی جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی ضروری است تا ضمن کاهش فساد، به ارتقاء اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار در کشور کمک شود. Iran's Administrative System: Diagnosis of Issues and Examination of Corruption, Roots, and SolutionAbstract Administrative corruption is one of the critical challenges facing political and economic systems, particularly in developing countries like Iran. It not only erodes public trust but also has extensive negative impacts on the nation's social and economic development. In Iran, administrative corruption has become one of the primary challenges for the management and decision-making system. This paper explores various dimensions of corruption within Iran's administrative system, examining its root causes and consequences. Furthermore, it reviews proposed strategies to combat this phenomenon. The research adopts a descriptive-analytical approach, gathering and analyzing information from library sources, academic articles, and reports from governmental and non-governmental organizations. The findings highlight that structural reforms, increased transparency, and strengthened oversight institutions are essential. These measures are critical not only to reduce corruption but also to enhance social trust and support sustainable development in the country Keywords: Diagnosis of Issues, Corruption, Iran's Administrative System منابع الوانی، سید مهدی (1378). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی. الوانی، سید مهدی و سلطانی عربشاهی (1381). مدیریت تطبیقی. دانشگاه پیام نور. جاهد، حسینعلی (1384). سلامت سازمانی. مجله تدبیر، شماره 159-117. حبیبی، نادر (1375). فساد اداری: عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه. تهران: انتشارات وثقی. خداد حسینی، سید محمد و فرهادی‌نژاد، محسن (1380). بررسی فساد اداری و روش‌های کنترل آن. نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 1 (پیاپی 18)، صفحات 37-54. ربیعی، علی (1383). زنده‌باد فساد: جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (1375). شرح وظایف و اختیارات کمیته مرکزی و استانی کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با رشوه و فساد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1384). مصوبات برنامه اصلاح نظام‌های مدیریتی، از هفت برنامه تحول در نظام اداری. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی. صفایی، حمید (1378). مقدمه‌ای بر تغییر کادر مدیریت سازمان‌ها در ایران. نشریه تحول اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. طبری، مجتبی و محمدی، حامد (1378). موانع توسعه نظام اداری در کشورهای درحال‌توسعه. ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 7-8 (پیاپی 248)، فروردین و اردیبهشت، صفحات 261-252. عباس‌زاده، میر محمد (1369). حرفه معلمی و رضایت شغلی. فصل‌نامه تعلیم و تربیت، شماره 1، صفحات 58-74. عباس‌زادگان، سید محمد (1394). فساد اداری. ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، نوبت 4. عسگری ساجدی، محمد (1384). تأثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری. ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، مهر، شماره 1. علاقه‌بند، علی (1378). سلامت سازمانی مدرسه. فصل‌نامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، شماره 21. فندرسکی، علی‌اصغر (1381). بررسی عوامل تهدیدکننده سلامت نظام اداری. مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نشر زحل، چاپ اول. Gatti, Roberta (2004), "Explaining corruption: are open countries less corrupt?", Journal of International Development, No.16, pp. 851-861. Gould, D. J. (1991). Administrative Corruption: Incidence, Causes, and Remedial Strategies in a Farazmand (eds). Handbook of Comparative and Development Public Administration. New York: Marcel Decker, Inc. Haarhuis, Carolie &amp; Frans Leeuw (2004), “Fighting government corruption the new world bark programme evaluated”, Journal of International Development, No.16,pp.547-561 Hiusted, B. W. (1994). Honor Among Thieves. Business Ethics Quarterly, Vol.1, No. 1. Klitaard, R. (1991). Adjusting to Reality: Beyond State Versus Market, in economic Development. International Center for Economic Growth, San Francisco, CA. Noonan, J. T. (1984), Bribes, University of California, Berkeley, CA. Robertson, Christopher &amp; Andrew Watson (2004), Strategic Management Journal, No. 25, pp. 385-396. Rose-Ackerman, S. (1996). Redesigning the State to Fight Corruption. Viewpoint (World Bank), No. 75. Scanlan, G. (2004), "The control of corruption", Journal of Financial Crime, Vol. 11, No. 4, pp. 316-321. Siew-wah, Y. (1973). Some Aspects of Corruption. National Youth Leadership Training Institute Journal. Stapenhurst, F. and P. Langseth. (1997). The Role of the Public Administration in Fighting Corruption. International Journal of Public Sector Management, Vol. 10, No. 5. Tanzi, V. and H. Davoodi. (1997). Corruption, Public Investment and Growth. International Monetary Fund Working Paper.   </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>22</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۷/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>. محمود ابوالقاسمی    - ویدا فتاحی  </Name>
<FirstName>.</FirstName>
<LastName>محمود</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText> آسیب‌شناسی، فساد، نظام اداری ایران</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> بررسی قرارداد کنساینمنت در تجارت بین‌الملل</TitleF>
		<TitleE> بررسی قرارداد کنساینمنت در تجارت بین‌الملل</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1660-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>قراردادهای کنساینمنت در بسیاری از صنایع به طور گسترده استفاده می¬شود. در چنین قراردادهایی، کالاها برای فروش، در فروشگاه خرده‌فروش فروخته می‌شوند، لکن تا زمانی که توسط مصرف کنندگان خریداری نشوند، تامین‌کننده، مالکیت کامل موجودی را حفظ می‌کند. تامین‌کننده، قیمت را از خرده¬فروش بر اساس واحدهای فعلی فروخته شده دریافت می‌کند. کنساینمنت یک شکل محبوب از ترتیبات تجاری است که تامین‌کننده، مالکیت موجودی را حفظ می‌کند و بر اساس واحدهای واقعی فروخته شده، از خرده‌فروش وجه آن را دریافت می‌کند. محبوبیت چنین ترتیباتی با برخی از بحث‌های ادامه‌دار در مورد اینکه چه کسی باید کنترل موجودی زنجیره تأمین را داشته باشد، همراه شده است. تامین‌کننده، قیمت کنساینمنت خود را برای هر واحد فروخته شده، به خرده‌فروش اعلام می‌کند، و در فرض دیگر خرده‌فروش قیمت خود را برای فروش محصول تعیین می‌کند. دو ترتیب مختلف کنسایمنت وجود دارد. ترتیب اول موجب می‌شود تا تامین‌کننده، موجودی را به همراه قیمت کالای خود، تعیین کند. این ترتیب، برنامه موجودی کنسایمنت مدیریت شده توسط تامین‌کننده(vmci) نامگذاری می‌شود. ترتیب دوم به خرده‌فروش اجازه می‌دهد که موجودی زنجیره تأمین را به همراه قیمت آن انتخاب کند که تحت عنوان برنامه موجودی کنسایمنت مدیریت شده توسط خرده‌فروش (rmci) نامگذاری می‌شود. Consignment contracts are widely used across various industries. In such agreements, goods are sold for retail in stores, but ownership of the inventory is retained by the supplier until the items are purchased by consumers. The supplier receives payment from the retailer based on the units that have actually been sold. Consignment is a popular form of business arrangement in which the supplier maintains ownership of the inventory and receives payment from the retailer based on actual sales. The popularity of such arrangements has sparked ongoing discussions about who should control the inventory in the supply chain. The supplier communicates the consignment price for each unit sold to the retailer, while in another scenario, the retailer sets the selling price of the product. There are two different types of consignment arrangements. The first arrangement allows the supplier to determine the inventory along with the pricing of their goods. This arrangement is referred to as the Supplier-Managed Consignment Inventory (SMCI) program. The second arrangement permits the retailer to choose the supply chain inventory along with its pricing, known as the Retailer-Managed Consignment Inventory (RMCI) program.. Keywords: Main Owner, Vendor, Retailer, Consignment, Vmci, Rcmi منابع ¬ Elodie Adida, Nantaporn Ratisoontorn (2011),"Consignment contracts with retail competition", European Journal of Operational Research, 215(1),136-14. Helbig, C., Wietschel, L., Thorenz, A., &amp; Tuma, A. (2016). How to evaluate raw material vulnerability-an overview. Resources Policy, 48, 13-24.‏ Jana Tomicová a, Miloš Poliak b, Natalia Aleksandrovna Zhuravleva(2021), "Impact of using e-CMR on neutralization of consignment",Transportation Research Procedia, 55,110-117. LII State Regulations Oregon Administrative Rules Chapter 137 - DEPARTMENT OF JUSTICE Division 20 - MISLEADING PRICE REPRESENTATIONS Or. Admin. R. 137-020-0025 - Mobile Home Consignment. Nabin Sen,Sudarshan Bardhan, Bibhas Chandra Giri (2021), "Effectiveness of consignment stock policy under space limitations and deterioration", International Journal of Production Research, 59(6), 77. Oregon Administrative Rules. (2023). Chapter 137 - Department of Justice Division 20 - Misleading Price Representations: Or. Admin. R. 137-020-0025 - Mobile Home Consignment. PanelSusy Frey Sabato a, Josenilda Maria da Silva b, Juliana Nunes da Cruz a, Stéphane Salmieri c, Paulo Roberto Rela a, Monique Lacroix(2009), "Study of physical–chemical and sensorial properties of irradiated Tommy Atkins mangoes (Mangifera indica L.) in an international consignment", Food Control, 20 (3), 284-288. Researchgate (2023),Figure - available from: Optimization Letters, https://www.researchgate.net/figure/Profit-losses-for-VMCI-dashed-and-RMCI-solid-for_fig2_329083155 Shaobo Long, Hongxia Pei, Hao Tian, Fangfang Li. Asymmetric impacts of economic policy, GGGGGuncertainty, capital cost, and raw material cost on China’s investment. Economic Analysis and Policy Volume 72, December 2021, Pages 129-144. P: 132-138. Volume 48, June 2016, Pages 13-24. P: 13-16. Volume 48, June 2016, Pages 13-24. P: 13-16.  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>16</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/10/10		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۷/۱۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فرزاد کرمی کلمتی - محمدحسن ملائکه پور شوشتری </Name>
<FirstName>فرزاد</FirstName>
<LastName>کرمی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>مالک اصلی، فروشنده، خرده فروش، کنساینمنت، Vmci،Rcmi .</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران</TitleF>
		<TitleE>انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1756-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری، به‌صورت زودهنگام و در پی شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در پی سانحه هوایی، برگزار شد. در این انتخابات مشارکت 3۹.96 درصدی واجدین رأی در دور نخست و ۴۹.۸ درصدی در مرحله دوم انتخابات باعث گردید، تا پژوهش حاضر با هدف کاربردی از طریق مطالعه متون و منابع کتبی و بهره‌گیری از صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط با موضوع با روش تحلیلی- توصیفی به این سؤال پژوهش می‌پردازد، که عوامل مؤثر بر نتایج انتخابات چهاردهمین دورۀ ریاست جمهوری چه بود؟ برای این منظور چهار موضوع احزاب سیاسی و جناح‌ها، مشارکت سیاسی و رقابت، متغیرهای مؤثر بر رقابت انتخاباتی کاندیداها، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از زبان اعداد و ارقام به‌عنوان فرض‌های موضوع که با بستر و زمینه‌های انتخابات مربوط می‌شوند، بررسی شدند. نتایج حاصل از مباحث نظری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری نشان داد، عدم مشارکت 04.۶۰ در مرحله اول و50.02 در مرحله دوم انتخابات، ورود جریان اصلاح‌طلب به انتخابات در حمایت از دکتر پزشکیان، ریزش 58.14 آرای جناح اصولگرا نسبت به انتخابات دورۀ قبل، عدم ائتلاف نامزدهای جناح اصولگرا، دومرحله‌ای شدن انتخابات، افزایش10.88درصدی مشارکت و 63.57 آرای پزشکیان در مرحله دوم انتخابات، کاهش آرای باطله و تبدیل به آرای مؤثر در انتخابات شدن، مشارکت غیر نهادمند و کاندیدا محور، رقابت و فرهنگ سیاسی انتخاباتی هیجانی و احساسی مبتنی بر حذف و ستیز، پیچیدگی جامعه و شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه عوامل مؤثر می‌باشند. Knowledge of political interpretation Vol 6, No 20, Summer 2024  ppt 135-169  Received: 14, MAY, 2024 Accepted: 10, AUG, 2024 The Fourteenth Presidential Election in Iran Parviz Tavakolnia Abstrac The 14th presidential election was held early following the martyrdom of Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, the President of our country, in an air accident. In this election, voter turnout was 39.96% in the first round and 49.8% in the second round. This study, with an applied approach, examines the question: What were the influencing factors in the results of the fourteenth presidential election? The research was conducted using an analytical-descriptive method, relying on textual sources, written materials, and expert opinions. To answer this question, four key topics were analyzed: political parties and factions, political participation and competition, variables affecting candidates' electoral competition, and statistical analysis of the fourteenth presidential election. The findings from theoretical discussions and statistical data analysis revealed several influential factors, including: voter abstention rates of 60.04% in the first round and 50.02% in the second round, Reformist participation in the election through support for Dr. Pezeshkian, a 58.14% decline in votes for the conservative faction compared to the previous election, the lack of coalition among conservative candidates, the election extending to a second round, a 10.88% increase in voter turnout in the second round, Dr. Pezeshkian securing 63.57% of the votes in the second round, a reduction in invalid votes, turning them into decisive votes, non-institutionalized, candidate-centered participation, an emotional and confrontational election culture, marked by elimination and rivalry, and the complexity of societal and political-economic conditions. These factors collectively influenced the election results and shaped the overall political dynamics of the country. Keywords: Election, participation and competition, presidency, electoral competition. منابع - اخوان کاظمی، بهرام .(1378). احزاب، ثبات سياسی و امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4. - توكل نيا، پرويز.(1397). آسیب‌شناسی انتخابات رياست جمهوري و راهكارهاي اصلاح آسیب‌های آن، رساله دكتري علوم سياسي، دانشگاه آزاد واحد شهر رضا، اصفهان. - حسينی، حسين .( 1378). حزب و توسعه سياسی، تهران: نشر آمن. - رضوی، مسعود .(1379). روشنفكران و منافع ملي، چاپ اول، تهران: نشر فروزان نو. - رز، ريچارد .(1390). دايره المعارف بین‌المللی انتخابات، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران : نشر ميزان. - زکی زاده، عصمت .(1388). تعاملات احزاب و انتخابات: با نگرش کاربردی در جمهوری اسلامی ايران، تهران: انتشارات کهکشان دانش. - ساروخانی، باقر .(1385). روش تحقيق در علوم اجتماعی، تهران: نشر پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. - سید امامی،کاووس و عبدالله، عبدالمطلب .(1388). عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات رياسـت جـمهوری و مجلس:: مطالعه موردی شهر تهران، پژوهش‌نامه عـلوم سياسی، سـال چـهارم، شـماره 4. - طیب، علیرضا .(1376). چارچوبی نظری برای سیاست تطبیقی، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی - عالم، عبدالرحمن .(1375). بنيادهای علم سياست، تهران: نشر نی. - قاضی، ابوالفضل .(1382). بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ دوازدهم: تهران، نشر میزان. - قهرمان پور، رحمن .(1394). بازي انتخابات رياست جمهوري در ايران، تهران: انتشارات تيسا. - گاوجا،آنيكا .(1395). احزاب سياسي در انتخابات: قانون‌گذاری براي دموكراسي نمايندگي، ترجمه ابوذر گوهري مقدم و داود كريمي پور، تهران: مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي - محمدی اصل، عباس .(1393). جامعه‌شناسی انتخابات، رشت: نشر حق‌شناس - مصفا، نسرين.(1375). مشاركت سياسي زنان در ايران، تهران: چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه - مویر، ریچارد .(1379). درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح. - نقیب‌زاده، احمد .(1378). حزب سياسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: شر دادگستر. - هانتينگتون، ساموئل .(1392). موج سوم دموکراسي، ترجمه احمد شهسا، تهران: نشر روزنه - هانتینگتون، ساموئل .(1373). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علم. - هانتينگتون، ساموئل .(1370). سامان سياسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم . -Anartin, Elizabeth A. (1997), Oxford Dictionary of Law, Word Representative Action-fourth Edition-oxford University Press,309. - Huntington, Samuel, (1994), Political order in Societiesundergoing Change, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Alam Publishing. - Huntington, Samuel, (1991), Political order in Societiesundergoing Change, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Alam Publishing. - https://www.asriran.com/fa/news/873749 - // https://time.com/6550920/world-elections-2024       </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>135</FPAGE>
			<TPAGE>169</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/09/08		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۶/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>پرویز توکل نیا  </Name>
<FirstName>پرویز</FirstName>
<LastName>توکل</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>انتخابات، مشارکت و رقابت، ریاست جمهوری، رقابت  انتخاباتی </KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>اقدامات حمایتی از شاهد  مطلع  بزه دیده در جرائم سازمان‌یافته</TitleF>
		<TitleE>اقدامات حمایتی از شاهد  مطلع  بزه دیده در جرائم سازمان‌یافته</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1583-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>فناوری‌های نوین ارتباطی با ایجاد همگرایی بین شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و فراهم کردن بستری جهانی برای گسترش مؤلفه‌هایی همچون شهروند مجازی، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک، اینترنت اشیاء و حتی گسترش ارتباطات و دموکراسی‌ها به‌وسیله گسترش و سرعت انتشار اخبار تحول نوینی در جهان امروزی ایجاد نموده‌اند. چنان پیشرفتی بشر در هزاره سوم هوش مصنوعی را گستراند که مقوله شهروند مجازی و اینترنت اشیاء امروز جز بایست های ضروری جهت کنکاش و تحقیق است. البته باید گفت اینترنت اشیا سیستمی از دستگاه‌های محاسباتی، ماشین‌های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء، حیوانات یا افراد است که با شناساگرهای یکتایی مشخص‌شده‌اند و توانایی انتقال داده در شبکه را بدون نیاز به تعاملات انسان با انسان، یا انسان با کامپیوتر دارند. سؤال پژوهش این است که چه دیدگاه‌هایی در خصوص مدیریت فناوری‌های نوظهور بیان‌شده است؟ برای بررسی ضمن برای بررسی دیدگاه‌ها پیرامون فناوری‌های نوین نظریات مدیریت اعتماد، نظریات مسئولیت مدنی، نظریات مسئولیت سخت‌گیرانه، نظریات مسئولیت متناسب و دیدگاه دینی بررسی خواهد شد. New communication technologies have created a convergence between satellite and internet networks, providing a global platform for the expansion of elements such as virtual citizenship, electronic cities, e-commerce, the Internet of Things, and even the expansion of communication and democracies through the rapid dissemination of news, bringing a new transformation to the modern world. Such advancements have expanded artificial intelligence in the third millennium to the extent that concepts like virtual citizenship and the Internet of Things have become essential areas for exploration and research. It should be noted that the Internet of Things is a system of computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals, or people that are identified by unique identifiers and have the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction. The research question is: What perspectives have been expressed regarding the management of emerging technologies? To investigate this, theories on trust management, civil liability theories, strict liability theories, proportional liability theories, and religious perspectives will be examined in relation to modern technologies. Keywords: witness and informant, organized crimes, criminal and non-criminal actions منابع آشوری، محمد(1376) عدالت کیفری، تهران انتشارات گنج دانش آقايي نيا، حسين،1385، جرايم عليه اشخاص (شخصيت معنوي)، تهران، نشر ميزان. باقری نژاد، زینب(1373) رویکرد حمایتی به شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه، مجله حقوقی دادگستر، شماره 67. باقری نژاد، زینب(1395) حمایت از شهود، در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری، انتشارات خرسندی. جوانمرد؛ بهروز؛ (1398) جرایم سازمان یافته فراملی؛ انتشارات جاودانه؛ چاپ دوم ؛ جلد دوم حاجیانی، ابراهیم،(1388) جرائم سازمان یافته، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی. خلیل پور چالکیاسري، سید عباس(1398) سیاست جنایی حمایت از شهود دردعاوي کیفري با رویکرد تقنینی حقوق جزایی، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره3، شماره11. رحیمی اصفهانی، عباسعلی و همکاران، (1380)مجموعه قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ پنجک، رئوفیان نائینی، حمید(1389) شاهد در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی رشد، رشته حقوق، دانشکده علوم قضایی. شمس ناتري، محمد ابراهيم، (1380)بررسي سياست كيفري ايران در قبال جرايم سازمان‌يافته با رويكرد به حقوق جزاي بين‌المللي، دانشگاه تربيت مدرس. عبدالفناح، عزت،(1381) جرم چیست و معیارهای جرم انگاری، کدام است، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی دادگستری، شماره 41، علامپور، مهدی، تدین، عباس(1392) جلب شاهد از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی؛ ازهست¬ها تا باید ها، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 8 کوشکی و امینی(1396)، بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست و یکم محسنی، علیرضا، (1384) رابطه قانونگذاری با رابطه جرم، مجله دادرسی، شماره 51. میر محمد صادقی، حسین(1386)، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان میرمحمدصادقی، حسین، (1383)دادگاه کیفری بین المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست. نجفي ابرند آبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حميد،(1377) دانشنامه جرم شناسي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. هاشمی، حمید؛ باباپور، محمدعلی،(1390) جرائم سازمان یافته، انتشارات مدبران، تهران یوسف زاده، علی و رامک، مریم،1396،حمایت از شاهد در حقوق کیفری در پرتو کرامات انسانی، کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی Kiprono, W. (2016). Challenges facing implementation of witness protection program in Kenya (Doctoral dissertation, Egerton University). Monterosso, S. (2022, April). Shortcomings in the Operation and Coordination of Witness Protection in Australia. Where to from Here?. In Criminal Law Forum (pp. 1-28). Springer Netherlands.    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>21</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/06/12		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۳/۲۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>نازنین عباس پور ایکدر</Name>
<FirstName>نازنین</FirstName>
<LastName>عباس</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>شاهد و مطلع، جرائم سازمان‌یافته، اقدامات کیفری و غیر کیفری</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>اصل موقعیت داشتن تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری</TitleF>
		<TitleE>اصل موقعیت داشتن تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1582-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>قرار ترک تعقیب از مهم‌ترین قرارهایی است که با توجه به نیاز طراحی‌شده است. این قرار به ایجاد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود سؤال اصلی این است که قرار تعقیب در مقررات دادرسی و بررسی آثار آن در جرائم تعزیری به چه صورت است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که قرار دادن ترک تعقیب با توجه به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، ابزاری در مدیریت بهتر تعزیری و کاهش فشار بر نظام قضایی است. اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری در حقوق ایران به دگرگونی‌هایی در ساختار و عملکرد سیستم عدالت کیفری شده است. این دگرگونی‌ها شامل دادسراها، ترافعی‌ها، رسیدگی‌های قضایی، افزایش سرعت و افزایش روندها، کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های جزایی، کاهش تعداد زندان‌ها است. برای بهینه‌سازی اجرای این قرار، باید ابزارهای قانونی لازم و ابهامات رفع شوند. ایجاد تفکر پذیرش این طرح‌های ارفاق آمیز توسط قضات می‌تواند زمینه صدور این قرارها را بیش‌ازپیش فراهم کند. بااین‌حال، برای بهینه‌سازی اجرای این قرار، باید ابزارهای قانونی فراهم و ابهامات موجود رفع شوند.Discontinuing prosecution is one of the most important decisions designed as per necessity. This decision is issued to create Article 79 of the Criminal Procedure Code approved in 2013. The main question is how the agreement to discontinue prosecution is regulated in the procedural rules and what its implications are in criminal offenses. Findings indicate that placing discontinuation of prosecution in accordance with Article 79 of the Criminal Procedure Code is a tool for better penal management and reducing pressure on the judicial system. The application of the principle of penal prosecution discontinuation in Iranian law has led to changes in the structure and functioning of the criminal justice system. These changes include courts, prosecutors, judicial proceedings, increased speed and efficiency, cost reduction, increased precision in penal decisions, and reduced prison populations. To optimize the implementation of this decision, necessary legal tools and ambiguities must be addressed. Fostering acceptance of these conciliatory schemes by judges can greatly facilitate the issuance of these decisions. However, to optimize the implementation of this decision, necessary legal tools must be provided and existing ambiguities addressed. Key terms: discontinuation of prosecution, Iran, procedural law, judiciary. منابع جمشیدی، علیرضا؛ نوریان، علیرضا (1392)، تناسب بودن تعقيب كيفري: مفهوم، مباني و جلوه‌ها در حقوق ايران و انگلستان، پژوهش حقوق كيفري، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1392، صص 161-143 خدابنده لو، نسرین؛ حاجی‌زاده، مریم (1397)، تعليق تعقيب و جایگاه آن در قانون آیين دادرسی کيفري مصوب 1392، فقه، حقوق و علوم جزا، شماره 7، بهار 1397، صص 101-91 شاکری ابوالحسن، خدابخشی پالندی حسن (1389)، قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177 ق.ا.د.ک 1378 و بحث‌های پیرامون آن، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیریایی، موسی (1392)، ترک تعقیب؛ جایگزین تعقیب در حقوق کیفری ایران، چاپ نخست، دادگستر، 1392. برهانی، محسن (1394)، تعزیرات منصوص شرعی: مفهوم فقهی و مصادیق قانونی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره سوم، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۴ پيكا، ژرژ (1390)، جرم‌شناسی، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي،، چاپ دوم، انتشارات ميزان. پیریایی، موسی (1392)، ترک تعقیب؛ جایگزین تعقیب در حقوق کیفری ایران، چاپ نخست، دادگستر، 1392. حاجی تبار فیروزجائی، حسن (1395)، آیین دادرسی کیفری کاربردی «قرارها»، چاپ نخست، میزان سماواتی پیروز (1385)، امیر، عدالت ترمیمی؛ تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، چاپ نخست، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، 1385. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، چاپ بیست و هفتم، شهر دانش، 1394 نیازپور، امیرحسین (1396)، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان؛ فرآیند پاسخ‌دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ نخست، میزان، 1396. ص 114. رضایی، غلامحسین (1389)، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرآیند کیفری، چاپ نخست، میزان، 1389. نیاز پور، اميرحسين (1392) توافقي شدن آيين دادرسي كيفـري، چـاپ دوم، بنيـاد حقـوقي ميزان. نادری، یاسر (1396)، بررسی رويکرد قانون‌گذار در قانون آيین دادرسی كیفري مصوب سال 92 درزمینه ترک تعقیب، پایان‌نامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، استاد راهنما: رزا معماری تقی زاده، ایمان (1394)، اصل مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، استاد راهنما: محمدباقر عامری نیا مهدوي پور، اعظم و حسین زاده، محمدجواد، بررسی تأسیسات ارفاق آمیز در قوانین کیفري و مجازات اسلامی مصوب 1392، مجله حکمت، شماره 10، 2 سال 1392   </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>46</FPAGE>
			<TPAGE>65</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/06/11		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۳/۲۲		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فاطمه فتاحی  - محسن طاهری جبلی</Name>
<FirstName>فاطمه</FirstName>
<LastName>فتاحی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>ترک تعقیب، ایران، آیین دادرسی، دادرسی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>چالشهای سیستم بانکی در دوران تحریم ها</TitleF>
		<TitleE>چالشهای سیستم بانکی در دوران تحریم ها</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1581-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است و تحریم¬های بانکی از جمله چالش‌های بانک‌های تجاری و تخصصی می‌باشد حال در شرایطی که تحریم¬های اقتصادی همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی بهاین سوال است که چالش‌های ایجاد شده در نظام پولی و مالی کشور در زمان وضع تحریم‌ها چیست؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد مکتابخانه ای گردآوری شده است و یافته ها نشان می دهد که دست کم یازده تاثیر تحریم عبارتند از: بلوکه شدن حساب‌های مالی و مسدود کردن تضمین‌های ارزی بانک مرکزی، افزایش مخاطرات در منابع بانک‌ها، تأثیر بر حساب ذخیره ارزی، افزایش مطالبات ناشی از نکول اعتبارات اسنادی گشایش شده، افزایش ریسک اعتباری و کاهش اعتماد و اعتبار بین‌المللی بانک‌ها، افزایش هزینه تأمین مالی، افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی، قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت‌ها. Economic sanctions are a planned action by one or more governments to exert pressure on a target country by restricting economic relations for various political purposes. Banking sanctions are among the challenges faced by commercial and specialized banks. Given the intensification of comprehensive economic sanctions against the Islamic Republic of Iran, this article aims to answer the question of what challenges the country's monetary and This article employs a descriptive-analytical method and is based on library research. The findings indicate that at least eleven impacts of the sanctions include: the freezing of financial accounts and blocking of the Central Bank’s foreign currency guarantees, increased risks to bank resources, impact on the foreign exchange reserve account, increased claims resulting from the default of opened letters of credit, increased credit risk and reduced international trust and credibility of banks, increased financing costs, increased prices of capital goods, reduced profitability of listed companies on the stock exchange, increased costs and time of transactions and dealings, increased investment risk in the country for foreign investors, and the cessation of foreign currency resources and lack of cash flow to companies. Keywords: sanctions, bank, economy, Iran منابع احمدی، علی (1392) ، اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست کلان، سال دوم، شماره 2، 1392 بینیاز، علی. (1390). تحولات انقلاب و تحریم اقتصادی ایران. فصلنامه سیاست خارجی، 25(3)، صفحه 583 پزشکی، روزبه؛ عسگرخانی ، ابومحمد؛ عطاشنه، منصور (1399)،راهکارهای مقابله با آثار تحریمهای آمریکا علیه نظام بانکی ایران، فصلنامه علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره پنجاه، صص 225-195 دوست‌محمدیان، حمید. (1400). ماهیت و تحریم های اقتصادی در صنعت نفت. بیجا سیدنورانی، سیدمحمدرضا ؛ عبادی، مرتضی؛ امینی، امراله ؛ تقوی فرد.، محمد تقی (1398). بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر کارایی بانک‌های ایران. دوره 22، شماره 83، شماره پیاپی 83، صص 119-142. عزیزنژاد، صمد، و سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1388). بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تجارت خارجی. فصلنامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 16(61)، صفحه 180. فروغی نسب، فرشاد.، جلال پور، شیوا، عبدالخانی، لنا، و یوسفی، بهرام. (1401). بررسی تحریم‌های تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه صنعت نفت با تئوری تحریم تجمیعی مارگارت داکسی. فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، شماره 14، زمستان 1401 مجتهد، احمد؛ حسن‌زاده، علی (1384)، پول و بانکداری و نهادهای مالی، پول و بانکداری، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، بهار 1384، صص 120- 119 وصالی، ساناز، و ترابی، مهرنوش. (1389). تحریم بانک‌ها بر اقتصاد و سیستم بانکی. مجله بانک و اقتصاد، ش111، صفحه 39. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>66</FPAGE>
			<TPAGE>82</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/06/11		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۳/۲۲		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>حسین زمانی میقان - محمد امین نقشبند -  حمید صالحی </Name>
<FirstName>حسین</FirstName>
<LastName>زمانی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>تحریم، بانک، اقتصاد، ایارن</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>مدیریت فناوری های نو ظهور در پرتو آرا و نظرات حقوقی و فقهی</TitleF>
		<TitleE>مدیریت فناوری های نو ظهور در پرتو آرا و نظرات حقوقی و فقهی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1559-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>فناوریهای نوین ارتباطی با ایجاد همگرایی بین شبکه های ماهواره‌ای و اینترنتی و فراهم کردن بستری جهانی برای گسترش مولفه‌هایی همچون شهروند مجازی، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک، اینترنت اشیاء و حتی گسترش ارتباطات و دموکراسی‌ها بوسیله گسترش و سرعت انتشار اخبار تحول نوینی در جهان امروزی ایجاد نموده اند. چنان پیشرفتی بشر در هزاره سوم هوش مصنوعی را گستراند که مقوله شهروند مجازی و اینترنت اشیاء امروز جز بایست های ضروری جهت کنکاش و تحقیق می‌باشد. البته باید گفت اینترنت اشیا سیستمی از دستگاه‌های محاسباتی، ماشین‌های مکانیکی و دیجیتال، اشیاء، حیوانات یا افراد است که با شناساگرهای یکتایی مشخص شده‌اند و توانایی انتقال داده در شبکه را بدون نیاز به تعاملات انسان با انسان، یا انسان با کامپیوتر دارند. سوال پژوهش این است که چه دیدگاه هایی در خصوص مدیریت فناوری های نو ظهور بیان شده است؟ برای بررسی ضمن برای بررسی دیدگاه ها پیرامون فناوری های نوین نظریات مدیریت اعتماد ، نظریات مسئولیت مدنی ، نظریات مسئولیت سختگیرانه ، نظریات مسئولیت متناسب و دیدگاه دینی بررسی خواهد شد. New communication technologies by creating convergence between satellite and internet networks and providing a global platform for the expansion of components such as virtual citizen, electronic city, e-commerce, Internet of Things and even the expansion of communications and democracies by the expansion and speed of news dissemination create a new development in today's world. have done Human progress has expanded artificial intelligence in the third millennium that the category of virtual citizen and Internet of Things today is one of the necessary requirements for exploration and research. Of course, it should be said that the Internet of Things is a system of computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are identified with unique identifiers and have the ability to transfer data in the network without the need for human-to-human or human-to-computer interactions. The research question is, what views have been expressed regarding the management of emerging technologies? In addition, to examine the viewpoints about new technologies, theories of trust management, theories of civil responsibility, theories of strict responsibility, theories of proportionate responsibility, and religious viewpoints will be examined. Keywords: new technologies, Internet of Things, virtual citizen, artificial intelligence منابع ابراهیمی،مریم ،تدین ،محمدحسام،صیادحقیقی، محمد (1400)، الگوریتم اعتماددر اینترنت اشیاء،تحلیل وارائه معیارهای ارزیابی،فصلنامه علمی پردازش علائم وداده ها،دوره 18،شماره 2،مهرسال 1400،صص 3-28 ابراهیمی،مریم ،تدین ،محمدحسام،صیادحقیقی، محمد،الگوریتم اعتماددر اینترنت اشیاء،تحلیل وارائه معیارهای ارزیابی،فصلنامه علمی پردازش علائم وداده ها،دوره 18،شماره 2،مهرسال 1400،صص 3-28 ایرانشاهی ،علیرضا،محمودی ،اصغر،ملکی،حسین،مبانی مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء،فصلنامه تحقیقات حقوقی،دوره 25،بهمن 1401،صص219-245 ایرانشاهی،علیرضا،محمودی ،اصغر،ملکی،حسین،مبانی مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء،فصلنامه تحقیقات حقوقی،دوره 25،بهمن 1401،صص219-245 بخشنامهEC 29/92/59c,MK 1992 دستورالعمل ( EC 3/2001/95) دسامبر2001 رهپیک ، سیامک؛ ولائی ، نادر (1399)، تاملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران وحقوق کامن لا، فصلنامه آموزه های فقه مدنی ، دوره 12،شماره 21نویسندگان سیامک رهپیک ،نادرولایی علامه مجلسی (1307)، بحارالانوار، 1307 /1110 ق ،ج 128 فرادرس (1402)، اینترنت اشیا مجله 13تیرماه ، دسترسی در  www.blog.faradars.org/search/?q/#gsc.tab=0&amp;gsc.page=1 محمدی، شهرام (1402)، کاربرد هوش مصنوعی و اهمیت آن د رامنیت IT، نشریه علوم رایانه، شماره 29، صص 22-14 Alnasser, A., &amp; Sun, H. (2017). A fuzzy logic trust model for secure routing in smart grid networks. IEEE access, 5, 17896-17903 Moravec، H. (1988). Mind children: The future of robot and human intelligence. Harvard University Press.‏ Schaeffer, J., &amp; Schaeffer, J. (2009). Didn’t Samuel Solve That Game?. One Jump Ahead: Computer Perfection at Checkers, 1-11.‏ Schaeffer، J.، &amp; Schaeffer، J. (2009). Didn’t Samuel Solve That Game?. One Jump Ahead: Computer Perfection at Checkers، 1-11.‏ Shabut, A. M., Dahal, K. P., Bista, S. K., &amp; Awan, I. U. (2014). Recommendation based trust model with an effective defence scheme for MANETs. IEEE Transactions on mobile computing, 14(10), 2101-2115.‏.‏ Thompson, H. S., &amp; Clark, A. School of Informatics University of Edinburgh 2 Buccleuch Place Edinburgh EH8 9LW Scotland, UK.‏ Thaddeus.hoffmieistev.internet of things and the law. Spread by 2022pp171/172 web.inf (2021)، History of AI at Edinburgh، https://web.inf.ed.ac.uk/ aiai/history-of-ai-edinburgh  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>31</FPAGE>
			<TPAGE>45</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/05/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۲/۳۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>نادر حسین پور   اشکان حقیقت  - حمزه نظرپور </Name>
<FirstName>نادر</FirstName>
<LastName>حسین</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فناوری های نوین ، اینترنت اشیا ، شهروند مجازی ، هوش مصنوعی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تبیین و بررسی شیوه های دفاع حضرت زهرا  س   از ولایت</TitleF>
		<TitleE>تبیین و بررسی شیوه های دفاع حضرت زهرا  س   از ولایت</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1499-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>شأن و مقام حضرت زهرا (س) این بانوی بی‌بدیل جهان اسلام در کتب معتبر شیعی و سنی بیان‌شده است، به اذعان همه مسلمین ایشان مورداحترام پیامبر بوده و روایات متعددی در شأن ایشان از پیامبر نقل‌شده است. بعد از رحلت پیامبرو غصب خلافت توسط عده‌ای، حضرت زهرا (س) در یک کار کاملا سیاسی به مخالفت با غاصبین پرداخت و از طرق مختلف و در هر فرصتی مخالفت خود را با غاصبان خلافت اعلام نمود. یکی از راه‌های مخالفت آن حضرت، بی‌توجهی به افرادی بود که غاصب خلافت بودند، با این کار مردم را آگاه می‌کرد که خلافت این افراد نامشروع و غصبی است. در مرحله دیگر وقتی غاصبین خلافت، برای اخذ بیعت به خانه علی (ع) حمله کردند، فاطمه زهرا (س) با فداکار تمام جان خود را فدای امام خود می‌کند و از این طریق نیز از امامت و ولایت دفاع کردند، و مخالفت خود را با غاصبین به‌صورت علنی اعلام می‌کنند. یکی دیگر از راه‌های دفاع حضرت از ولایت به‌وسیله اشک و ناله‌هایی که داشتند، بود وبا این کار مردم را متوجه ظلمی که در حق خود و همسرش می‌شد، می‌کردند. راه بسیار مهم دفاع حضرت زهرا (س) از ولایت، خطبه‌ها و فرمایشات ایشان بود که به‌صراحت و بدون پرده با مردم صحبت می‌کردند و مخالفت خود را با غاصبین اعلام نموده و از حق امام خود دفاع می‌کرد. وصیت حضرت یکی دیگر از راه‌های دفاع از ولایت بود. ایشان با یک وصیت کاملا سیاسی مخالفت خود را باکسانی که در حق ایشان امیرالمؤمنین ظلم کرده بودندرا اعلام کرده وبه همگان اعلام می‌کنند که حق خلافت با امیرالمؤمنین بوده وغاصبین خلافت حق شرکت در نماز و تشییع فاطمه زهرا (س) را ندارند. در این مقاله که به‌صورت توصیفی- تحلیلی نوشته‌شده، سعی بر آن است تا شیوه های مختلف دفاع حضرت زهرا (س) از ولایت که از طرق مختلف ازجمله بی‌توجهی به غاصبین، شهادت، خطبه‌ها و وصیت موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.Explaining and exa0mining the ways  of defending Hazrat Zahra (PBUH) from the province The honour and position of Hazrat Zahra (PBUH) , this unique lady of the Islamic world, has been recorded in authentic Shia and Sunni books. It is acknowledged by all Muslims that she was respected by the Prophet, and many stories of her honour have been narrated by the Prophet. After the death of the Prophet and the usurpation of the Caliphate by some people, Hazrat Zahra (PBUH) opposed the usurpers of the Caliphate in a completely political way and expressed her opposition to the usurpers of the Caliphate in various ways and at every opportunity. These people are illegitimate and usurpers. At another stage, when the usurpers of the Caliphate attacked the house of Ali (a.s.) to gain allegiance, Fatima Zahra (a.s.) sacrificed her whole life for her Imam and defended the Imamate and the governorship in this way. And they openly declare their opposition to the usurpers. Another way of the Prophet's defence of the province was through their tears and lamentations, making the people aware of the injustice done to them and their wives. A very important way of defending the Prophet from the Wilayat was through his sermons and orders, speaking openly and without veils to the people, declaring his opposition to the usurpers and defending the right of his Imam. Hazrat's will was another way of defending the Wilayat. He opposed himself with a completely political will. They announced that they had wronged him and Amir al-Mu'minin and declared to everyone that the right of the Caliphate belonged to Amir al-Mu'minin and that the usurpers of the Caliphate did not have the right to participate in the prayers and funeral of Fatima Zahra. In this article, which is written in an analytical and descriptive manner, an attempt is made to examine and analyse the various ways of Hazrat Zahra's defence of the province, including ignoring the usurpers, martyrdom, sermons and wills. Keywords: Hazrat Zahra (PBUH) , defence, guardianship, martyrdom. منابع قرآن نهج البلاغه ابن بابویه، محمد بن علی، (امالی) (1417)، نشر موسسه بعثت، قم، چاپ اول، 1417 ق. انصاری زنجانی، اسماعیل (1428)، (الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهرا (س) )، نشر دلیل ما، قم، 1428 ق. بخاری، محمد بن اسماعیل (1400)، (صحیح بخاری)، انتشارات شیخ الاسلام احمدجام، تربت جام، چاپ دوم، 1400 ش. جمعی از محققان (عبدالحمید بن هبه الله ابن ابی الحدید، غلامرضا لایقی) (1390)، (شرح ابن ابی الحدید)، نشر کتاب نیستان و اطلاع، چاپ اول، 1390 ش. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (1411)، (المستدرک)، نشر دارالکتب علمیه، بیروت، 1411 ق. حجاج نیشابوری، مسلم بن حجاج (1394)، (صحیح مسلم)، انتشارات حسینی اصل، ارومیه، چاپ اول، 1394 ش. حکیم، سید منذر (1381)، (اعلام الهدایه)، معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت، 1381 ش. حنبیل، احمد بن محمد، (1416 ق) (المسند)، نشر موسسه رساله، بیروت، چاپ اول، 1416 ق. رسولی محلاتی، سیدهاشم (1395)، (زندگانی حضرت زهرا (س) و دختران آن حضرت)، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ 23، 1395. رفیعی، علی (138)، (تاریخ تحلیلی پیشوایان)، زمزم هدایت، قم، چاپ اول، 1388 ش. شفیعی شاهرودی، محمد حسن، امینی، عبدالحسین (1389)، (الخلافة و الامامة)، موسسه فرهنگی میراث نبوت، چاپ اول، 1389 ش. شهر آشوب، محمد بن علی (1379)، (مناقب آل ابی طالب)، انتشارات علامه، قم، 1379 ق. شهرآشوب، محمد بن علی (1429 ق)، (مناقب آل ابی طالب)، انشارات ذوی القربی، قم، چاپ سوم، 1429 ق. صدوق، (1386) (علل الشرائع)، نشر داوری، قم، چاپ اول، 1386 ش. طبرسی، احمد بن علی (1383)، (احتجاج)، انتشارات اسوه، قم، چاپ ششم، 1383 ش. طبرسی، احمد بن علی (1403)، (الاحتجاج علی اهل الحجاج)، نشر مرتضی، مشهد، چاپ اول، 1403 ق. طبرسی، فضل بن حسن (1390)، (اعلام الوری باعلام الهدی)، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1390 ق. عیاشی، محمدبن مسعود (1380)، (تفسیر عیاشی)، نشر مکتب اسلامیه، تهران، 1380 ق. غروی نائینی، نهله، (1389) (محدثات شیعه)، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، چاپ سوم، 1389 ش. فرات کوفی، فرات ابن ابراهیم (1401)، تحقیق محمد کاظم محمودی، (تفسیر فرات کوفی)، سازمان چاپ و انتشارات وزارت اسلامی، تهران، چاپ اول، 1401 ق. قمی، شیخ عباس (1371)، (بیت الاحزان)، نشر دارالحکمه، قم، 1371 ش. کلینی، محمد بن یعقوب (1393)، (اصول کافی)، نشر دارالثقلین، قم، چاپ 4، 1393 ش. مجلسی، محمدباقر، (بحارالانوار)، نشر موسسه دارالکتب اسلامیه، تهران، بی تا. مجلسی، محمدباقر (1241 ق)، (حیوة القلوب)، نشر دارالخلافة، تهران، 1241 ق. مسعودی، علی بن حسین (1409 ق)، (مروج الذهب)، نشر دارالهجره، قم، 1409 ق. هلالی، سلیم بن قیس (1405 ق)، (کتاب سلیم بن قیس هلالی)، انتشارات هادی، قم، چاپ اول، 1405 ق. یعقوبی، احمد بن اسحاق (1389)، (تاریخ یعقوبی)، نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ 11، 1389 ش.    </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>15</FPAGE>
			<TPAGE>30</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/03/28		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۱/۰۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مظاهر احمدیان چهاربرج - سعید حمدالله زاده شیرین کند </Name>
<FirstName>مظاهر</FirstName>
<LastName>احمدیان</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حضرت زهرا  « س »  ، دفاع، ولایت، شهادت.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حقوق زوجه پس از عقد ازدواج در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>حقوق زوجه پس از عقد ازدواج در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1496-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مسئله حقوق زوجه یکی از مهمترین مسائل حقوقی خانواده است. به موجب ماده قانون مدنی در روابط زوجین ریاست از آن شوهر می باشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مرز شوهر بر همسر خود نیست میتوان گفت ریاست و قوامیت مرد در مرحله اول یک وظیفه است و در مرحله بعد به صورت یک موقعیت برتر و دارای امکانات و اختیارات به منظور فعلیت بخشیدن به وظایف خود است و لذا هیچگاه مایه برتری و کمال و ابزاری برای اجحاف به زن نخواهد بود در قانون ایران نیز همین روند در نظر گرفته شده است. سوال اصلی این است که حقوق زوجه پس از عقد ازدواج در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟ یافته ها نشان میدهد که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است زوج نمیتواند از موقعیتی که قانون برای او در نظر گرفته است سوء استفاده کند که اگر چنین کند عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف با قانون مدنی خواهد بود  The issue of the wife's rights is one of the most important legal issues of the family.According to the article of the civil law, in the relationship between spouses, the head belongs to the husband; But this privilege does not mean the unlimited domination and rule of the husband over his wife. It can be said that the headship of a man is a duty in the first stage, and in the next stage it is a superior position with facilities and powers in order to actualize his duties. and therefore it will never be a source of superiority and perfection and a tool to abuse women, the same process is considered in the law of Iran. The main question is how the rights of the wife after marriage can be explained in the legal system of the Islamic Republic of Iran. The findings show that despite the fact that the headship of the husband over the family is a commanding rule and one of the effects of marriage on the relationship of the couple, the husband cannot abuse the position that the law has provided for him, if he does so, his action is an example of misbehavior and opposition. It will be with civil law Key words: Rights, wife's rights, family, منابع ابراهیمی، طیبه. «سیاست‌های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی». فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده ۸، 25(1392)، ۱۷۷-۲۰۸ اسدی، لیلا سادات. «حق زوج بر منع اشتغال زوجه». مطالعات راهبردی زبان ۱۲، 53(1391). باقری، محمد صادق. زن حق خروج از منزل حق کار و اذن شوهر. تهران: موسسه فرهنگی بشارت، 1396.  العبدالخانی، ساجده، بحرینی، محمد جواد. «جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام». پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، 52(1394)، ۱۱۹-۱۳۷ هدایت نیا، فرج الله. «اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی«. مطالعات راهبردی زنان ۳۴، (1385).  Iran's laws </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>14</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/03/26		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۳/۰۱/۰۷		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>عیسی رمضانی  - سجاد اختری </Name>
<FirstName>عیسی</FirstName>
<LastName>رمضانی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق، حق زوجه، خانواده حقوق ایران</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تحلیل الزامات حقوق عمومی برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در پیشگیری و کشف جرم</TitleF>
		<TitleE>تحلیل الزامات حقوق عمومی برای تنظیم‌گری هوش مصنوعی در پیشگیری و کشف جرم</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1936-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تحولات شتابان فناوری‌های هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر، نظام‌های حقوقی را با چالش‌های بنیادینی در حوزه تنظیم‌گری و حاکمیت قانون روبه‌رو ساخته است. در عرصه پیشگیری و کشف جرم، این فناوری به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل داده‌های کلان، پیش‌بینی رفتار مجرمانه و افزایش کارآمدی نهادهای انتظامی و قضایی به کار گرفته می‌شود. با این حال، استفاده گسترده از هوش مصنوعی در فرایندهای عدالت کیفری، پرسش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بنیادین شهروندان، نظارت عمومی، و حدود مشروع مداخله دولت در حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. از منظر حقوق عمومی، تنظیم‌گری هوش مصنوعی مستلزم ایجاد توازنی میان کارآمدی در کشف جرم و صیانت از آزادی‌های فردی و کرامت انسانی است. این توازن تنها از رهگذر شفافیت، پاسخ‌گویی، و نظارت قانونی مستمر بر طراحی و به‌کارگیری سامانه‌های هوش مصنوعی ممکن خواهد بود. افزون بر این، اصولی همچون بی‌طرفی الگوریتمی، ممنوعیت تبعیض خودکار، حفاظت از داده‌های شخصی، و تضمین حق اعتراض در برابر تصمیمات ماشینی باید در چارچوب‌های قانونی به رسمیت شناخته شود. در این میان، نقش نهادهای تنظیم‌گر مستقل و همکاری میان قوا برای تدوین سیاست‌های هوشمندانه و چند سطحی، اهمیتی دوچندان دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر ابعاد حقوق عمومی این موضوع، به تحلیل ضرورت‌ها، چالش‌ها و مبانی نظری و هنجاری تنظیم‌گری هوش مصنوعی در حوزه پیشگیری و کشف جرم می‌پردازد و تلاش می‌کند نشان دهد که تنظیم‌گری مؤثر این فناوری نه‌تنها ابزاری برای کنترل خطرات آن است، بلکه شرط تحقق عدالت، اعتماد عمومی و مشروعیت حکومت در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.Abstract The rapid evolution of artificial intelligence (AI) technologies in recent decades has posed fundamental challenges to legal systems, particularly in the realm of regulation and the rule of law. In the field of crime prevention and detection, AI serves as an innovative tool for analyzing big data, predicting criminal behavior, and enhancing the efficiency of law enforcement and judicial institutions. However, the extensive use of AI within criminal justice processes raises serious questions regarding the protection of fundamental rights, public oversight, and the legitimate limits of governmental intervention in individuals’ privacy. From a public law perspective, regulating AI requires establishing a balance between efficiency in crime detection and the protection of individual freedoms and human dignity. Such equilibrium can only be achieved through transparency, accountability, and continuous legal supervision over the design and deployment of AI systems. Furthermore, principles such as algorithmic neutrality, prohibition of automated discrimination, protection of personal data, and the guarantee of the right to appeal against machine-generated decisions must be legally recognized. In this regard, the role of independent regulatory bodies and inter-institutional cooperation in formulating intelligent, multi-level governance frameworks becomes critically important. This article, focusing on the public law dimensions of the issue, analyzes the necessities, challenges, and theoretical as well as normative foundations of AI regulation in the field of crime prevention and detection. It ultimately argues that effective regulation of this technology is not merely a mechanism for controlling its risks, but also a fundamental condition for achieving justice, public trust, and the legitimacy of governance in the digital age. Keywords: Artificial Intelligence, Public Law, Privacy, Legal Oversight, Human Rights منابع 1) ابراهیمی، حسین، محمودی، محسن (1401)، مدیریت تهدیدات رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در پرتو جرم‌شناسی فرهنگی، مجله‌ی پژوهش ملل، شماره‌ی ۸۲: 102- 81 2) ابرین، مارتین، یار، مجید (1398)، جرم‌شناسی؛ مفاهیم کلیدی، برگردان جلال‌الدین حسانی و سید محمود میرخلیلی، انتشارات بهنامی، چاپ نخست، تهران 3) ابوذری، مهرنوش (1401)، تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی، مجله‌ی حقوق فناوری‌های نوین، شماره‌ی 6:13-2 4) آقایی، حسن، احمدپور، اکبر، سلطانی، عباسعلی، (1399)، مبانی فقهی رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی، مجله‌ی فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره‌ی ۱۲۲: 203- 191 5) آقایی، سارا (1396)، جرم و رسانه از منظر جرم‌شناسی فرهنگی، مجله‌ی مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 4، شماره‌ی 1 (پیاپی 8): 46- 32 6) پاک‌نهاد، امیر، (1402)، اصول جرم‌شناسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران 7) ترکاشوند، منصور، حیدری، عباسعلی، قیوم زاده، محمود (1400)، جرم سیاسی (ارجاف) در فقه اسلام، مجله‌ی جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم، شماره‌ی ۴ (پیاپی ۴۲): 99- 83 8) حاجی ده آبادی، محمدعلی؛ خالقی، ابوالفتح؛ ثقفی، پریسا (1403)، ارزش اثباتی ادله‌ی اثبات هوشمند با نگاهی بر ادله‌ی موضوعی و طریقی، مجله‌ی حقوق فناوری‌های نوین، شماره‌ی 10: 197- 184 9) حیدری، علی، شرف‌الدین، سید حسین، هاشمی، مهدی (1398)، سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سیاست‌گذاری عمومی با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، مجله پژوهش‌های ارتباطی سال بیست و ششم، شماره‌ی ۴ (پیاپی ۱۰۰): 303- 288 10) خجسته باقرزاده، حسن (1398)، شناسایی عوامل کلیدی رسانه‌ای در سیاست‌گذاری برای رادیو-تلویزیون در ایران، مجله‌ی پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و ششم، شماره‌ی ۴ (پیاپی 100): 85- 72 11) رحمانی، قدرت الله، (1397)، مطالعه‌ی تطبیقی تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران و غرب، مجله‌ی دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره‌ی ۸۲: 55- 39 12) رخشانی نژاد، علی (1403)، ادغام هوش مصنوعی در جرم‌شناسی: پرداختن به چالش‌ها برای یک جامعه ایمن‌تر، کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق: 18- 11 13) رستمی خوراسگانی، اکبر، (1401)، حقوق رسانه، آزادی بیان و حقوق بشر، مجله‌ی جامعه‌شناسی ارتباطات سال دوم، شماره‌ی 8: 133- 119. 14) ساعدی منفرد، روشنک؛ مالمیر، محمود؛ شادمانفر، محمد رضا (1404)، سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا، مجله‌ی فقه جزای تطبیقی، شماره‌ی 17: 142- 130 15) غلامی، حسین، کسایی، الهه سادات (1400)، رویکردی جرم شناختی به چالش‌های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۱۷: 133- 121. 16) غلامی، نبی الله (1401)، جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی مبنایی، مجله‌ی پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی دوره‌ی ۱۰، شماره‌ی ۱۹: 178- 165 17) فراهانی، محمد؛ موسوی فرد، سید محمدرضا (1403)، واکنش نظام کیفری ایران نسبت به جرائم سازمان‌یافته مرتبط با قاچاق انسان، کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق: 1197- 1190. 18) فلاحی، احمد، (1402)، ضرورت حذف مادّه‌ی 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته‌های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی، مجله‌ی حقوق اسلامی سال بیستم، شماره‌ی ۷۶: 67-51 19) قربان زاده سوار، قربانعلی، رحمتی، مهدی و هاشم ناطقی (1395)، رسانه و هویت ملی، مجله‌ی مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، سال ششم، شماره‌ی 1 (پیاپی 11): 88- 77 20) قرونه، هانیه؛ هدایت پور، نصیر (1403)، حمایت جنایی از بزه دیدگان جرائم تروریستی در حقوق ایران و فرانسه، کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق: 278- 258 21) محمدی، علی؛ مقیمی، مهدی؛ فاطمی موحد، حمید (1404)، سازه‌ی جرم شناختی پیمایش جرم (اندیشه‌‌ای جدید در سیاست جنایی)، مجله‌ی آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، شماره‌ی 14: 102 - 82 22) مرادی، یونس؛ قماشی، سعید؛ مقیمی، مهدی (1402)، بررسی تطبیقی اختیارات پلیس انگلستان و ایران در پیشگیری از جرم کودک و نوجوان (با تاکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399)، مجله‌ی پژوهش‌های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، دوره‌ی یازدهم – شماره‌ی 2: 732- 704 23) موسوی فرد، سید محمدرضا، شمسی زاد (1402)، نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی بر آسیب‌شناسی قوانین جرم‌زا با تأکید بر رویکردهای نظام‌های سیاسی آرمان‌گرا، مجله‌ی رویکردهای حقوق سیاسی، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱: 423- 398. 24) مؤذن زادگان، حسنعلی، بیگی زاده، بهروز (1398)، بررسی جامعه‌شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی، مجله‌ی جامعه‌شناسی سیاسی ایران سال دوم، شماره‌ی ۳ (پیاپی ۷): 56- 44 25) نجفی، الهه (1404)، واکاوی سیاست تقنینی و کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی و اشکالات موجود در این قانون، مجله‌ی مطالعات حقوق»، دوره‌ی جدید – شماره‌ی 49: 1353- 137 26) هاشم زاده شورجه، رضا؛ کلانتری خلیل‌آباد، عباس؛ میرخلیلی، سید احمد؛ رحمت، محمدرضا (1404)، چالش‌های تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکت‌های سهامی، مجله‌ی مطالعات حقوقی، دوره‌ی هفدهم، شماره‌ی 2: 242- 218 27) Baldwin, R., Cave, M., &amp; Lodge, M. (2017). Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd ed.). Oxford University Press. 28) Cath, C. (2018). Governing artificial intelligence: Ethical, legal and technical opportunities and challenges. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 376(2133), 1–13. 29) Gilardi, F. (2018). Delegation in the Regulatory State: Independent Regulatory Agencies in Western Europe. Edward Elgar press. 30) Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, university of N.Y press.  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>67</FPAGE>
			<TPAGE>108</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/03/05		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۱۲/۱۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهدی مقدر </Name>
<FirstName>مهدی</FirstName>
<LastName>مقدر</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>هوش مصنوعی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق عمومی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حریم خصوصی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> نظارت قانونی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق بشر</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> حاشیه نشینی شهرها و مسائل حقوق آن</TitleF>
		<TitleE> حاشیه نشینی شهرها و مسائل حقوق آن</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1385-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>رشد شتابان کلان‌شهرها، پدیده حاشیه‌نشینی را به عنوان چالشی جدی در جوامع امروزی پدید آورده است. این مقاله به بررسی این معضل اجتماعی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های کیفی و کمی، ابعاد مختلف حاشیه‌نشینی، از جمله مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها، فقدان امکانات رفاهی، آموزشی و فرهنگی در مناطق حاشیه‌ای و ارتباط آن با آسیب‌های اجتماعی و جرایم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که حاشیه‌نشینی، پیامدهای ناگواری مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، جرایم خشونت‌آمیز و ناامنی اجتماعی را به دنبال دارد.برای ریشه‌کن کردن این معضل، برنامه‌ریزی جامع و اقداماتی از جمله توانمندسازی ساکنان حاشیه شهرها، ارتقای خدمات رفاهی و فرهنگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی این پدیده ضروری است. یافته ها تاکید دارد که حل مسائل حقوقی حاشیه‌نشینی، از جمله تثبیت مالکیت، ارائه خدمات عمومی، مبارزه با تبعیض و تأمین امنیت، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق و احقاق حقوق آنها خواهد داشت.          </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>32</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2024/02/07		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۱۱/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سجاد احرامی</Name>
<FirstName>سجاد</FirstName>
<LastName>احرامی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حاشیه‌نشینی، مهاجرت، آسیب‌های اجتماعی، جرایم، توانمندسازی، خدمات رفاهی، فرصت‌های شغلی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی شیوه‌های سلب آزادی از کودکان و نوجوانان معارض با قانون در اسناد سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>بررسی شیوه‌های سلب آزادی از کودکان و نوجوانان معارض با قانون در اسناد سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1372-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>سلب یا محدود کردن آزادی افراد یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های برخورد با بزهکار شناخته می‌شود و هم کنون هم به‌عنوان یکی از مجازات اصلی در سیستم قضایی کشورها پرطرفدار است. ازآنجایی‌که طبق اصول شناخته‌شده بین‌المللی، نوع برخورد دستگاه قضایی با کودکان و نوجوانان بزهکار باید با بزهکاران بزرگ‌سالان متفاوت باشد و عدم‌اصلاح و بازپروری این قشر از جامعه اهمیت بیشتری نسبت به گروه بزرگ‌سالان دارد، به همین دلیل در خصوص اطفال و نوجوانان، بجای محکومیت و اجرای مجازات از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می‌نماییم که سلب کردن آزادی نیز همچنان یکی از پاسخ‌ها به پدیده مجرمانه در این گروه سنی است. سازمان ملل متحد در قالب اسناد و نشست‌ها، توصیه‌هایی به کشورهای عضو جهت رعایت حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار محکوم‌به حبس کرده است. توصیه سازمان ملل بیشتر حول محور کمینه بودن و بازپرورانه بودن این نوع اقدام تربیتی است. فصل دهم قانون مجازات اسلامی نیز نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت را به‌عنوان یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی نموده که تا حدودی سعی در هماهنگی مابین آموزه‌های اسناد بین‌المللی و آرای فقهی داشته باشد.DEPRIVATION OR RESTRICTION OF LIBERTY IS KNOWN TO BE ONE OF THE OLDEST METHODS OF DEALING WITH CRIMINALS AND IS STILL ONE OF THE MAIN PUNISHMENTS IN THE JUSTICE SYSTEM OF POPULAR COUNTRIES. SINCE, ACCORDING TO INTERNATIONALLY RECOGNISED PRINCIPLES, THE WAY THE JUSTICE SYSTEM DEALS WITH DELINQUENT CHILDREN AND JUVENILES SHOULD BE DIFFERENT FROM THAT OF ADULT DELINQUENTS, AND THE FAILURE TO REFORM AND REHABILITATE THIS GROUP OF SOCIETY IS MORE IMPORTANT THAN THAT OF ADULTS, FOR THIS REASON, IN RELATION TO CHILDREN AND JUVENILES, INSTEAD OF SENTENCING AND ENFORCING PUNISHMENT, WE USE PREVENTIVE AND EDUCATIONAL MEASURES, WHICH IS STILL ONE OF THE ANSWERS TO THE CRIMINAL PHENOMENON IN THIS AGE GROUP. IN THE FORM OF DOCUMENTS AND MEETINGS, THE UNITED NATIONS HAS MADE RECOMMENDATIONS TO MEMBER COUNTRIES TO RESPECT THE RIGHTS OF CHILDREN AND JUVENILE OFFENDERS SENTENCED TO IMPRISONMENT. THE UNITED NATIONS' RECOMMENDATION IS MOSTLY BASED ON THE MINIMUM AND REHABILITATIVE NATURE OF THIS TYPE OF EDUCATIONAL MEASURE. THE 10TH CHAPTER OF THE ISLAMIC PENAL CODE ALSO INTRODUCES THE DETENTION OF A CHILD IN A CORRECTIONAL CENTRE AS ONE OF THE PROTECTIVE AND EDUCATIONAL MEASURES THAT ATTEMPT TO HARMONISE THE TEACHINGS OF INTERNATIONAL DOCUMENTS AND JURISPRUDENCE. Key words: children and teenagers in conflict with the law, children's rights treaty, reform and education center منابع امیرحسین نیاز پور، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، نشر میزان، 1393 آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات بینابین، نشر گرایش، 1382. باصری، علی اکبر، سیاست جنایی قضایی کودکان، انتشارات خرسندی، 1387. جاوید صلاحی، کیفرشناسی، نشر میزان 1392 دانش، تاج زمان، طفل بزهکار کیست؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟ انتشارات کیهان، چاپ اول، 1385.  صلاحی، جاوید، کیفر شناسی، نشر میزان، 1392. علی‌اکبر باصری، سیاست جنایی قضایی کودکان، انتشارات خرسندی، 1387 منوچهریان، مهرانگیز، مسئله بزهکاری اطفال، انتشارات بهمن، 1341. مهرانگیز منوچهریان، مسئله بزهکاری اطفال، انتشارات بهمن، Convention On the Rights of the Child, 1989 and its translation. U.N. Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990. U.N. Standard Minimums Rules for Non-custodial Measure, 1990 and its translation. U.N. Standard Minimums Rules for the Administration of Juvenil Justic.     </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>113</FPAGE>
			<TPAGE>132</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/11/22		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۹/۰۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهرناز کشاورزی نژاد - عسل عظیمیان </Name>
<FirstName>مهرناز</FirstName>
<LastName>کشاورزی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>اطفال و نوجوانان معارض با قانون، معاهده حقوق کودک، کانون اصلاح و تربیت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام حسین  ع   </TitleF>
		<TitleE>بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام حسین  ع   </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1369-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بسیاری از مفاهیم حقوق بشری، مفاهیمی برگرفته‌شده از دین و معارف دینی است و عدم اجماع در برخی از مفاهیمی که از سوی طیف لیبرال سکولار به‌عنوان حقوق بشر معرفی می‌شود، نباید باید موجب رد کردن کل مفهوم حقوق بشر گردد. در این راستا، در این مقاله نشان داده‌شده است که بسیاری از مفاهیم حقوق بشری که به چهل مورد از آن‌ها در این پژوهش اشاره و نگاه موافقی و تأییدی امام حسین (ع) نسبت به آن استخراج گردیده است، مورد تائید مذاهب و اسلام است و در مورد آن‌ها اجماع نظر وجود دارد و نباید تفاوت دیدگاه اسلام و غرب در منشأ و غایت حقوق بشر و محتوا و کیفیت برخی از حقوق، موجب رد تمامی حقوق بشر از سوی مذهبیان گردد. ازاین‌رو، مروری بر سخنان امام حسین (ع) نشان می‌دهد که آن بزرگوار نیز در گفتار و رفتار خویش بر حقوق انسان به‌عنوان حقوقی دارای منشأ الهی فارغ از نژاد، رنگ و پوست و دین تأکید می‌ورزد و قیام عاشورا نیز به‌عنوان یک قیام منحصربه‌فرد باانگیزه دینی بر احیاء و حفظ حقوق انسان‌ها ازجمله کرامت ذاتی و رد اعمال ضد بشری و الهی استوار است.Many principles of human rights are derived from religion and religious teachings, and the lack of consensus in some issues that are introduced as human rights by the secular liberal spectrum should not lead to the conclusion that religions reject the entire concept of human rights. In this article it has been confirmed that many values of human rights, forty of which have been mentioned in this research, are approved by religions and Islam, let alone that human rights root from religions. The difference between the views of Islam and the West on the origin and purpose of human rights (to be divine or natural) and the quality of some rights should not cause religious people to reject all human rights and should not also let human rights activists to say religions and human rights are not compatible, Therefore, a review of the Imam Hussain’ literature (a.s.) shows that he gives priority to human rights as divine gifts ti the humanity, regardless of race, color, skin, and religion, etc and the Ashura uprising is also a religious movement in line with promotion and protection of human rights, and to reject the dehumanised actions. ‏Key words: human rights, Islam, Imam Hussein, international relations منابع 1- ابن قتیبه دینوری، ابو محمد، 1418 ق، عیون الاخبار، بیروت، دار الکتب العلمیه. 2- ابن اثیر، علی بن محمد، 1422 ق، الكامل فى التاريخ‌، بیروت، دار صادر. 3- اربلی، علي بن عيسي، 1403 ق، کشف الغمه فی معرفه الائمه (ع)، بیروت، دار الاضواء. 4- امین عاملی، سید محسن، 1421 ق، اعیان الشیعه،‌ بیروت، دار التعارف للمطبوعات. 5- ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، 1411 ق، الفتوح، بیروت، دار الاضواء. 6- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، 1412 ق، المناقب آل ابی طالب، بیروت، دار الاضواء. 7- الحسنی، مرتضی السید محسن، 1403 ق، نهج‌ الشها‌ده‌ لسید الشهداء الاما‌م‌ الحسین‌ علیه‌ السلام‌ و اهل‌ بیته‌ و انصا‌ره‌ الابرار علیهم‌ السلام‌، بیروت، موسسه الوفاء. 8- بلاذری، احمد بن يحيى، 1417 ق، جمل من انساب الاشراف، بیروت، دار الفكر. 9- بحرانی اصفهانی، عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الايات و الاخبار و الاقوال، قم، موسسه الامام المهدی، عطر عترت. 10- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 1410 ق، غرر الحکم و درر الکلم، تهران، دار الکتب الاسلامی. 11- جوهري، اسماعيل بن حماد، 1404 ق، الصحاح‌ تاج اللغه و صحاح العربيه، بیروت، دار العلم للملايين. 12- حرانی، ابو محمد حسن، 1404 ق، تحف العقول عن آل‌ِ الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه. 13- حلوانی، حسین بن محمد، 1408 ق، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مدرسه الامام المهدي (عج).‌ 14- دیلمی، حسن بن محمد، 1412 ق، ارشاد القلوب الی الصواب المنجی من عمل به من الیم العقاب، بیروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات. 15- شوشتری، قاضی نورالله، 1409 ق، احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم، مكتبه آيه الله العظمی المرعشي النجفي. 16- شریفی، محمود، زینالی، سید حسین، احمدیان، محمود، مدنی، سید محمود، 1383، موسوعه كلمات الامام الحسين عليه السلام، پژوهشگاه باقر العلوم عليه السلام، قم، اسوه 17- شیخ مفید، محمد، 1414 ق، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، بیروت، دار المفید. 18- عوفی، سدیدالدین محمد، 1382، جوامع الحکایات و لوامع الروایات، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 19- علامه مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار احياء التراث العربي. 20- قرشی، باقرشریف، 1413 ق، حیاه الامام الحسین بن علی علیه السلام، دراسه و تحلیل، قم، مدرسه العلمیه الایروانی. 21- کلینی، محمد بن یعقوب، 1407 ق، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلاميه. 22- کراجکی، محمد بن علی، 1410 ق، ‌کنز الفوائد،‌ قم، دار الذخائر. 23- مقرم، سید عبدالرزاق، 1426 ق، مقتل الحسین (ع)، بیروت، موسسه الخراسان. 24- متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، 1409 ق، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، موسسه الرساله. 25- نوری، میرزا حسین، 1408 ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل البيت (ع).  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>58</FPAGE>
			<TPAGE>73</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/11/21		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سید محمد ساداتی نژاد -  سید علی ساداتی نژاد </Name>
<FirstName>سید</FirstName>
<LastName>محمد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بشر، اسلام، امام حسین، روابط بین‌الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> بررسی کارکرد حقوق بین‌الملل در رابطه با جنگ اوکراین</TitleF>
		<TitleE> بررسی کارکرد حقوق بین‌الملل در رابطه با جنگ اوکراین</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1337-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حقوق بین‌الملل به واسطه وقوع جنگ و ویرانی‌ها شکل‌گرفته است و در طول زمان، به عنوان یک ابزار اساسی برای حفظ نظم در سطح جهان شناخته‌شده است. اگرچه سیاست‌ جهانی به تدریج به ایجاد روابط میان ‌دولت‌ها و توسعه پیشرفت به‌واسطه ایجاد قوانین مشترک بین کشورها زمینه را برای تعامل‌ هرچه بهتر بین‌المللی فراهم کرده است؛ اما این سیستم نیازمند ایجاد اصلاحات هرچه بیشتر است. بر همین اساس، این مقاله به بررسی روش‌ اجرای هرچه کارآمدتر حقوق بین‌الملل در ارتباط با جنگ اوکراین می‌پردازد. سپس با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چارچوب‌ قانون کنونی، مکانیسم‌های مختلف و روش‌های موثر اجرا حقوق بین‌الملل می‌پردازد. از این‌رو مقاله حاضر، به معایب اجرای موثر این مکانیسم‌ها در سطح بین‌الملل می‌پردازد و به ارائه پیشنهاد‌های مناسبی برای بهبود فرآیند اجرای این قوانین پرداخته است. همچنین در این تحقیق، بر جنگ اوکراین متمرکز است و مثال‌هایی از نقض حقوق بین‌الملل توسط کشور روسیه به ‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشخیص الگو مناسب برای عدم اجرا دقیق این قوانین بیان می‌کند و به توضیح مفاهیم خلاء مصونیت و عدم مسئولیت حقوقی به عنوان دو محور اصلی در اجرای حقوق بین‌الملل می‌پردازد و پیشنهاد‌هایی را برای بهبود این محورها، از جمله ایجاد مدل نظارت مشترک، تقویت سازمان‌های منطقه‌ای و تعامل اثربخش میان نظام‌های حقوقی و قضائی ملی و بین‌المللی، مطرح می‌نماید.International law has been shaped by the occurrence of war and destruction, and over time, it has been recognized as an essential tool for maintaining order in the world. Although global politics has gradually created relations between governments and developed progress through the creation of common laws between countries, it has provided the basis for better international interaction; But this system needs to be reformed as much as possible. Based on this, this article examines the method of implementing international law as efficiently as possible in connection with the war in Ukraine. Then, using the analysis of the current legal framework and various mechanisms, it examines the effective methods of implementing international law. Therefore, this article deals with the disadvantages of the effective implementation of these mechanisms at the international level and provides suitable suggestions to improve the implementation process of these laws. Also, in this research, it focuses on the war in Ukraine and gives examples of violations of international law by Russia as a permanent member of the United Nations Security Council to identify the appropriate model for not strictly implementing these laws. It also explains the concepts of immunity vacuum and lack of legal responsibility as two main axes in the implementation of international law and offers suggestions for improving these axes, including creating a joint monitoring model, strengthening regional organizations and effective interaction between national and international legal and judicial systems. Keywords: international law, Ukraine, executive mechanisms, Russia, sovereignty, legal responsibility, immunity vacuumسیفی، بهزاد. (1402). «جنگ روسیه و اوکراین از منظر حقوق توسل به‌زور». فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 29، شماره 121:107-136.نمامیان، پیمان؛ توسلی نائینی، منوچهر. (1400).«صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین». فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 24، شماره 93: 247-272.Caianiello, M. (2022). "The Role of the EU in the Investigation of Serious International Crimes Committed in Ukraine. Towards a New Model of Cooperation?«, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol.30, No.3, 219-237.Crawford J, Brownlie’s principles of public international law (8th edn, OUP 2019).Flockhart, T., Korosteleva, E.,( 2022). "War in Ukraine: Putin and the multi-order world". Contemp. Secur. Policy , Vol.43,No. 3, 466–481.Gorodnichenko, Y. and G. Roland (2021) "Culture, institutions and democratization",Public Choice, Vol187,No.2, 165–195.Hauter, J. (2021). "How the War Began: Conceptualizing Conflict Escalation in Ukraine’s Donbas". The Soviet and Post-Soviet Review, Vol.48, No.2, 135-163.Janik, R. (2024)." Austrian Neutrality amid Russia’s War on Ukraine". Austrian Review of International and European Law Online, Vol.26,No.1, 147-159.Katchanovski, I. (2023). "The Maidan Massacre Trial and Investigation Revelations: Implications for the Ukraine-Russia War and Relations". Russian Politics,Vol. 8,No.2, 181-205.Kelly, Michael J. (2023)" The Role of International Law in the Russia-Ukraine War". Case Western Reserve Journal of International Law, Vol.55,No.1,55-70.Lanza, G. (2022). "The Fundamental Role of International (Criminal) Law in the War in Ukraine". Orbis,Vol. 66,No.3, 424-435. Mahasaraswati Denpasar, U., Indonesia , B.( 2022). "The Role of United Nations on War Conflict Between Russia and Ukraine". International Journal of Social Science and Business.Vol.6,No.4, 496-501.Marcinko, M., Rogala, B. (2017). "The Ukrainian Crisis: A Test for International Law?", Polish Review of International and European Law, Vol.5,No. 37,37-45.Roland, G. (2023). "The war in Ukraine and its consequences for the international order and North East Asia". Asia and the Global Economy,Vol, 3, No.1, 56-70. Salari, A. (2023)." Russia’s Attack on Ukraine; A Review of the International Criminal Court’s Capacity to Examine the Crime of Aggression". Access to Justice in Eastern Europe, Vol.6, 1-20. Snyder, T.,( 2022). "The War in Ukraine is a colonial war". New Yorker. April 28. Tsygankov, A. P. (2023). "Between War and Peace: Russian Visions of Future Relations with Ukraine and the West". Russian Politics, Vol.8, No.2, 230-246.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>22</FPAGE>
			<TPAGE>43</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/09/05		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۶/۱۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهشید یراقی اصفهانی  زهرا فیضی </Name>
<FirstName>مهشید</FirstName>
<LastName>یراقی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل، اوکراین، مکانیسم‌های اجرایی، روسیه، حاکمیت، مسئولیت حقوقی، خلاء مصونیت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>عوامل تأثیرگذار بر روند مدیریت دهیاری روستایی و چالش‌های فراروی آن</TitleF>
		<TitleE>عوامل تأثیرگذار بر روند مدیریت دهیاری روستایی و چالش‌های فراروی آن</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1323-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مدیریت دهیاری یکی از مهم‌ترین عناصر در سازمان‌دهی و اجرای امور دهستان‌ها و روستاها است. این نوع مدیریت به‌منظور بهبود کیفیت زندگی و خدمات عمومی در مناطق روستایی، تسهیل در تصمیم‌گیری‌های محلی و تعامل بین دولت محلی و جامعه محلی بکار گرفته می‌شود. مدیریت دهیاری روستایی واقعیتی پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. برای درک بهتر این موضوع پژوهش حاضر تلاش دارد تا به واکاوی عوامل مؤثر درروند مدیریت روستایی بپردازد؛ بنابراین پرسش اصلی این است که عوامل مؤثر درروند مدیریت روستایی شامل چه مواردی است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که روند مدیریت روستایی تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی است. بررسی این عوامل به‌طور جداگانه و تأثیر آن‌ها بر مدیریت دهیاری روستایی نشان می‌دهد که مدیریت دهیاری روستایی نیازمند توجه به همه عوامل است و هر یک از آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در فرآیند مدیریت دهیاری و توسعه روستاها داشته باشند. باید گفت در این راستا هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیز برای مدیریت مؤثر روستاها ضروری است. RURAL MANAGEMENT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT ELEMENTS IN THE ORGANIZATION ANDIMPLEMENTATION OF RURAL AFFAIRS. THIS TYPE OF MANAGEMENT IS USED TO IMPROVE THE QUALITYOF LIFE AND PUBLIC SERVICES IN RURAL AREAS, FACILITATE LOCAL DECISION-MAKING ANDINTERACTION BETWEEN THE LOCAL GOVERNMENT AND THE LOCAL COMMUNITY. RURAL RURALMANAGEMENT IS A COMPLEX REALITY THAT IS INFLUENCED BY VARIOUS FACTORS. IN ORDER TOBETTER UNDERSTAND THIS ISSUE, THE CURRENT RESEARCH TRIES TO ANALYZE THE EFFECTIVEFACTORS IN THE PROCESS OF RURAL MANAGEMENT. THEREFORE, THE MAIN QUESTION IS, WHAT ARETHE EFFECTIVE FACTORS IN THE PROCESS OF RURAL MANAGEMENT? THE FINDINGS SHOW THAT THEPROCESS OF RURAL MANAGEMENT IS INFLUENCED BY VARIOUS POLITICAL, SOCIAL, ECONOMIC ANDGEOGRAPHICAL FACTORS. EXAMINING THESE FACTORS SEPARATELY AND THEIR IMPACT ON RURALRURAL MANAGEMENT SHOWS THAT RURAL RURAL MANAGEMENT REQUIRES ATTENTION TO ALLFACTORS AND EACH OF THEM CAN HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON RURAL RURAL MANAGEMENT ANDDEVELOPMENT. IT SHOULD BE SAID THAT IN THIS REGARD, COORDINATION AND COOPERATIONBETWEEN DIFFERENT ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS IS ALSO NECESSARY FOR THE EFFECTIVEMANAGEMENT OF VILLAGES.KEY WORDS: MANAGEMENT, COUNTRYSIDE, DEVELOPMENT, VILLAGEمنابعاسکندری زویکی، علی؛ مولایی، آیت (1402)، مدیریت روستایی در نظام اداری ایران، فصلنامه مطالعات علم حقوق، سالدوفومیه (1372)، جغرافیا و سیاست‌های ارضی، ع. پورفیکویی، مشهد: نشر نیکا، 1372.رضواني، محمدرضا (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستايي در ايران، چاپ دوم، تهران نشر قومس.سوم، شماره نهم، بهار 1402، صص 35-16شاکری، علی؛ موسوی محمد (1382)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش. 43 و 44، پاییز و زمستان 1382.عبدالهیان، حمید، شریعتی، شیما و شوشتری زاده، 1384. غفاری، سید امین (1380)، فضا و ساماندهی نظام فضایی سکونتگاه‌های روستایی، نشریه علمی سپهر، دوره دهم، شماره سی و نهم</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>21</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/08/12		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۵/۲۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علی اسکندری زویکی - میر سجاد موسوی</Name>
<FirstName>علی</FirstName>
<LastName>اسکندری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>مدیریت، دهیاری، توسعه، روستا</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حقوق اقوام در منابع مختلف     سازمان‌های بین‌المللی   قانون اساسی کشورها و منابع دینی </TitleF>
		<TitleE>حقوق اقوام در منابع مختلف     سازمان‌های بین‌المللی   قانون اساسی کشورها و منابع دینی </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1330-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حقوق اقوام یکی از مهم‌ترین حقوقی است که در منابع مختلف به آن توجه شده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تا به مقایسه حقوق اقوام در منابع مختلف پرداخته شود. بنابراین سوال اصلی این است که چگونه به حقوق اقوام در منابع مختلف پرداخته‌شده است؟ دست کم از سه منبع سازمان‌های بین‌المللی ، دیدگاه منابع داخلی قانون‌های اساسی کشورها و منابع دینی به حقوق اقوام توجه شود. یافته‌ها نشان می دهد که نگاه سازمان‌های بین‌المللی به حقوق اقوام با تأکید بر رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی و عدالت برای همه افراد به صورت قطعنامه‌ها و تشکیل کنفرانس‌ها و کنوانسیون‌های مختلف، حفاظت و ترویج حقوق اقوام به یک مسئله جهانی تبدیل شود. در دیدگاه منابع داخلی و قانون اساسی کشورها نیز به حقوق اقوام در برخی منابع پرداخته‌شده است به ویژه در رژیم هایی که مردم جایگاه ویژه ای دارند. بنابراین برخی کشورها در قانون اساسی خود مفادی را درباره حقوق اقوام برای تضمین حقوق اقوام، همبستگی و یکپارچگی داخلی دارند. در دیدگاه منابع دینی نیز به حقوق اقوام نیز تأکید شده است و عدالت و برابری بین اعضای جامعه به عنوان یکی از رسالت‌های انبیا و قوانین الهی مطرح‌شده است. پژوهش به روش تبیینی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است.are one of the most important rights that have been paid attention to in various sources. In this article, an attempt will be made to compare the rights of ethnic groups in different sources. So the main question is how the rights of the tribes have been addressed in different sources? At least from the three sources of international organizations, the point of view of the internal sources of the constitutions of countries and religious sources should pay attention to the rights of ethnic groups. The findings show that the international organizations' view of the rights of ethnic groups, emphasizing the observance of human rights and guaranteeing freedom and justice for all people in the form of resolutions and holding various conferences and conventions, the protection and promotion of the rights of ethnic groups should become a global issue. From the point of view of internal sources and the constitution of countries, the rights of ethnic groups have been discussed in some sources, especially in regimes where people have a special place. Therefore, some countries have provisions in their constitutions about the rights of ethnic groups to guarantee the rights of ethnic groups, solidarity and internal integration. In the perspective of religious sources, the rights of ethnic groups are also emphasized, and justice and equality among the members of the society are mentioned as one of the missions of the prophets and divine laws. The research has been compiled using explanatory method and library documents. Key words: ethnic rights, United Nations, constitution, religion, Islam</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>37</FPAGE>
			<TPAGE>57</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/06/18		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۳/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سهام طرفی حردانی - حمید صالحی </Name>
<FirstName>سهام</FirstName>
<LastName>طرفی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق اقوام، سازمان ملل، قانون اساسی، دین، اسلام</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> مدیریت روستایی در نظام اداری ایران</TitleF>
		<TitleE> مدیریت روستایی در نظام اداری ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1292-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>دهیاری یک نوع سازمان محلی است که به منظور مدیریت و ارائه خدمات به جامعه محلی تشکیل شده است. دهیاری ها در نظام اداری ایران به عنوان نمایندگان مردم در سطح روستا و شهرستان، مسئولیت های متعددی را بر عهده دارند. این پژوهش به این سوال پاسخ خواهد داد که مدیریت روستایی چگونه در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ یافته ها نشان میدهد که مدیریت روستایی نمودی از سیاست های تمرکز زدایی و بهبود خدمات رسانی به مردم در نظام اداری ایران از جایگاه مهمی برخوردار است. پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعۀ پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. برای اجرای مدیریت روستایی به سیستم مدیریت مشارکتی و توجه به نظام شوراهای اسلامی روستا در مدیریت روستایی ایران متأثر از اتخاذ راهبرد مشارکت مردم در روند توسعه و همچنین در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با هدف تمرکززدایی از وظایف دستگاه های دولتی توجه شده استRural management in Iran's administrative systemDehiari is a type of local organization that is formed to manage and provide services to the local community. Dehiaris in Iran's administrative system, as people's representatives at the village and city level, have many responsibilities. This research will answer the question of how rural management has been considered in Iran's administrative system. The findings show that rural management, a manifestation of decentralization policies and improving services to people, has an important place in Iran's administrative system. The new paradigm of rural management in Iran can be examined in the areas of land management and agricultural production, infrastructure management and infrastructure services, financial management and cost-income system for villages, environmental management and sustainable development, and management for poverty reduction and social justice. For the implementation of rural management, the system of participatory management and attention to the system of Islamic village councils in the rural management of Iran is influenced by the adoption of the strategy of people's participation in the development process, as well as in the country's economic, social and cultural development programs, with the aim of decentralizing the duties of government institutions. Key words: village, management, rural management, rural, Iranمنابعافتخاری، عبدالرضا؛ سـجاسی قـیداری، حمدالله؛ عینالی، جمشید (١٣٨9). نگرشی نـو بـه مدیریت‌ روسـتایی‌ بـا تـأکید برنهادهای تأثیرگذار. فصلنامه علمی و پژوهـشی روسـتا و توسعه، سال دهم، ش ٢ (تابستان‌): ١- ٣٨‌.اکبری، غضنفر (1382)، ماهنامه دهیاری‌ها شماره 2، تهران، وزارت کشور، دفتر اموردهیاری ها.امکچی، حمیده (1376)، مقاله روند ساخت‌وساز، استهلاک و تخریب در ساختمان‌های مسکونی کشور ـ شهری و روستایی، در مجموعه مقالات ابعاد اقتصادی مسکن: یافته‌های چند بررسی درزمینه مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن (1370)، رهیافت‌های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمود نژاد، تهران، وزارت جهاد سازندگی.ايماني جاجرمي، حسين و مجيد عبداللهي (پاييز ١٣٨٨): «بررسي تحولات مديريت روستايي‌ در‌ ايران‌ از مشروطيت تـا زمـان حاضر»، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره ٥٢، تهران، صص ٢٤٤‌-٢٢١‌.آزادی، مریم (1396). مدیریت روستایی با تاکید بر نقش دهیاری‌ها. پایان نامه ارشد، دانشگاه پیام نور.آسایش، حسین (1379)، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، تهران، پیام نور.جهانگیری، جهانگیر؛ میر فردی، اصغر (1382)، سیاست ها و مدیریت برنامه‌های رشد و توسعه در ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزیدربان‌ آستانه‌، علیرضا‌. (1384). جـایگاه مـدیریت روسـتایی در برنامه چهارم، مجله دهیاری، شماره 15رضواني، محمدرضا، 1383، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستايي در ايران، چاپ دوم، تهران نشر قومس.رضـوی، سید حسن (1379)، مقاله بررسی اثرات فعالیت‌های جهاد سازندگی در توسعه زیرساخت‌های روسـتایی، در مجـموعه مـقالات نـقش جـهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستاییسازمان شهرداری‌های کشور، دی‌ماه (1382)، مجموعه قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط با دهیاری‌ها، تهران، معاونت دهیاری‌ها.سـعیدی، عباس (١٣٨7). برخی الزامات ده گـردانی در پرتـو‌ مشارکت‌ روستایی‌. ماهنامه دهیاری‌ها، سـال دوم، ش ٩ (شـهریورماه): ١٠- ١٦.طالب‌، مـهدی‌. (1376). مـدیریت روسـتایی در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانقانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران و بخشداران (1316). تهران، وزارت کشور.کدخدایی، رضا (1390). جایگاه نقش مشارکت مردم در مدیریت روستایی، مجله حقوقی، دوره 3. کـرمي‌ نسب‌، صديقه‌ (١٣٩١): بررسي و ارزيابي‌ عملکرد‌ دهیاری‌ها در توسعه کالبدي–‌ فضايي‌ سکونتگاه‌های روستايي مطالعه موردي: بخش کرديان شـهرستان جـهرم، پايان نـامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه‌ریزی‌ روستايي، دانشگاه خـوارزمي، تـهران.مطیعی لنگرودی، حسن (1382)، برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.مهدوی، مسعود (1378)، جغرافیای روستایی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.هاشمی، سید سعید. (1390). تبیین نقش نهادهای مـحلی در تـوسعه کـارآفرینی روستایی: مطالعه موردی: بها باد استان‌ یزد‌، رساله‌ دکتری دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرانBititci, U.S. Turner, t. and Begemann, c, 2000, Dynamics of Performance Measurement systems, International Journal of operation &amp; Production Mangement‌, vol.20.Fitzgerald‌, B. Russo, N. L. &amp; Stolterman, E. (2002‌). Information‌ systems development: Methods in action. London: McGraw-Hill. Franz, C. R. &amp; Robey, D., (1986). Organizational context, user involvement, and the usefulness of information systems. Decision Sciences, 17(3), 329–356.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>16</FPAGE>
			<TPAGE>36</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/06/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۳/۲۷		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علی اسکندری زویکی - آیت مولایی </Name>
<FirstName>علی</FirstName>
<LastName>اسکندری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>روستا، مدیریت، مدیریت روستایی، دهیاری، ایران</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>ویژه نامه  ابعاد حقوقی جنایات غزه </TitleF>
		<TitleE>ویژه نامه  ابعاد حقوقی جنایات غزه </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1584-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>کلیه آثار مرتبط با غزه به صورت رایگان منتشر خواهد شدبارگزاری مقالات الکترونیکی بزودی انجام خواهد شدانتشارات رجال حامی انتشار آثار برگزیده نویسندگان ویژه نامه ابعاد حقوقی جنایات غزه است</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>83</FPAGE>
			<TPAGE>103</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/06/13		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۳/۲۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فصلنامه مطالعات علم حقوق</Name>
<FirstName>فصلنامه</FirstName>
<LastName>مطالعات</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>غزه، جنایات جنگی، رژیم صهیونیستی، حقوق</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>عمل و رویه بین‌المللی در اعمال اصل صلاحیت جهانی حوزه حقوق کیفری بین‌الملل بررسی آن در آیینه نظام حقوقی جزایی ایران</TitleF>
		<TitleE>عمل و رویه بین‌المللی در اعمال اصل صلاحیت جهانی حوزه حقوق کیفری بین‌الملل بررسی آن در آیینه نظام حقوقی جزایی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1192-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>زمینه پژوهشی: با نگاهی به ماهیت جرائم بین‌المللی بدون تردید در می‌یابیم که این دست از جرائم دچار سیر تطورات جدی شده‌اند و فراتر از مرزهای جغرافیایی و قوانین موضوعه داخلی کشورها باید از باب عدالت با آن‌ها برخورد کرد. این امر می‌طلبد علاوه بر اینکه وظیفه مبارزه با این دسته از جرائم یک وظیفه و جهانی تعریف‌شده باشد درعین‌حال هریک از اعضای رسمی جامعه بین‌المللی نیز به‌نوبه خود در قوانین داخلی فارغ از مسائل داخلی در راستای اجرای وظایف بین‌المللی خود به این قضیه ورود کنند، در این مقاله به وظایف ترسیم‌شده کشور ایران در قانون کیفری در این خصوص گریزی می‌زنیم.روش‌شناسی: با توجه به ماهیت تحقیقاتی این مقاله که نظری و کاربردی است به لحاظ گردآوری به روش اسنادی از طریق مطالعه قوانین داخلی و بین‌المللی و استفاده از منابع معتبر استفاده‌شده است اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.یافته‌ها: این اصل اولین بار در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در ایران جلوه‌گر شد و ازآن‌پس نیز در قوانین کیفری ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ دیده می‌شود. فقه اسلامی به دلیل مغایرت این اصل باقاعده نفی سبیل و نیز لزوم وجود شرایط خاص در دادرس کیفری رسیدگی‌کننده نگرشی منفی بدان دارد. تحقق عدالت کیفری بین‌المللی و نیز بازدارندگی از ارتکاب جرائم آتی در شمار مبانی این اصل است. نتیجه‌گیری: پیامد مهم آن نیز ضرورت پیاده‌سازی قاعده منع محاکمه و مجدد مرتکبان جرائم داخل در این اصل است، ولی استثنائاتی در حقوق ایران وجود دارد همانند برخی قواعد فقهی که برخی از مواقع قواعد بین‌المللی را برهم می‌زند.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>96</FPAGE>
			<TPAGE>120</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/05/31		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۳/۱۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد  حسین نوروزیان   کاظم قهرمانلوالستی </Name>
<FirstName>دکترسیدمحمدرضا</FirstName>
<LastName>موسوی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>صلاحیت جهانی، حقوق کیفری، فقه اسلامی، جرائم بین‌المللی، نظم عمومی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>رویکرد سازمان ملل   متحد در قبال بحران سوریه</TitleF>
		<TitleE>رویکرد سازمان ملل   متحد در قبال بحران سوریه</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1236-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پرسش که در تحقیق حاضر مطرح شد این است، رویکرد سازمان ملل­متحد در قبال بحران سوریه چگونه بوده است؟. فرضیه­ی مطرح شده می­رساند که رویکرد سازمان ملل­متحد در حمایت از بحران، بیشتر در تبانی با قدرت­های مخالف، علیه نظام سوریه بوده است. یافته­های تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می­دهد که سازمان ملل­متحد در قطعنامه­ها، کنفرانس­ها و نشست­های مختلف برای پایان بخشیدن به بحران سوریه با تأثیر پذیری از کشورهای غربی بویژه اعضای دائم شورای امنیت ابراز نگرانی کرده است و از آنجایی که دامنه بحران سوریه سیر طولانی یافته، صدها شهروندی این کشور را قربانی گرفته و میلیون­های دیگر را آواره شده اند باید گفت که تلاش­های سازمان ملل­متحد کارساز نبوده است.The question posed in the present research is how the United Nations approach to the crisis in Syria has been? The proposed hypothesis acknowledged that the United Nations' united approach to supporting the crisis was more in collusion with opposition groups, and also had a conflicting view of the system of Bashar Assad. The research method is descriptive-analytic. The research findings show that the United Nations expressed unanimous dissent at various resolutions, conferences and meetings to end the Syrian crisis with the influence of the Western countries, especially the permanent members of the Security Council. Since the scale of the Syrian crisis has come a long way, it is said that hundreds of citizens have been sacrificed and displaced millions more. These findings show that the United Nations' united efforts has not been effective  Key words: relative deprivation, Syria, Syrian crisis, United Nationsمنابعآجرلو، حسین (1390)، «تحولات سوریه: ریشه­ها و چشم اندازها»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز، شماره 66.امامی، محمد علی (1376)، سیاست و حکومت در سوریه، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.بصیرنیا، غلام­رضا (1381)، تئوری­های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران، تهران: نشر معارف. توکلی طبسی، علی؛ منصوری، فرنگیس (1394)، «تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه»، فصلنامه حقوق بین­المللی، بهار و تابستان، شماره 52.جمشیدی، محمد حسین؛ سیفی ناجی، افسانه (1396)، «تبیین وضعیت آینده بحران سوریه بر مبنای علل داخلی و عوامل بین المللی با تکیه بر مدل پژوهشی مایکل برچر»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، پاییز، شماره 23.خسروی، محمد علی؛ مهاجری، رقیه (1392)، «مداخله­گری­های امریکا در خیزش­ها یا انقلاب­های 2011 خاورمیانه و سناریوهای دخالت امریکا در سوریه»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، تابستان، شماره 22.دلیرپور، پرویز (1390)، «شکاف­های اجتماعی درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران»، ماهنامه مهرنامه، شماره 13.دهقان، یدالله؛ کتابی، محمود؛ جعفری نژاد، مسعود (1395)، «شکاف­های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل­گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه با تأکید بر شکاف­های قومی و مذهبی»، فصلنامه دانش سیاسی، پاییز و زمستان، شماره 24. دوستی، محمد مهدی (1391)، «کالبدشکافی مخالفان دولت سوریه»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، تابستان، شماره 50.ربانی، علی؛ ربانی، رسول؛ حسنی، محمد رضا (1390)، «رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هویت ملی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، تابستان، شماره، 42. ساجدی، امیر (1392)، «بحران سوریه و دخالت قدرت های بیگانه»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 24.سام دلیری، کاظم (1382)، «سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت گر»، فصلنامه مطالعات راهبردی، زمستان، شماره، 22.سردارنیا، خلیل­الله؛ کیانی، فائزه (1395)، «تحلیل بحران سوریه از منظر شکاف اجتمای»، فصلنامه جامعه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 4، شماره 1.فرازمند، محمد (1388)، ایران و مناسبات جدید قدرت در خاورمیانه، در ایران و اعراب، پژوهش 21، تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.فولادی، محمد (1376)، «نگاهی به نظریه­های انقلاب»، فصلنامه ادیان، مذاهب و عرفان و معرفت، تابستان، شماره، 21.کوهن، تامس (1369)، ساختار انقلاب­های علمی، مترجم احمد آرام، تهران: نشر سروش.کیایی، مهرداد (1391)، «نشریه رویدادها و تحلیل­ها دی و بهمن، شماره 28. کیوان پناه، علی (1388)، «ریشه های فسادمالی و ادارای کجاست، فصلنامه ویگاه آفتاب، شماره 23. گر، تدرابرت (1377)، چرا انسان­ها شورش می­کنند؟، مترجم علی مرشدی زاده، تهران، پژهشکده مطالعات راهبردی.مرادی، گلمراد؛ سعیدی پور، بهمن (1389)، «بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه تعامل­گرایی بلومر»، فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، پاییز، شماره، 16.موسوی، حسین (1389)، «بیم و امیدها در بحران سوریه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، بهار، شماره 63.نش، کیت (1386)، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.نشست تخصصی بیداری اسلامی با تمرکز بر تحولات سوریه (1390)، فصلنامه روابط فرهنگی، زمستان، شماره2. General Assembly Resolution 66/253 U.N. Doc GA/Res/2012.General Assembly Resolution 67/262 U.N. Doc GA/Res/2013.Human Right Council, Twenty-Third Session, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/23/58 (June 4.2013)Moore, dahlia (2003): perception of sense of control, relative deprivation, and expectations of young jews and Palestinians the journal of social psychology, 143(4), 521-540.Security Council Resolution, U.N. Doc S/ Res/10714 (July 19.2012)Security Council Resolution, U.N. Doc S/ Res/2043 (April 21.2012)Security Council Resolution, U.N. Doc S/ Res/2118 (September 27.2013)Security Council Resolution, U.N. Doc S/ Res/2139 (February 22.2014) www. English.alarabya.net </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>15</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/23		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۲/۰۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>محمد رضا دهشیری   - سید میرآقا نهضت¬پور</Name>
<FirstName>محمد</FirstName>
<LastName>رضا</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>محرومیت نسبی، سوریه، بحران سوریه، سازمان ملل¬متحد</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقایسه رژیم های منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای</TitleF>
		<TitleE>مقایسه رژیم های منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1295-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> حطبق رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(ان پی تی) کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای تعهد می‌کنند از انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا وسایل منفجره هسته‌ای به دیگر کشورها خودداری نمایند. طبق این معاهده کشور دارنده سلاح هسته‌ای، کشوری است که قبل از اول ژانویه 1967، سلاح هسته‌ای یا سایر وسایل منفجره هسته‌ای را تولید و منفجر کرده است. از این رو پنج کشور چین، فرانسه شوروی سابق و روسیه فعلی، انگلیس و امریکا جز کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای محسوب می‌شوند. با این تعریف درواقع کشورها به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته‌ای پنج کشور مزبور رسما تائید گردید. از طرف دیگر کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای نیز متعهد می‌شوند که از دریافت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر وسایل آزمایش هسته‌ای و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح‌هاپرهیز نمایند و همچنین نظارت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جهت جلوگیری از انحراف کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و تولید سلاح هسته‌ای یا وسایل منفجره هسته‌ای بپذیرند. حال به بررسی این پرسش بر آمده است که دیدگاه ها به رژیم های منع گسترش سلاح هسته ای چیست؟ برای بررسی دو نگاه آمریکا و روسیه به موضوع رژیم های منع گسترش سلاح های هسته ای پرداخته خواهد شد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/21		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۲/۰۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهین سیامنصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیامنصوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>رژِم، سلاح هسته ای؛ آمریکا، روسیه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تدابیر خاص ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان   در ایران و اسناد بین‌المللی</TitleF>
		<TitleE>تدابیر خاص ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان   در ایران و اسناد بین‌المللی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1371-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>طفل نیز مانند متهم بزرگسال دارای حقوقی است که باید در هر مرحله از دادرسی و اجرای حکم موردنظر دستگاه قضایی گیرد و بی‌توجهی به هر یک از آن‌ها موجب جریحه‌دار شدن احساسات کودکانی است که اغلب بدون اراده خود در جرم شرکت جسته‌اند. برخی از این اصول و تدابیر بین کودک و بزرگسال مشترک است. بعضی از حقوق‌دانان از این اصول به‌عنوان اصول عمومی نام‌برده‌اند، مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات اصل تساوی، اصل عطف به اسبق نشدن قوانین کیفری و اصل تناسب. اما تدابیر و اصولی وجود دارند که باید در خصوص مجازات کردن اطفال مدنظر قرار گیرند. این تدابیر که از آن‌ها تحت عنوان تدابیر خاص ناظر بر اطفال بزهکار نام‌برده می‌شود شامل اصل عدم برچسب‌زنی، جرم‌زدایی، قضا زدایی و تدابیری ازاین‌دست می‌شوند. که اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک بر اجرای آن توسط کشور عضو تأکید می‌نماید.A CHILD, LIKE AN ADULT DEFENDANT, HAS RIGHTS THAT MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT AT EVERY STAGE OF THE PROCEEDINGS AND THE EXECUTION OF THE JUDGEMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM, AND THE NEGLECT OF EACH OF THEM LEADS TO THE VIOLATION OF THE FEELINGS OF CHILDREN, WHO OFTEN PARTICIPATE IN THE CRIME AGAINST THEIR WILL. SOME OF THESE PRINCIPLES AND MEASURES ARE COMMON TO BOTH CHILDREN AND ADULTS. SOME JURISTS HAVE CALLED THESE PRINCIPLES GENERAL PRINCIPLES, SUCH AS THE PRINCIPLE OF LEGALITY OF CRIMES AND PUNISHMENTS, THE PRINCIPLE OF EQUALITY, THE PRINCIPLE OF RETROACTIVITY OF CRIMINAL LAWS AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY. HOWEVER, THERE ARE MEASURES AND PRINCIPLES THAT SHOULD BE TAKEN INTO ACCOUNT WHEN PUNISHING CHILDREN. THESE MEASURES, KNOWN AS SPECIAL MEASURES FOR DELINQUENT CHILDREN, INCLUDE THE PRINCIPLE OF NON-LABELLING, DECRIMINALISATION, DECRIMINALISATION AND SIMILAR MEASURES. INTERNATIONAL DOCUMENTS ON CHILDREN'S RIGHTS EMPHASISE THEIR IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES.منابع بابایی، محمدعلی، غلامی، میثم، مهم‌ترین جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی، پژوهش نامه اندیشه‌های حقوقی، شماره اول. بولک، برنارد، کیفرشناسی ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، تهران، 1385. پیکا، ژرژ، جرم‌شناسی ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، جلد اول، نشر میزان، تهران، 1389. جانکی، فیروز، جرم زدایی به منزله یک تغییر، فصل نامه حقوقی دوره 38، شماره اول. جزوات و تقریرات دانش، تاج زمان، طفل بزهکار کیست؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، 1385. عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1388. فتحی، حجت ا...، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، مجله حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 21. معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، نشر دادگستر، تهران، 1388.  مهرا، نسرین، درآمدی بر جرم زدایی و قضا زدایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22-21. مهرا، نسرین، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، نشر میزان، تهران، 1390.  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 83-84.  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی کیفری، دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 88-89.. Cipriani, Don, Childrens Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility, Asheghant, 2009. Convention On the Rights of the Child, 1989 and its translation. Hyden, Carol And Denis Martin. Crime, Anti Social Behaviour And School, palgrave,2011 International Covent on Civil and Political Rights, 1966 and its translation. U.N. Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990. U.N. Standard Minimums Rules for the Administrati </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>95</FPAGE>
			<TPAGE>110</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/21		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۲/۰۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهرناز کشاورزی نژاد - عسل عظیمیان</Name>
<FirstName>مهرناز</FirstName>
<LastName>کشاورزی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق کودک، بزهکاری اطفال و نوجوانان، برچسب‌زنی، کیفر زدایی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>واکاوی حدود و اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور  در مقایسه با وزرا در جمهوری اسلامی ایران</TitleF>
		<TitleE>واکاوی حدود و اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور  در مقایسه با وزرا در جمهوری اسلامی ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1370-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> سمت معاون اول ریاست‌جمهور با اولین بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شد و این پست از طرف رئیس‌جمهور انتخاب‌شده و نیازی به تائید مجلس شورای اسلامی ندارد و همچنین وی دارای صلاحیت اختیاری است. قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور را در برابر سایر وزرا جایگاه برتری قرار داده است به‌طوری‌که در نبود رئیس‌جمهور هیئت دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. ازآنجاکه معاون اول به‌وسیله رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و مورد تائید مجلس شوراي اسلامی نیست و مسئولیت سیاسی در برابر مجلس ندارد.معاون اول رئیس‌جمهور حق استیضاح وزرا را ندارد، معاون اول تصدي وزارتخانه‌ای را در کشور بر عهده ندارد که نسبت به اداره آن و وظایف وزارتی حاصله از آن به مجلس پاسخگو و مسئول باشد.بنابراین پژوهش پیش روی با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی در پی پاسخ به این پرسش است که حدود و اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور در مقایسه با وزیران در جمهوری اسلامی به چه نحو است.THE POSITION OF THE FIRST VICE PRESIDENT WAS FORESEEN WITH THE FIRST REVISION OF THE CONSTITUTION, AND THIS POSITION WAS CHOSEN BY THE PRESIDENT AND DOES NOT REQUIRE THE APPROVAL OF THE ISLAMIC COUNCIL, AND HE ALSO HAS DISCRETIONARY AUTHORITY. IN THE CONSTITUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, THE POSITION AND AUTHORITY OF THE FIRST VICE PRESIDENT HAS BEEN GIVEN A SUPERIOR POSITION OVER OTHER MINISTERS, SO THAT IN THE ABSENCE OF THE PRESIDENT, THE GOVERNMENT BOARD IS FORMED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE FIRST VICE PRESIDENT. SINCE THE FIRST VICE PRESIDENT IS ELECTED BY THE PRESIDENT AND IS NOT APPROVED BY THE ISLAMIC SHURA MAJLIS AND HAS NO POLITICAL RESPONSIBILITY BEFORE THE PARLIAMENT. TO BE ACCOUNTABLE AND RESPONSIBLE TO THE PARLIAMENT FOR ITS ADMINISTRATION AND THE MINISTERIAL DUTIES RESULTING FROM IT. THEREFORE, THE PRESENT RESEARCH WITH A DESCRIPTIVE-ANALYTICAL APPROACH AND USING LIBRARY AND INTERNET SOURCES SEEKS TO ANSWER THE QUESTION THAT THE LIMITS AND POWERS OF THE FIRST VICE PRESIDENT IN HOW DOES IT COMPARE WITH MINISTERS IN THE ISLAMIC REPUBLIC? Keywords: First Vice President, President, Council of Ministers, Parliament, Constitution منابع امامی، محمد؛ استوار سنگری، کوروش،" (1388)، حقوق اداري، جلد 1، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان. انصاری، ولی‌ا...،(1374)، كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ اول، ص 186. تقی زاده، جواد، (1389)، تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، مقاله 6، دوره 40، شماره 3. حسینعلی زاده، ارشد، (1378)،شوراهای اداری کشور، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی حقوق. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (1381)،حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 40-42 طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1391)، حقوق اداری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی عمید زنجانی، عباسعلی، (1387)، کلیات حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد. قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، مصوب 1358. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1365. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاویانی، ک، (2002)،اصل نود و چهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش حقوق عمومی،"4(7)، 141-159.‎ مظهري، محمد؛ قاسم‌آبادی، مرتضی؛ ناصري، علی‌رضا، (1397)، جایگاه معاون اول به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده وي در نظام حقوقی ایران، سال پنجم، شماره 15، تابستان 1397. موسی‌زاده، رضا، (1381)،حقوق اداری، تهران، میزان، چاپ سوم، ص 110. هاشمی، سید محمد، (1386)، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران،«ج 2، چ 16، تهران: انتشارات میزان. هریسی نژاد، کمال‌الدین، (1387)، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تبریز: انتشارات آیدین. همتی، مجتبی،(1384)، شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانون‌مدار صوری،مجله‌ی حقوقی داور، پاییز و زمستان ۱۳۸۴. http://didban.ir  http://farsi.khamenei.ir http://www.president.ir  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>58</FPAGE>
			<TPAGE>94</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/20		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۱/۳۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مسعود عبدی </Name>
<FirstName>مسعود</FirstName>
<LastName>عبدی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>معاون اول، رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران ،مجلس، قانون اساسی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> شروط اساسی و مهم قراردادهای فروش گازی</TitleF>
		<TitleE> شروط اساسی و مهم قراردادهای فروش گازی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1309-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>چکیدهبدون شک گاز طبیعی یکی از مهمترین منابع تامین انرژی در قرن جدید است. استفاده از گاز طبیعی در سالهای اخیر روندی فزاینده داشته به گونه ای که اکنون از آن به عنوان منبع مهمی از انرژی یاد می شود. در این بین ممکن است بین عرضه و تقاضا مسائل مختلفی مطرح شود یا شرایط به گونه ای شود که یکی از طرفین در اجرای قرارداد دچار کاستی هایی شود بنابراین باید قراردادهای گازی به شکل کاملا دقیقی نگاشته شوند. حال در این تحقیق سعی بر آن شده با توجه به موضوع قراردادهای فروش گاز به کنکاش در شرایط و الزامات قراردادهای فروش گاز پرداخته شود. بنابراین سوال اصلی این است که قراردادهای فروش گازی شامل چه مواردی می شود؟ یافته ها نشان میدهد که تحویل گاز، زمان و مکان، تجهیزات و پیش بینی های اجرا و تعهد به مسئولیت یا جبران آن قراردادهای گازی بخش مهمی از مفاد را شامل میشود. مقاله به روش کتابخانه ای و توصیفی –تحلیلی گردآوری شده است. Undoubtedly, natural gas is one of the most important sources of energy supply in the new century. The use of natural gas has been increasing in recent years so that it is now referred to as an important source of energy. In the meantime, various issues may arise between supply and demand, or conditions may become such that one of the parties suffers from deficiencies in the implementation of the contract, so gas contracts must be written in a very precise manner. Now, in this research, an attempt has been made to delve into the conditions and requirements of gas sales contracts with regard to the issue of gas sales contracts. So the main question is, what are the gas sales contracts? The findings show that gas delivery, time and place, equipment and implementation forecasts and commitment to responsibility or compensation for those gas contracts are an important part of the provisions. The article has been compiled by library and descriptive-analytical method. Keywords: gas, gas contracts, energy, International rightsمنابعآریان کیا، رضا (1388)، شروط داوری در سیر تحولات حقوق قرارداد های بین المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین المللی، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 41. صص 216-214حسنتاش، سید غلامحسین، رهیافتی به روش شناسی تبیین استراتژی توسعه گاز کشور، مجله راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک کشور، 1386، شماره 43، ص 42. خالقی، رویا- روزی روزگاری گاز، ماهنامه تخصصی، آموزشی، پژوهشی و تحلیلی تازه های انرژی، مهرماه 1388 ، شماره10 ، صشیروی ،1378) عبدالحسین، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین اللملی ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز 1378. نفت و شکوفایی، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران ، پاییز 1388 ، جلد دوم، ص 12.هاشمی- جوان، مهدی- افشین، لغتنامه مفاهیم انرژی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، نشر ذره 1384، ص 331. Eia (2006), Chapter4, natural Gas. International Energy outlook. Energy in formation Administration Report (An official http://www.eia.doe.gov statistics from U.S Government), 2006, p.2Griffin paul, Herbert smith(2002), transnational Gas projects and their Agreement, ed. Martyn R.David, London: sweet and Maxwell, 2002, pp.106 and 107Morishima H., Natural Gas Bruding to the Future Energy, Http://cat.inist.fr,2006,p.1.Roberts Peter, Gas sales and Gas Transportation Agreements: Principles and Practice, London, Sweet and Maxwell, 2008, p15.Unknown, current natural gas contract Issues in the united states take or pay disputes, 1978.p.1. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>60</FPAGE>
			<TPAGE>86</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/13		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۱/۲۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>محسن حبيبي تنها   معصومه رشاد </Name>
<FirstName>محسن</FirstName>
<LastName>حبيبي</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>گاز، قراردادهای گازی، انرژی، حقوق بین الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>پیامدهای جهانی‌شدن بر حقوق بشر</TitleF>
		<TitleE>پیامدهای جهانی‌شدن بر حقوق بشر</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1226-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>از مباحثی که بسیار موردتوجه پژوهشگران و سیاستمداران قرارگرفته است جهانی‌شدن است که بر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار است. از سوی دیگر بحث حقوق بشر نیز بعد از جنگ دوم جهانی بسیار مورد توجه مجامع جهانی و محافل علمی وسیاسی قرار گرفته است. مقاله حاضر به روش تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است که تأثیر فرآیند جهانی‌شدن بر حقوق بشر چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که دو نگرش تهدید یا فرصت نگری در قبال حقوق بشر نسبت به فرآیند وجود دارد. یافته‌ها بیانگر وجود دو دیدگاه مثبت و منفی به رابطه جهانی‌شدن و حقوق بشر است به‌طوری‌که نسبی‌گرایی فرهنگی، منشأ لیبرالیستی حقوق بشر جهانی، ماهیت استعماری شعار جهانی‌شدن، تهدید هویت در سایه حقوق بشر، استفاده ابزاری قدرت‌های بزرگ و عملکرد متناقض سازمان ملل در دیدگاه منفی و احترام به کثرت‌گرایی توجه به حقوق بشر در زمان وقوع بحران‌ها، گسترش دستاوردهای حقوق بشری، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و پاسخگو کردن دولت‌ها در دیدگاه مثبت است. One of the topics that has received a lot of attention from researchers and politicians is globalization, which affects various political, economic, cultural and social aspects. On the other hand, the discussion of human rights has also received a lot of attention from international assemblies and scientific and political circles after the Second World War. The current article seeks to answer the question of what is the impact of the globalization process on human rights in an analytical and descriptive way? The findings show that there are two attitudes of threat or opportunism towards human rights towards the process. The findings indicate the existence of two positive and negative views on the relationship between globalization and human rights, such that cultural relativism, the liberal origin of global human rights, the colonial nature of the slogan of globalization, the threat of identity in the shadow of human rights, the instrumental use of great powers and the contradictory performance of the United Nations in the negative view and Respecting pluralism is paying attention to human rights during crises, expanding human rights achievements, strengthening cultural capacities and holding governments accountable in a positive perspective. Key words: ethnicity, nationalism, globalization, ethnic unityمنابعامام‌جمعه زاده، سید جواد؛ زمانیان، روح‌الله؛ حجت سعادت، علی (1392)، مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های سیاسی، سال سوم، شماره هشتم، صص 144-128امام‌جمعه زاده، سید جواد؛ کفاش نیری، محمد (1394)، تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر فرهنگ ایرانی - اسلامی؛ با تأکید بر رویکردهای فرهنگی، مطالعات سیاسی، شماره 28، صص 50-23امینی، واحد (1391)، دگرگونی تروریسم در دوران جهانی‌شدن و اثر آن بر روابط شمال و جنوب در نظام بین‌الملل، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 289، صص 45-32امینی زاده، سینا؛ بوستانی، داریوش (1395)، همگرایی و واگرایی هویت‌های ملی، مذهبی و جهانی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، توسعه اجتماعی، دوره دهم - شماره 3، صص 138-111باهوش فاردقی، محمود (1396)، بررسی مفهوم یا استعاره‌ی امنیت ملی در نظریه‌ی سازه‌انگاری، سیاست دانشگاه تربیت مدرس، شماره 14، صص 112-101حسین زادگان، فاطمه (1399)، اجرای دکترین مسئولیت حمایت در بحران یمن، پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزیبارسلطان، سیده رؤیا (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر همگرایی قومیت‌ها با تأکید بر ساختار امنیت کشور ایران، علوم و فنون مرزی، شماره 13، صص 174-153بیگ زاده، ابراهیم؛ مجدزاده، غزال (1390)، دولت مدرن، حقوق فرهنگی مردم بومی و اقلیت‌ها، تحقیقات حقوقی، شماره 7، صص 280-245جمالی، جواد (1390)، مدل تئوریک تحلیل افراط‌گرایی با کاربست نظریه سازه‌انگاری، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 170-145جهانیان، رمضان؛ یعقوبیان، مریم (1391)، سیاست‌های مدیریت بر آموزش در عصر جهانی‌شدن، علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، سال هشتم – شماره 21، صص 150-129حسینی مهر، مصطفی؛ والی، علی؛ محمدی اطهر، علیرضا (1393)، کم‌رنگ شدن مرزها در عصر جهانی‌سازی با تأکید بر منطقه‌گرایی، علوم و فنون مرزی، شمار 9، ص 172-149دیلم صالحی، بهروز (1393)، تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی‌شدن، علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، شماره 29، صص 114-91رسولی ثانی آبادی، الهام (1391)، بررسی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‌انگاری، علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، سال پانزدهم- شماره 5، صص 200-177رضازاده قوشچی، محمد؛ ناردی، محمود (1393)، جهانی‌شدن و تکثرگرایی قومي در ايران، چالش‌ها و فرصت‌ها، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی جهانی‌شدن سال پنجم، شماره‌ی چهاردهم، صص 91-55رئیسی، بهروز (1394)، ارتباطات میان فرهنگی در روابط ایران و تاجیکستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری، علوم خبری، شماره 15، صص 176-141ساداتی نژاد، سید محمد؛ مصاحبی محمدی، وحید (1396)، تأثیرات متقابل جهانی‌شدن و افراطی‌گری بر یکدیگر بررسی موردی جریان تکفیری، سیاست خارجی، سال سی و یکم - شماره 3، صص 162-121ساداتی نژاد، سید مهدی؛ قمریان، ناهید (1393)، برساختگی فرهنگ و هویت ملی در عصر جهانی‌شدن، پژوهش‌های سیاسی، شماره 10، صص 28-8سلیمی، حسین؛ ربانی خوراسگانی، ضحی (1392)، دیباچه‌ای بر نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری دین در ساختار نظام بین‌الملل از منظر رویکرد سازه‌انگاری، فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم، شماره 20، صص 28-1شهرام نیا، سید امیر مسعود؛ تقی، عبدالسلام (1391)، جهانی‌شدن و تأثیر آن بر قومیت‌گرایی، پژوهش‌های سیاسی، شماره 5، صص 17-1صبری، محسن؛ صولت، رضا (1391)، سیاست خارجی ترکیه در قبال اتحادیه اروپا؛ از هم‌گرایی دویچ به سازه‌انگاری ونت، مطالعات خاورمیانه، شماره 6، صص 100-81گوهری مقدم، ابوذر (1390)، جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی، دانش سیاسی، شماره 13، صص 206-177قزلسفلی، محمدتقی؛ حبیبی رضی آباد، اکبر (1395)، تأثیر جهانی‌شدن بر خاص گرایی های قومی در خاورمیانه مطالعه موردی: ترکیه، عراق و سوریه، سیاست، دوره چهل و ششم - شماره 4، صص 994-979کرمی ناوه‌کش، محسن؛ علی پور، عباس (1393)، جهانی‌شدن و تأثیر آن بر ساختار سیاسی امنیتی کشورهای جهان سوم، پژوهش‌های سیاسی، شماره 10، صص 141-116برومند زاده، محمدرضا؛ نوبخت، رضا (1393)، مروری بر نظریات جدید مطرح‌شده در حوزه مهاجرت، فصلنامه جمعیت، شماره 89 و 90، صص 90-73لعل علیزاده، محمد؛ احمد پور اردجانی، مژگان (1390)، جهانی‌شدن فرهنگی و قدرت نرم؛ ضرورت سیاست‌گذاری جدید با رویکرد نرم افزارانه، مطالعات قدرت نرم، پیش‌شماره 3، صص 217-193مرتضویان، سید علی؛ عبدالخانی، لنا؛ حطه، مصطفی (1392)، گفتمان هویتی از منظر سازه‌انگاری در گفتگوهای هسته‌ای ایران و نظام بین‌الملل، مطالعات روابط بین‌الملل، شماره 21، صص 138-109 مشیرزاده، حمیرا (1391)، نظریه سازه‌انگاری متعارف و پژوهش در روابط بین‌الملل و استلزامات پژوهشی، پژوهش سیاست نظري، شماره دوازدهم، صص 20-1نواح، عبدالرضا؛ نبوي، سيدعبدالحسين؛ حيدري، خيري (1396)، قوميت و احساس طرد اجتماعي، مخاطرات اجتماعي پيش رو (موردمطالعه، قوم عرب شهرستان اهواز)، جامعه‌شناسی ايران، دوره هفدهم، شماره 4، صص 104-74نیک‌پی، امیر؛ کردونی، ندا (1395)، چند فرهنگ گرایی، دولت و حقوق اقلیت‌ها، تحقیقات حقوقی، شماره 75، صص 94-65بهرامی تاش، رکسانا (1398)، حقوق بشر گفتمان مسلط جهانی‌سازی و فمینیسم، دو فصلنامه حقوق بشر، سال پانزدهم، شماره 1، شماره پیاپی 29، صص 211-202عباسی، مجید (1392)،نقش حقوق بشر در واگرایی سیاسی جمهوري اسلامی ایران و اتحادیه‌ی اروپا،فصلنامه پژوهش‌های راهبردي سیاست، سال دوم، شماره 5 ،تابستان 1392، صص 41-9رئیسی زکی، لیلا؛ درخشنده، مریم (1394)،نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال هشتم، شماره 32 ،زمستان 94 ،صص 245-213سیمبر، رضا؛ اسداللهی، غلامرضا (1394)، حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه‌ای، راهکار تحقق امنیت جامع، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره چهاردهم، زمستان 1394 ،صص 30-11جوان پور هروی، عزیز؛ محقق، حمید (1399)، عوامل مؤثر بر پیدایش و گرایش به بنیادگرایی، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، سال دوم، شماره 3، صص 198-168.بزرگمهری، مجید؛ کیارستمی، مهسا (1396)،نقض حقوق بشر به‌واسطه اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره اول، صص 158-131معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن (1393)، رویکردی چند رشته‌ای به جهانی‌شدن، نشر مرکز ملی جهانی‌شدن، چاپ اولرضاخواه, ع. (1395). ترامپ؛ روایتی کمتر شنیده شده از آمریکا: https://www.farsnews.ir/news/13951111001858 </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>40</FPAGE>
			<TPAGE>59</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/04/03		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۲/۰۱/۱۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سهام طرفی حردانی- علیرضا کوهکن</Name>
<FirstName>سهام</FirstName>
<LastName>طرفی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>قومیت، ملی‌گرایی، جهانی‌شدن، وحدت اقوام</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>ضمانت اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل</TitleF>
		<TitleE>ضمانت اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1208-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بحث ضمانت اجرا یکی از مهم‌ترین و شاید به عبارتی موضوع کلیدی حقوق بین‌الملل و بالطبع سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد ضمانت اجرایی موردنظر، در این پژوهش، ضمانت اجرا در مفهوم عام و نسبتاً رایج آن در حقوق بین‌الملل بوده است فلذا سایر ضمانت اجراهای موجود در سازمان ملل متحد، از قبیل محکومیت توسط قطعنامه‌ها مثلاً به دلیل نقص حقوق بشر و یا سایر موارد در این بحث نمی‌گنجد. سؤال اصلی این است که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده این است که نقش شورای امنیت برای ایجاد و تحقق امنیت، نظم و عدالت کیفری بین‌المللی چیست؟ بنابراین در این مقاله سعی شده است که به‌تفصیل به توصیف و تحلیل ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد پرداخته شود تا بتوان جایگاه واقعی ضمانت اجراها در سازمان ملل متحد را تبیین کرد و راهکارهای لازم برای مؤثرتر شدن ضمانت اجرا در سیستم ملل متحد دست‌یافت. یافته‌ها نشان می‌دهد که سازمان ملل نتوانسته است علی‌رغم اقدامات متعدد به‌طور کامل ضمانت‌های اجرایی را مطابق اهداف تعیین‌شده خود به مرحله اجرا بگذارد.The issue of performance guarantee is one of the most important and perhaps in a word the key issue of international law and of course the United Nations. The performance guarantee in question in this research was performance guarantee in its general and relatively common sense in international law, so other performance guarantees in The United Nations, such as condemnation by resolutions, for example, due to human rights violations or other cases, is not included in this discussion. The main question is that what is the role of the Security Council to create and realize security, order and international criminal justice in a descriptive-analytical way and with library documents? In this article, an attempt has been made to describe and analyze the performance guarantee in the United Nations in detail in order to explain the real position of the performance guarantee in the United Nations and to find the necessary solutions to make the performance guarantee more effective in the United Nations system. The findings show that the UN has not been able to fully implement the executive guarantees in accordance with its set goals despite numerous measures. Key words: international law, United Nations, resolution, guarantee of implementationمنابعاردبیلی، محمدعلی (۱۳۹۳)، حقوق بین‌الملل كیفری، تهران، نشر میزان. اسد زاده مهران؛ هیبت الله نژندی، منش (۱۳۹۵)، ظهور طرحی نو دکترین مسئولیت برای حمایت، نشریه پژوهش ملل، شماره ۹.پور بافرانی، حسن (۱۳۹۴)، حقوق جزای بین‌الملل، تهران، نشر جنگل.تبریز، انتشارات یاس نبیتوکلی طبسی، علی (۱۳۸۳)، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل،جعفری، فریدون (۱۳۹۴)، دیوان کیفری بین‌المللی و جهانی‌سازی حقوق کیفری، تهران، نشر میزان.حبیب زاده، تو گل و میر لوحی، سید محمدحسین (۱۳۹۳)، بررسی مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام، نشریه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شمارۀ هفتم.حقوق اسلامی، شمارۀ چهارمحکمت آرا راضیه (۱۳۹۰)، ارتباط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه: گاه قم.خصوصی، شماره ۹، صص ۳۵-۶۶ذاکر حسین محمدهادی (۱۳۹۶)، نظام عدالت کیفری بین‌المللی در سالی که گذشت، پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانیذاکریان، مهدی؛ آقا علیخانی مهدی (۱۳۹۱)، بررسی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاویرضایی، صالح؛ قریشی، فردین (۱۳۹۰)، توسعۀ صلاحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل (۱۹۴۵ - ۲۰۱۱)، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴.سابق، فعالیت‌ها و دستاوردها نشریه سیاست خارجی، شماره ۱۱.سورل، مارک (۱۳۷۷)، سازمان ملل متحد و حل بحران‌های بین‌المللی، ترجمه ابراهیم بیک زاده، نشریه نامه مفید، شماره ۱۴شریعت رضوی، محمدجواد (۱۳۹۳)، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران، نشر جنگل. - ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۵)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، نشر گنج دانش. - میر عباسی سید باقر و میر عباسی، سیده فرناز (۱۳۹۴)، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، جلد دوم، تهران، نشر جنگل.طباطبایی، سید احمد (۱۳۸۹)، شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی حمایت از غیرنظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه «پروازی»، نشریه حقوق خصوصی، سال هفتم شماره ۱۶.طباطبایی، سید احمد، میری حمید (۱۳۸۴)، دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، نشریه حقوقعالی زارنجی رضا (۱۳۹۵)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و نحوه اقدام آن در برابر کشورهای جهان، نشریه مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، شمارهعباسی سرمدی مهدی (۱۳۹۲)، دکترین مسئولیت حمایت از روند شکل‌گیری تا کاربرد ابزاری آن، نشریه سیاست جهانی، دورۀ دوم، شمارۀ سوم.علایی، حسین (۱۳۹۱)، «نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی»، نشریه راهبرد، شماره ۶۳، صص.۱۱۳-۱۳۹علی نژاد اصل، محمد و آرش پور، علیرضا (۱۳۹۸)، ارزیابی اجرای دکترین مسئولیت حمایت در بحران یمن نشریه پژوهش‌های سیاسی جهان، اسلام، شماره ۴، ص ۵۲-۲۷ قادری، سید محمدهادی و قربان نیا ناصر (۱۳۹۲)، دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برایقریشی، فردین (۱۳۹۰)، توسعۀ صلاحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل، نشریه فقه وقلی پور، غلامرضا (۱۳۹۲)، نقش شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.مقابله با فجایع انسانی، نشریه روابط خارجی، شمارهٔ ۱۷.ممتاز، جمشید (۱۳۷۷)، دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه متهمين تخلفات عمده حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی سابق تهران نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.موسی زاده رضا و رنجبر، رضا (۱۳۹۳)، بررسی مقایسه‌ای رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال تحولات اخیر لیبی و بحرین، نشریه مطالعات انقلاب اسلامی سال یازدهم، شماره ۳۷. میر محمدصادقی، حسین، رحمتی علی (۱۳۹۷)، دلایل و مبانی حقوقی تأسیس دادگاه‌های کیفری مختلط بین‌المللی شده از منظر داخلی و بین‌المللی، نشریه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۵.نیکنام ابرکوه بهناز (۱۳۹۵)، دکترین مسئولیت حمایت ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه، فصلنامه سیاست خارجی، شمارۀ سوم.Bannelier, Karine et al (2004). L'intervention en Irak et le Drout International, paris, Pedone.Evans, Gareth (2008). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, Washington D.C, Brooking Institution Press. Kochler, Hans (2007). Security Council Reform: a requirement of international Democracy, International Progress Organization. Mclaughlin Eugene, John Muncie (2001). The Sage dictionary of criminology, London.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>23</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/03/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۲/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>محمدرضا حکاک زاده ، حیدر مرعی </Name>
<FirstName>محمدرضا</FirstName>
<LastName>حکاک</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد، قطعنامه، ضمانت اجرا</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی چهل حق از حقوق بشر  از نگاه امام حسن   ع   </TitleF>
		<TitleE>بررسی چهل حق از حقوق بشر  از نگاه امام حسن   ع   </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1222-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تبیین نگاه ائمه معصومین (ع) نسبت به حقوق بشر از این نظر دارای اهمیت است که تصویرهای غلط در دوسویه دین‌داران و سکولارها درزمینه نگاه دین به حقوق بشر و یا ارتباط حقوق بشر با دین را اصلاح می‌کند. برخی از دین‌داران چنین نگاهی دارند که حقوق بشر امری سکولار است و مورد تائید دین نیست و در سوی دیگر، برخی از افراد سکولار نیز دین را قابل‌جمع با حقوق بشر نمی‌دانند. فرضیه مقاله این است که حقوق بشر به‌عنوان حقوق اختصاص‌یافته به انسان، تناقضی با دین ندارد و مورد تائید دین بوده و ریشه حقوق بشر برگرفته از دین و آموزه‌های دینی است و نباید برخی اضافه‌های غلط و افراط‌وتفریط‌های مدافعین حقوق بشر غربی را به‌حساب حقوق بشر واقعی گذاشت. در این مقاله، چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام حسن (ع) با روش اجتهادی استخراج گردیده و فرضیه کلی مقاله مورد تائید قرارگرفته است.Defining the view of the infallible imams (PBUH) towards human rights is important in the sense that it corrects the wrong images on both religious and secular scholar sides towards the relationship between human rights and religion. Some religious people are of the view that human rights are a secular matter and are not approved by religion, and on the other hand, some secular scholars do not consider religion to be compatible with human rights. The hypothesis of this article is that human rights, as rights assigned to humans, do not contradict with religion and are approved by religion. Of course the roots of human rights is derived from religion and religious teachings, and some western based human rights values which are not approved by religion, are not consensual and globally approved. In this article, 40 rights of human rights have been extracted from Imam Hasan's (PBUH) perspective by Ijtehadi method (Somehow close to hermeneutic approach) and the general hypothesis of this article has been confirmed. Key words: human rights, Islam, Imam Hassan, international relationsمنابعالمقری، نصر بن مزاحم (1410 ق)، وقعه صفین، قم، مكتبه آيه الله العظمی المرعشي النجفي.اربلی، علي بن عيسي، 1403 ق)، کشف الغمه فی معرفه الائمه (ع)، بیروت، دار الاضواء.ابن شهرآشوب، محمد بن علی، 1412 ق)، المناقب آل ابی‌طالب، بیروت، دار الاضواء.امین عاملی، سید محسن، 1421 ق)، اعیان الشیعه،‌ بیروت، دار التعارف للمطبوعات.ابن عساکر، علی بن حسن(1415 ق)، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دار الفکر.حرانی، ابو محمدحسن (1404 ق)، تحف العقول عن آل‌ِ الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه.حلوانی، حسین بن محمد (1408 ق)، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مدرسه الامام المهدي (عج).‌شوشتری، قاضی نورالله، (1409 ق)، احقاق الحق و ازهاق الباطل، قم، مكتبه آيه الله العظمی المرعشي النجفي.شیرازی، سید حسن (1385)، كلمه الامام الحسن علیه‌السلام، تهران، موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور.شیخ صدوق، محمد بن علی (1362)، الخصال، قم، جامعه مدرسین.شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1409 ق)، منیه المرید فی ادب المفید و المستفید، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.طبرسی، حسن بن فضل، (1370)، مکارم الاخلاق، قم، الشریف الرضی.علامه مجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار احياء التراث العربي.قرشی، باقر شریف، (1413 ق)، حیاه الامام الحسن بن علی علیه‌السلام، دراسه و تحلیل، بیروت، دار البلاغه.قیومی اصفهانی، جواد، (1375)، صحیفه الحسن علیه‌السلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.لیثی واسطی، علی بن محمد، (1376)، عيون الحكم و المواعظ، قم، موسسه علمی فرهنگی دار الحديث. ورام، مسعود بن عیسی، (1410 ق)، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، قم، مکتبه الفقیه.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>24</FPAGE>
			<TPAGE>39</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/03/09		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۲/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سید محمد ساداتی نژاد - سید علی ساداتی نژاد</Name>
<FirstName>سید</FirstName>
<LastName>محمد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بشر، اسلام، امام حسن  « ع »  ، روابط بین‌الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>  بررسی چهل حق از حقوق بشر  از نگاه امام علی  ع </TitleF>
		<TitleE>  بررسی چهل حق از حقوق بشر  از نگاه امام علی  ع </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1221-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تلاش نگارندگان این مقاله، تبیین نگاه امام علی (ع) به حقوق بشر با استخراج نگاه ایشان به چهل حق از حقوق بشر است. فرضیه این مقاله آن است که بخش‌های عمده از حقوق بشر معاصر، مورد تائید اهل‌بیت و امام علی (ع) است. هرچند در مبدأ، مبادی، غایت و هدف حقوق بشر و هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، تفاوت‌هایی با نگاه غالب در حوزه حقوق بشر وجود دارد و حقوق بشر بین‌المللی به جنبه‌های معنوی و سعادت بشری، کمتر توجه دارد و بیشتر بر حقوق مادی متمرکز است، ولی بسیاری از مواردی که به‌عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود من‌جمله مواردی مانند حق حیات، حق بهره‌مندی از کرامت انسانی، حق بر صلح، حق بر امنیت و ایمنی، حق بر برابری، حق بر آزادی بیان، حق بر مالکیت، حق بر بهره‌مندی از نظم عمومی، حق بر مهاجرت، حق بر کار شایسته، حق بر ممنوعیت شکنجه، حق بر بهره‌مندی از استانداردهای مناسب زندگی، حق بر آموزش، حقوق زنان و کودکان و افراد دارای معلولیت، مورد تائید اسلام و امام علی (ع) است.Extracting the view of Imam Ali (PBUH) towards 40 cases of human rightsAbstractThe authors of this article try to extract the view of Imam Ali (PBUH) towards 40 principles of human rights. The hypothesis of this article is that human rights are approved by Ahl al-Bayt and Imam Ali (PBUH). Although there are differences in the origin, principles, goal and objective of human rights and ontology and epistemology, and in spite of the fact that international human rights pay less attention to spiritual aspects of human rights and focus more on material rights, but many human rights, including such as the right to life, the right to human dignity, the right to peace, the right to security and safety, the right to equality, the right to freedom of expression, the right to property, the right to public order, the right to free movement, the right to decent work, the right to prohibition of torture, the right to standard living conditions, the right to education, the rights of women and children and people with disabilities are confirmed and endorsed by Islam and Imam Ali (PBUH). Key words: human rights, Islam, Imam Ali, international relationsمنابعالمقری، نصر بن مزاحم، 1410 ق، وقعه صفین، قم، مكتبه آيه الله العظمی المرعشي النجفي.ابن اثیر، علی بن محمد، 1422 ق، الكامل فى التاريخ‌، بیروت، دار صادر.ابن حنیفه، نعمان بن محمد، 1385، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، قم، موسسه آل البیت (ع)پاینده، ابوالقاسم، 1381، نهج الفصاحه، قم، انصاریان.تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 1410 ق، غرر الحکم و درر الکلم، تهران، دار الکتب الاسلامی.حر عاملی، محمد بن حسن، 1414 ق، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت (ع).حرانی، ابو محمد حسن، 1404 ق، تحف العقول عن آل‌ِ الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه.شریف الرضی، محمد بن حسین، 1404 ق، نهج البلاغه، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشي النجفي.علامه مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دار احياء التراث العربي.کلینی، محمد بن یعقوب، 1407 ق، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلاميه.محمودی، محمدباقر، 1376، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمحمدی ری شهری، محمد، 1384، میزان الحکمه، قم، موسسه علمي فرهنگي دار الحديث.محقق کرکی، علی بن حسین، 1414 ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت (ع) </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>34</FPAGE>
			<TPAGE>51</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/03/06		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۲/۱۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سید محمد ساداتی نژاد - سید علی ساداتی نژاد</Name>
<FirstName>سید</FirstName>
<LastName>محمد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بشر، اسلام، امام علی، روابط بین‌الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقتضیات زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی</TitleF>
		<TitleE>مقتضیات زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1294-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> مقاله پیش رو، در پاسخ به این فرضیات است که اجرای موازین شرعی و قانون مجازات اسلامی چگونه با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه دینی مدرن به عبارت دیگر مقتضیات زمان هماهنگ میشود؟ و سعی دارد به این شبهه که قانون مجازات اسلامی در بعد مسایل کیفری یا مقتضیات زمان سازگاری ندارد پاسخ دهد. بنابراین فرضیه ای که مورد آزمون قرار میگیرد عبارتست از اینکه مقتضیات زمان چگونه بر اجرای قانون مجازات اسلامی و همچنین در اجرای موازین شرعی که شامل احکام مستنبطه کیفری ،احکام حکومتی كيفري ،احكام قضایی کیفری و موضوعات و متعلقات احکام منصوصه کیفری با مکانیزمهای متفاوت تأثیر می گذارد چه اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار حکومت اسلامی در کشور حذف قوانین و مقررات مخالف موازین شرع و جایگزین ساختن احکام اسلامی بویژه در امور جزایی در رأس احداث دستگاههایی قانونی کشور قرار گرفته است . چه اینکه به تازگی تصویب واجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز دلالت روشنی بر دقت مقنن‌ به نقش مقتضیات زمان دارد . به هر تقدیرعدم اجرای قوانین جزایی اسلام در قرنهای اخیر علیرغم تحولات روز افزون در زندگی بشر، موجب شد تا نقصهای احتمالی و موارد ناهماهنگی با مقتضیات زمان خود را نشان ندهد.ما در این مقاله سعی در جواب دادن به پرسش هایی از قبیل :الف ) آیا زمان در اجرای موازین شرعی تأثیر گذار است ؟ب ) آیا تغییر کیفیت اجرای حدود توسط مجری آن امکان پذیر است؟ج ) آیا میتوان قلمرو تعزیرات را توسعه داد ؟ د ) آیا مقتضیات زمان بر حوزه متغییر حقوق مجازات اسلامی و احکام حکومتی کیفری و احکام قضایی بامکانیزمهای متفاوت تأثیر گذار است، هستیمAbstract:The following article is in response to these assumptions that how the implementation of Sharia standards and the Islamic Penal Code is coordinated with the changing conditions and circumstances of the modern religious society, in other words, the requirements of the time? And he is trying to answer the doubt that the Islamic Penal Code is not compatible with the aspects of criminal matters or the requirements of the time. Therefore, the hypothesis that is being tested is how the requirements of the time affect the implementation of the Islamic Penal Code as well as the implementation of the Shariah standards, which include inferred criminal rulings, criminal government rulings, criminal judicial rulings, and the subjects and belongings of the written criminal rulings with different mechanisms. It should be noted that after the victory of the Islamic revolution in Iran and the establishment of the Islamic government in the country, the removal of laws and regulations that are against the standards of Sharia and the replacement of Islamic rules, especially in criminal matters, has been placed at the top of the establishment of legal institutions in the country. What's more, the recent approval and implementation of the law on reducing the punishment of imprisonment also clearly indicates the legislator's attention to the role of the requirements of the time. Thankfully, the non-implementation of Islamic penal laws in recent centuries, despite the ever-increasing developments in human life, has caused possible defects and cases of inconsistency with the requirements of the time to not show.In this article, we try to answer questions such:A) Is time effective in the implementation of Shariah standards?B) Is it possible to change the quality of the execution of Hudu by its executor?C) Is it possible to develop the territory of Tazirat?D) Do the requirements of the time have an effect on the changing field of Islamic penal law and criminal government rulings and judicial rulings with different mechanisms? Key words: criminal law, government decrees, requirements of the time, Shariah standards, punishmentsمنابعاختریان، محمود(1373)، فرهنگ اسلامی پیام انتشارات مجدآیین‌نامه قانون ثبت سال ۱۳۱۷جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1381)، ترمینولوژی حقوق :انتشارات گنج دانش، چاپ ۱۲ خمینی، روح الله (1369)، صحیفه نور، جلد ۲۱، انتشارات سازمان مدارک انقلاب اسلامی خمینی، روح الله (1388)، البیع، جلد ۲،انتشارات: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیدهقان، حمید(1376)، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام،انتشارات مدین قم سروستانی، ابراهیم(1376)، قانون دیات و مقتضیات،انتشارات: مرکز استراتژیک ریاست جمهوری سلیمی، عبدالحکیم(1381)، تأمل در حد و تعزیر جرایع با تکیه‌بر زمان و مکانعلامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام مقصد، انتشارات چاپ سنگی غروی نائینی، محمدحسین(1382)، تنبیه الامه و تنزیه المله، انتشارات: بوستان کتاب، تهرانفنایی، ابوالقاسم (1374)، جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد مجله ،نقد و نظر سال دوم  فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،انتشارات: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیقانون اصول محاكمات قدیم مصوب ۱۳۲۹ق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹قانون امور حسبی سال ۱۳۱۹قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۸قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۵۷قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱قانون صدور چکقانون مجازات اسلامی ایران سال ۱۳۰۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷کاتوزیان ،ناصر، کلیات حقوق، انتشارات: شرکت سهامی انتشار،چاپ اولکهزادی، مهدی(1388)، تقلب در مسکوکات مصرح در قانون مجازات اسلامی ،لاحق، رساله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده علوم انسانی اراک  کی نیا ، مهدی(1384)، روانشناسی قضایی، انتشارات مجد  گرجی، ابوالقاسم(1372)، مقالات حقوقی انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۲ گلدوزیان، ایرج(1386)، حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم گلدوزیان، ایرج(1386)، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد گلدوزیان،ایرج (1383)،حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی اموال و مالکیت ،امنیت و آسایش عمومی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ دهم لاریجانی ، صادق(1374)، نقش علوم بشری در اجتهاد، مجله، نقد و نظر ، سال دوملایحه قانون مجازات‌های اجتماعی پیش‌نویسمرعشی، آیت اله محمد حسن(1376)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلامی،ناشر: میزانمصباح یزدی(1390)، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، انتشارات:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمطهری، آیت اله مرتضی(1379)، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، چاپ 16  نجفی اسفاد، مرتضی ،محسنی،فرید(1391) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات:الهدینوربها،رضا(1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات: کانون وکلای دادگستری چاپ دوم  وليدی،محمد صالح(1386) ، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده علوم انسانی اراک ،نیمسال تحصیلی ۸۵-۸۶</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>75</FPAGE>
			<TPAGE>95</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/03/01		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۲/۱۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name> ایرج گلدوزیان - حامد نعمتی</Name>
<FirstName></FirstName>
<LastName>ایرج</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق جزا، احکام حکومتی، مقتضیات زمان، موازین شرعی،تعزیرات</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>  بررسی تضمین‌های امنیتی برای دولت‌های خاورمیانه از منظر حقوقی</TitleF>
		<TitleE>  بررسی تضمین‌های امنیتی برای دولت‌های خاورمیانه از منظر حقوقی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1210-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>شش معاهده‌ای که تاکنون در رابطه با ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای منعقدشده‌اند بر مبنای ماده 7 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شکل‌گرفته‌اند؛این مقرره حق گروهی از دولت‌ها برای انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای به منظور اطمینان از امحای کامل چنین سلاح‌هایی را در مناطق تحت حاکمیت شان، محفوظ داشته است با وجود این امنیت از لحاظ موضوعی از مفهوم گسترده‌تری برخوردار است. حال این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که تضمین های امنیتی برای دولت های خارومیانه از منظر حقوقی تا چه میزان با اصول مندرج در سازمان ملل و همچنین محتوا ایجاد یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه مطابقتت دارد. یافته ها نشان میدهد که در صورتی که کشورها با معضله امنیت بدنبال کسب امنیت از طریق قدرت نظامی باشند جایگاه حقوق افول کرده و به علاوه تلاش های حقوقی چون خلع سلاح هسته ای اسرائیل نیز با توجیه امنیت غیر قابل اجرا خواهد شد. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۲۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهین سیامنصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیامنصوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل،ضمانت صلح، سازمان ملل متحد،،سلاح هسته ای، خاورمیانه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>سیاست های اسرائیل و نقض حقوق فلسطینیان</TitleF>
		<TitleE>سیاست های اسرائیل و نقض حقوق فلسطینیان</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1211-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>سیاست های اسرائیل و اقدامات نظامی این رژیم موجب شده است تا بسیاری از حقوق دانان نسبت به پیامدها و آثار این سیاست ها بر حقوق فلسطینیان به بررسی بپردازند. در این پژ&lt;هش تلاش خواهد شد تا از منظر اقدامات نظامی اسرائیل به واکاوی تاثیرات آن بر حقوق فلسطینیان پرداخته شود. سوال اصلی این است که سیاست های میلیتاریستی اسرائیل بر حقوق فلسطینیان چه تاثیری دارد؟ برای بررسی موضوع به اقدامات نظامی، آثار آن بر مردم و جامعه فلسطینی پرداخته خواهدشد . یافته ها از اقدامات کشتار، دستگیریها، تخریب منازل و شهرک سازی به عنوان مصادیقی بر نقض حقوق فلسطینی ها دلالت دارد و نقش بازدارنده سازمان ها و کشورها برای مهار این اقدامات را به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۲۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهین سیامنصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیامنصوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل،ضمانت صلح، سازمان ملل متحد،،سلاح هسته ای، خاورمیانه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> نقش سازمان ملل در بحران لیبی</TitleF>
		<TitleE> نقش سازمان ملل در بحران لیبی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1202-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> با آغاز خیزش مردمی در شمال آفریقا و تسری ناآرامی های جهان عرب از تونس و مصر به لیبی در فوریه 2011 ، به دلیل اعتراضات مردمی در خصوص وضعیت نامناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...، حکومت معمر قذافی دست به واکنش خشونت بار و سرکوب شدید معترضان زد. در خصوص بحران لیبی، اولین واکنش شورای امنیت در تاریخ 22 فوریه 2011 در قالب یک جلسه مشورتی غیر رسمی بود که در آن از دولت‌ها خواست به تعهدات مرتبط با مسئولیت حمایت عمل کنند. هم‌چنین شورای امنیت سازمان ملل با تصویب دو قطعنامه زمینه برای اقدامات بین‌المللی در حمایت از مردم و افراد غیر نظامی در برابر حملات نظامی نیروهای قذافی فراهم ساخت. واکاوی دقیق تر نقش سازمان ملل در بحران لیبی مسئله ای است که در این پژوهش که به روش توصیفی-تببینی گردآوری شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یافته ها نشان میدهد که قطعنامه ها به گوه ای صادر شد که که بر مسئولیت حمایت و مداخله بشر دوستانه تأکید داشت و موجب مباحث زیادی درباره ی مشروعیت و قانونی بودن اقدام نظامی کشورهای مداخله کننده و به ویژه ناتو به وجود آورد</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/08		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>ماندانا صبوری</Name>
<FirstName>ماندانا</FirstName>
<LastName>صبوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>لیبی، قذافی، بحران، سازمان ملل متحد،  قطعنامه های سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> بررسی عملکرد  میانچیگری سازمان ملل در بحران‌های بین‌المللی</TitleF>
		<TitleE> بررسی عملکرد  میانچیگری سازمان ملل در بحران‌های بین‌المللی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1201-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>میانجی‌گرى به دليل انعطاف و پويايى در انواع اختلافات و منازعات - از خانوادگى و مدنى تا سياسى و بین‌المللى - قابليت كاربرد دارد. میانجی‌ها با استفاده از دانش و توانايى­هاى ارتباطى، استدلالى و اقناعى خود مى­توانند طرف‌هايى را كه نسبت به يكديگر و موضوعات مورد اختلاف تلقى­ها و مواضع سرسختانه­ ى دارند گاه آن چنان تحت تأثير قرار دهند كه خود پيش قدم حل اختلافات شان شوند. نخستين قواعد جامع براي حل اختلافات بین‌المللي از طريق میانجی‌گري و مساعي جميله به موجب قرارداد اول كنفرانس ۱۸۹۹ لاهه اتخاذ گرديد.که بنا به بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولت‌ها مکلف شدند اختلافات بین‌المللی و دعاوي خود را به شیوه‌هاي مسالمت‌آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند، و از توسل به زور جهت حل بحران ها خودداري نمایند. از شیوه‌های مسالمت‌آمیز بحث شده در این منشور می‌توان به میانجی‌گری اشاره کرد حال این پژوهش به دنبال بررسی عملکرد میانجیگری سازمان ملل در بحران‌های بین‌المللی در بحران حمله عراق به ایران، بحران حمله آمریکا به عراق ، بحران حمله اسرائیل به لبنان است. سوال اصلی این است که عملکرد میانجی گرایانه سازمان ملل در بحران های حمله عراق به ایران، حمله آمریکا به عراق ، حمله اسرائیل به لبنان چگونه بوده است؟</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/08		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سجاد احرامی</Name>
<FirstName>سجاد</FirstName>
<LastName>احرامی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>بحران حمله عراق به ایران، بحران حمله آمریکا به عراق ، بحران حمله اسرائیل به لبنان، میاجیگری  ،سازمان ملل متحد، بحران</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> منابع مشروعیت حاکمیت در عربستان سعودی </TitleF>
		<TitleE> منابع مشروعیت حاکمیت در عربستان سعودی </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1200-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> پایگاه‌های مشروعیت رژیم سعودی شامل عناصر ایدئولوژی، سنت، فردیت، رفاه و شورا می‌باشند. از تعاریف مشروعیت به ظرفیت یک نظام در تولید این باور در جامعه بازمی‌گردد که نظام سیاسی موردنظر و نهادهای وابسته به آن مناسب‌ترین نهادها برای مدیریت کشور می‌باشند، لذا چنین باوری منجر به پذیرش حق حاکمیت آن رژیم توسط مردم می‌شود. این پژوهش به‌ عناصر دیرپای مشروعیت ساز در نظام پادشاهی عربستان که هریک به‌نوبه خود می‌توانند پازل مشروعیت و یا اقتدار این رژیم را تکمیل نمایند خواهد پرداخت. یافته ها نشان میدهد که مشروعیت ایدئولوژیک، مشروعیت سنتی ، مشروعیت فردی ، مشروعیت رفاهی ، مشروعیت شورایی عناصر مشروعیت ساز در نظام پادشاهی عربستان هستند.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/08		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علی فعال</Name>
<FirstName>علی</FirstName>
<LastName>فعال</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق، مشروعیت، عربستان، حکومت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>هیئت تحریریه</TitleF>
		<TitleE>هیئت تحریریه</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1184-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مدیر مسئول: اشکان جعفری فرjafari_far@yahoo.comسردبیر: دکتر احسان جعفری فر   دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی   کاندیدای دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه یاسوج 09142052930 ehsan_jafari_far@yahoo.comدکتر سید محمد ساداتی نژاددکتری علوم سیاسی -روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطباییدکتر حمید صالحیدانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهراندکتر محسن رستمیدکتری علوم سیاسی - روابط بین المللعضو هیئت علمی دانشکده عالی دفاع تهراندکتر رضا شکرزاد چهار برجعضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی ارومیهدکتر سجاد احرامیدکتری حقوق جزا و جرم شناسیدکتری حقوق بین المللعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیهدکتر سید محمدرضا موسوی فردعضو عیئت علمی حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه آژاد سمنانابراهیم صفی خانیعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان قزویندکتری فقه و اصولمریم اسمعیلیاستادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مهابادامیرحسین مرادپور دهنوی استادیارگروه معارف دانشکده علوم پزشکی سیرجانمحمدمهدی اله وردیهااستادیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور قزوین</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/12/10		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۹/۱۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فصلنامه مطالعات علم حقوق</Name>
<FirstName>فصلنامه</FirstName>
<LastName>مطالعات</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تحلیلی تاریخی: مقایسه‌ای بر شکل‌گیری مناطق عاری از سلاح هسته‌ای در جهان</TitleF>
		<TitleE>تحلیلی تاریخی: مقایسه‌ای بر شکل‌گیری مناطق عاری از سلاح هسته‌ای در جهان</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1179-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>    تحلیلی تاریخی: مقایسه‌ای بر شکل‌گیری مناطق عاری از سلاح هسته‌ای در جهان چکیدهدر سال‌های اخیر در پرتو نظام امنیت دسته‌جمعی و نقش شورای امنیت خلع سلاح یکی از ابزارهای است که در راستای صلح و امنیت بین‌المللی است گرچه در منشور به‌طور صریح مطرح نشده است و از طرفی ارتباط مستقیمی بین موانع موجود درراه دست‌یابی به خلع سلاح کامل هسته‌ای و توسعه مفهوم منطقه عاری از سلاح هسته‌ای وجود دارد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام دوقطبی که در رقابت تسلیحاتی به‌ویژه درزمینه هسته‌ای عامل تعیین‌کننده‌ای تلقی می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که چه آینده‌ای برای مناطق عاری از سلاح هسته‌ای متصور است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که با استفاده از شرایط مساعدی که براثر تحول که در روابط بین‌المللی به وجود آمده، دولت‌های هسته‌ای به تعهدات خود بر اساس ماده 6 کنوانسیون منع گسترش سلاح هسته‌ای عمل کرده و با حسن نیت کامل مذاکراتی به‌منظور انعقاد کنوانسیون خلع سلاح عمومی و کامل انجام دهند؟ این پژوهش تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که شکل‌گیری مناطق عاری از سلاح هسته‌ای در جهان چه فرایند تاریخی را طی کرده است؟  </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>  [2] کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی گرایش صلح و امنیت دانشکده وزارت امور خارجه، تهران. ایران (نویسنده مسئول). Mah.sm0098gmail.comHaving healthy and good quality goods and services, free from defects and risks, is one of the primary consumer rights. In this research, an effort will be made to examine the duties and responsibilities of the government and non-governmental organizations regarding the fundamental rights of consumers. The main question of the research, which was collected in a descriptive-analytical method, is what role can non-governmental organizations play in protecting consumers\' rights? The findings of the research show that non-governmental consumer organizations have characteristics such as being non-governmental, having non-profit goals, voluntary membership, having legal personality and the role of non-governmental organizations includes providing information about the quality of products to consumers, criticizing the quality of goods, filing lawsuits in courts of law. On behalf of consumers, resolving disputes between consumers and producers, increasing the level of consumer awareness through the implementation of educational programs, participating in determining the quality of goods and determining the criteria for quality certification, trying to approve laws and regulations supporting consumer rights.Keywords: consumer rights, production, non-governmental organization, goods</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>47</FPAGE>
			<TPAGE>74</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/12/03		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۹/۱۲		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>  مهین سیا منصوری </Name>
<FirstName></FirstName>
<LastName></LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سلاح هسته‌ای، خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی، صلح، سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>سازمان‌های غیردولتی و  نقش آن‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کننده</TitleF>
		<TitleE>سازمان‌های غیردولتی و  نقش آن‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کننده</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1176-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>برخورداري از كالا و خدمات سالم و باكيفيت مناسب، عاري از عيوب و خطرات، از ابتدايي¬ترين حقوق مصرف¬كننده است. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به وظایف و مسئولیت‌های دولت و سازمان‌های غیردولتی در قبال حقوق بنیادین مصرف‌کننده بررسی شود. سؤال اصلی پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری‌شده این است که سازمان‌های غیردولتی چه نقشی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند ایفا کنند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی مصرف‌کننده ویژگی‌هایی چون غیردولتی بودن، داشتن اهداف غیرانتفاعی، داوطلبانه بودن عضویت، داشتن شخصیت حقوقی) داشته و نقش سازمان‌های غیردولتی شامل ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف‌کنندگان، انتقاد از کیفیت کالا، اقامه دعوی در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف‌کنندگان، حل‌وفصل اختلافات میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، تلاش برای تصویب قوانین و مقررات حامی حقوق مصرف‌کننده است.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>25</FPAGE>
			<TPAGE>47</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/11/05		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۸/۱۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>حسین رحمتی</Name>
<FirstName>حسین</FirstName>
<LastName>رحمتی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR><AUTHOR>
<Name> سجاد احرامی</Name>
<FirstName></FirstName>
<LastName>سجاد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق مصرف‌کننده، تولید، سازمان غیردولتی، کالا</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>عملکرد سازمان ملل در بحران‌های غرب آسیا  با تأکید بر بحران سوریه  داعش </TitleF>
		<TitleE>عملکرد سازمان ملل در بحران‌های غرب آسیا  با تأکید بر بحران سوریه  داعش </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1173-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>از مهم‌ترین وقایع دهه‌های اخیر بروز بحران سوریه، بحران یمن و شکل‌گیری داعش است. عوامل متعددی در بروز و تقویت این بحران‌ها مؤثر بوده است بااین‌حال این پژوهش بدون وارد شدن به مسائل علی و معلولی شکل‌گیری بحران تنها بر بعد عملکرد سازمان ملل در این بحران‌ها تمرکز خواهد داشت. پرسش اساسی این پژوهش که به روش توصیفی –تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده این است که عملکرد سازمان ملل در بحران سوریه، ظهور داعش و بحران یمن چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که سازمان ملل به سبب منافع قدرت‌های بزرگ نتوانسته چه ازنظر زمانی و چه تصمیم قاطعانه و عمل‌گرایانه به‌طور مؤثری وارد شود و به همین دلیل عملکرد قابل قبولی در این بحران‌ها نداشته است درنتیجه از عوامل تشدید بحران‌ها عملکرد ضعیف این سازمان بوده است.One of the most important events in recent decades is the Syrian crisis, the Yemen crisis and the formation of ISIS. Several factors have been effective in the occurrence and strengthening of these crises, however, this research will focus only on the dimension of the UN\'s performance in these crises without entering into the cause and effect issues of the formation of the crisis. The basic question of this research, which was collected in a descriptive-analytical method and with library documents, is what was the performance of the United Nations in the Syrian crisis, the emergence of ISIS, and the Yemeni crisis? The hypothesis of the article is that due to the interests of the great powers, the United Nations has not been able to intervene effectively, both in terms of time and decisive and pragmatic decision, and for this reason, it has not had an acceptable performance in these crises. Keywords: Syria crisis, Yemen crisis, Security Council, ISISمنابعابراهیمی، نبی‌الله، تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاك، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 2، تابستان 1386احمد پورف محمدباقر (1395)، بررسی مهم‌ترین موانع فرامنطقه‌ای در استمرار بحران سوریه (با تأکید بر نقش آمریکا)، پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهاشرافی، داریوش (1393)، تفسیر جدید از صلح و امنیت بین‌المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42، بهار 1393، صص 109-83جعفری فر، احسان؛ خدیمی، مسعود (1400)، ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه، فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، سال سوم، شمارۀ نهم، پاییز 1400جعفری فر، احسان؛ نصیری حامد، رضا (1401)، نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص صدور قطعنامه‌هایی علیه داعش، فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، سال پنجم، شماره 1، پیاپی 14، بهار 1401، صص 60-31جلوه‌گر، علی؛ مؤمنی راد، احمد (1400)، نقد عملکرد کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه مطالعات علم حقوق، سال اول، شماره سوم، پاییز 1400، صص 19-1 خسروی، محمدعلی؛ مهاجری، رقیه، (1392)، مداخله‌گری‌های امریکا در خیزش‌ها یا انقلاب‌های 2011 خاورمیانه و سناریوهای دخالت امریکا در سوریه، پژوهشنامه روابط بین‌الملل (علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)، دوره ششم، شماره بیست و دوم، صص 69-35.رازانی، حسین (1397)، نقش سازمان ملل متحد در بحران یمن، پایان‌نامه ارشد حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمانساداتی نژاد، سید محمد (1399)، نسبت صلح عادلانه با مکتب شهید سلیمانی و جبهه مقاومت، فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، شماره 6، زمستان 1399، صص 168-142عبداله خانی، علی (1389)، نظریه‌های امنیت، چاپ نخست، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقاتی بین‌المللی ابرار معاصر.فعال، علی؛ شاه‌محمدی، محمد (1401)، بررسی سیاست تهاجمی عربستان سعودی علیه یمن از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات علم حقوق، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1401، صص 67-52قایدی، محمدرضا (1382)، مؤلفه‌های نظری بحران، راهبرد، شماره 29، صص 332-317کاظمی، سید علی‌اصغر (۱۳۶۶). مدیریت بحران‌های بین‌المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.کردونی، ندا و کردونی، روزبه (۱۳۹۰). بحران لیبی و اقدامات شورای امنیت، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره ۶۶، صص ۹۹-۱۲۴.کیائی آسرائی، میلاد (1398)، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در استراتژی امنیت ملی عربستان سعودی، پایان‌نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتیمیری، سید یاسر (1396)، مشروعیت مداخلات روسیه در بحران سوریه از منظر حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنظری، مهدی (1395)، بررسي حقوقي مسئولیت سازمان ملل متحد در سوریه پس از ظهور داعش، پایان‌نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکزییزدانی، عنایت الله؛ اخوان، بهار (1399)، تبیین میانجی‏گری چین در منازعات خاور میانه (مطالعه موردی بحران سوریه)، رهیافتهای سیاسی و بین المللی، دوره 11، شماره 3، بهار 1399،صص 175 ـ 204یزدانی، عنایت‌الله؛ حسن‌زاده، سید سعید؛ گودرزدی، مهناز (1397)، رویکرد سیاست خارجی فرانسه و ایران در قبال بحران سوریه (2016 - 2011)، پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل سال 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صص 192-161Mohammedi, Adlene, (2019). “La stratégie russe en Syrie : de la fermeté à la prudence”, hestia.hypotheses.org, novembre 2019. https://hestia.hypotheses.org/1225smith, d. (2018). SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security. Stockholm International Peace Research Institute. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>24</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/10/30		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۸/۰۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>هادی ذکاء دادگستر -محسن رستمی</Name>
<FirstName>هادی</FirstName>
<LastName>ذکاء</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText> بحران سوریه، بحران یمن، شورای امنیت، داعش</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقایسه حقوق اقوام در ایران  دوران قاجار  پهلوی و جمهوری اسلامی ایران </TitleF>
		<TitleE>مقایسه حقوق اقوام در ایران  دوران قاجار  پهلوی و جمهوری اسلامی ایران </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1334-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT> در طول تاریخ مسئله حقوق اقوام و تعامل آن‌ها با دولت و جامعه همواره یکی از مسائل حیاتی و چالش‌برانگیز بوده است. تاریخ تمدنی ایران بیانگر وجود اقوام مختلف در این سرزمین است و از همین رو مسئله اقوام یکی از مباحث مهم ایران به شمار می‌رود. در این مقاله تلاش بر این است تا به سیاست های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق اقوام پرداخته شود و از همین رو سوال اصلی این است که سیاست های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق اقوام چه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان میدهد که ماهیت نظام های سیاسی در ایران بر حقوق اقوام تأثیرگذار بوده است به طوری که برخلاف نظام‌های استبدادی و تمرکزگرای قاجار و پهلوی حقوق اقوام در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه ای در قانون اساسی و همچنین بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرارگرفته است. باید گفت حقوق اقوام از نظر دینی و قانونی در دوران جمهوری اسلامی مورد تاکید قرارگرفته است.Comparison of ethnic rights in Iran (Qajar, Pahlavi and Islamic Republic of Iran eras) Throughout history, the issue of ethnic rights and their interaction with the government and society has always been one of the most critical and challenging issues. The civilizational history of Iran shows the existence of different ethnic groups in this land, and therefore the issue of ethnic groups is considered one of the most important topics in Iran. In this article, an attempt is made to address the policies of Qajar, Pahlavi and the Islamic Republic of Iran regarding the rights of the ethnic groups, and therefore the main question is what were the policies of the Qajar, Pahlavi and the Islamic Republic of Iran regarding the rights of the ethnic groups? The findings of the research show that the nature of the political systems in Iran has influenced the rights of ethnic groups, so that unlike the authoritarian and centralist systems of Qajar and Pahlavi, the rights of ethnic groups in the Islamic Republic of Iran are given special attention in the constitution and also the statements of Imam Khomeini (RA). ) and the position of supreme leader (Madazla al-Ali) has been placed. It should be said that the rights of ethnic groups have been emphasized religiously and legally during the Islamic Republic. Key words: ethnic groups, Iran, law, Islamic Republic of Iran, Qajar, Pahlaviمنابعابراهیمی مقدم، غلامرضا (1400)، اصول جامع مدنی اسلامی از نگاه قرآن، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول پیاپی ۱۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰، صص 36-5احمدی، حمید (1382)، قومیت و قوم‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت، نشر نی، چاپ سوماشرف، احمد (1383)، بحران هویت ملی و قومی در ایران، مقاله کتاب مجموعه مقالات ایران، هویت، ملیت، قومیت به کوشش حمید احمدی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانیآصف، محمدحسن (1384)، مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامیجهانگیر زاده، جواد (1390)، بازخواني و واكاوي سياست قومي در جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با دوره پهلوي دوم، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطباییدشتی، تقی (1390)، مفهوم شناسی قومیت و امنیت قومی به‌عنوان عنصری از جامعه سیاسی (به همراه شاخص‌های علمی برای تشخیص میزان و شدن قومیت)، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره نهم، زمستان 1390، صص 150-141رنجبر، مقصود؛ اصلانی، مسعود، افراسیابی، هادی (1397)، بررسی و تحلیل نظام سیاست‌گذاری قومی در ایران، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 7، صص 145-113صالحي اميري، سيد رضا (1388)، مديريت منازعات قومي در ايران مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ دومعبدالله نژاد، علی؛ لطفی، حیدر؛ کریم پور، مجید؛ اسماعیل‌پور روشن، علی‌اصغر (1398)، نقش شکاف‌های قومی در بحران‌های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزی، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شماره 2، صص 848-821عیوضی، محمدرحیم؛ هراتی، محمدجواد (1398)، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، نشر معارف، چاپ نود و یکم سال 1398غلامی شکار سرایی، محمدرضا (1395)، تحلیل گفتمان سیاست‌های قومی پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دوره 1368-1376)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 20، پائیز 95، صص 124-111قادر زاده، امید (1401)، متشکله‌ی همبستگی در جامعه‌ی چند قومی ایران: فراترکیب مطالعات موجود، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1401، صص 4-41کجویان، حسین (1386)، تطورات گفتمان‌های هویتی ایران، ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد، نشر نی نصیری، مژده (1392)، بررسی ساختار جغرافیایی اقوام در همگرایی سیاسی و اقتصادی کشور با تأکید بر اقوام شمال ایران، پایان‌نامه ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما: پرویز کردوانی </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>97</FPAGE>
			<TPAGE>112</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/10/07		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۷/۱۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>  سهام طرفی حردانی - حمید صالحی </Name>
<FirstName></FirstName>
<LastName></LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>اقوام، ایران، حقوق، جمهوری اسلامی ایران، قاجار، پهلوی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>سابقه طرح موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای: چالش‌ها و موانع</TitleF>
		<TitleE>سابقه طرح موضوع خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای: چالش‌ها و موانع</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1141-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای اقدام پیش‌دستانه و پیشگیرانه در جهت جلوگیری از سلاح هسته‌ای بوده است و رژیم خلع سلاح در برخی نقاط به خواست ملت‌ها بوده و در برخی نقاط دیگر تحمیلی بوده است و عمدتاً این خلع سلاح برای کشورهای باقدرت متوسط و کوچک اتفاق افتاده است و در نواحی که هیچ‌کدام مجهز به سلاح نبودند موفق‌تر و زودتر اتفاق افتاده و در نواحی که یکی از کشورها دارنده سلاح هسته‌ای بوده با وقفه طولانی همراه بوده یا با شکست روبرو شده است. این پژوهش به‌طور خاص به ارزیابی ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه و چالش‌ها و موانع ایجاد چنین معاهده‌ای در خاورمیانه می‌پردازد و روشن خواهد ساخت که وجود سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل، عدم عضویت این رژیم در معاهده‌ی ان پی تی و در پیش گرفتن راهبرد بازدارندگی هسته‌ای و سیاست ابهام از سوی این رژیم، ایجاد چنین منطقه‌ای را با مانع جدی روبه‌رو کرده است. طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای دارای منطق و پشتوانه فکری و سیاسی شده است و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجب نوعی ترتیبات امنیتی شود که به در بلندمدت منجر به ایجاد یک اجتماع امنیتی و امنیت پایدار شودThe Precedent of the creation of the Middle East devoid of nuclear weapons: challenges and obstaclesThe creation of the zones devoid of nuclear weapon has been a proactive measure to prevent the proliferation of nuclear weapons, The disarmament regime in some regions was at the request of the States and in some other places it was imposed. Mostly this disarmament regime happened to the countries with medium and small powers. It happened more successfully and sooner in the areas where none of the regional countries were equipped with weapons, whereas in the areas where one of the countries had nuclear weapons, it encountered with a long pause or was failed.This research specifically evaluates the challenges and obstacles of creating and contracting a zone devoid of nuclear weapons in the Middle East. The article believes that the existence of Israel\'s nuclear weapons, the non-membership of this regime in the NPT treaty, the adoption of a nuclear deterrence strategy and the policy of ambiguity on the part of this regime have seriously hindered the creation of such a zone. The Middle East avoid of nuclear weapons plan has an intellectual and political logic and support, and addressing this issue can lead to some kind of security arrangements that will lead to the creation of a sustainable security in the complex security of Middle East in the long run. Key words: nuclear weapons, treaty, Middle East, security</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>68</FPAGE>
			<TPAGE>96</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/07		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۴/۱۶		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>محمدرضا دهشیری</Name>
<FirstName>محمدرضا</FirstName>
<LastName>دهشیری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR><AUTHOR>
<Name>مهین سیا منصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیا</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سلاح هسته‌ای، معاهده، خاورمیانه، امنیت</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی سیاست تهاجمی عربستان سعودی علیه یمن  از منظر حقوق بین‌الملل</TitleF>
		<TitleE>بررسی سیاست تهاجمی عربستان سعودی علیه یمن  از منظر حقوق بین‌الملل</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1140-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>بحران یمن در ابتدا یک امر داخلی به نظر می‌رسید بااین‌حال اقدام تهاجمی عربستان علیه یمن این مسئله را نشان داد که تحولات درونی یمن محدود به این کشور نیست بلکه حتی با واکنش نظامی سایر کشورها روبرو می‌شود. از همین رو با توجه به تبعات جنگ عربستان علیه یمن این مسئله مطرح می‌شود که از منظر حقوقی وضعیت بحران چگونه قابل تبیین است. با این هدف برای بررسی موضوع در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بیان بحران یمن و دلایل شکل‌گیری آن، اقدامات سازمان ملل و واکنش‌های حقوقی از طریق در تصویب قطعنامه‌ها، محورهای موضوعی قطعنامه‌ها به‌صورت نظری و در سوی دیگر به آثار و پیامدهای نقض حقوق بین‌المللی در میدان یمن پرداخته خواهد شد.Review of Saudi Arabia\'s aggressive policy against Yemen  From the perspective of international lawThe Yemeni crisis initially seemed to be an internal affair, however, Saudi Arabia\'s aggressive action against Yemen showed that Yemen\'s internal developments are not limited to this country, but even face a military response from other countries. Therefore, considering the consequences of the Saudi war against Yemen, the question arises as to how the crisis situation can be explained from a legal point of view. With the aim of examining the subject in this research in a descriptive-analytical way to express the Yemeni crisis and the reasons for its formation, UN actions and legal reactions through the adoption of resolutions, the thematic axes of the resolutions theoretically and on the other hand to the effects And the consequences of violating international law in Yemen will be addressed. Keywords: Saudi Arabia, Yemen, Crisis, War, West Asia, International Lawمنابعاسماعیل نسب، حسین (1395)، نقش قطعنامه 2216 شوراي امنیت در اجراي حقوق بشردوستانه بحران يمن، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال سيزدهم، شماره 1، تابستان 1395، صص 157 – 127امیرعلی، داود (1395)، حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین‌الملل دانشگاه بهشتی، مرداد 1395امیری، سروش (1397)، دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بحران ژئوپلیتیکی و امنیتی یمن با تأکید بر ایران و عربستان و هم‌پیمانان، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره 4، پیاپی 82، زمستان 1397، صص 140-115بیگی، علیرضا (1400)، بررسی وضعیت حقوق بشر در یمن در آستانه هفتمین سالگرد حمله ائتلاف سعودی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره گزارش 18119التیامی نیا، رضا؛ دولت‌آبادی، علی؛ نیک فر، جاسب (1395)، بحران یمن: بررسی زمینه‌ها و اهداف مداخلات خارجی عربستان و امریکا، فصلنامه پژوهش‌های راهبردي سیاست، سال پنجم، شماره 18، پاییز 1395(شماره پیاپی 48)، صص 198-171جام جم (۱۳۹۴). واکنش‌ها به قطعنامه شورای امنیت علیه یمن، ۲۷ فروردین، قابل‌دسترسی در: http://press.jamejamonline.ir/newspreview/1906870708242130900جعفری فر، احسان؛ شکرازده چهاربرج، رضا (1397)، بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان یمن، پژوهش‌های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 4، صص 27-1سادات شارق، زهرا؛ محمدی مطلق، علیرضا (1395)، مسئولیت بین‌المللی کشورهای عضو ائتلاف در مخاصمه یمن در پرتو بین‌المللی شدن مخاصمه، فصلنامه آفاق امنیت، سال نهم، شماره سی و سوم، صص 208-173صادقی، حسین؛ احمدیان، حسن (۱۳۸۹). دگرگونی جایگاه منطقه‌ای یمن: امکانات و چالش‌ها، فصلنامه راهبرد، شماره ۵۶، صص ۲۵۳-۲۸۰.عمادی، سید رضی (۱۳۹۴). بررسی روند تجاوز سعودی‌ها به یمن، وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین، ۲ اردیبهشت، قابل‌دسترسی در: http://tabyincenter.irعمادی، سید رضی (۱۳۹۴). سمت‌وسوی بحران یمن، خبر و تفسیر، ۱۵ تیر، قابل‌دسترسی در:فضائلی، مصطفی (1395)، مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، شماره 1، صص 70-41فولر، گراهام (۱۳۹۴). عربستان توانایی رهبری منطقه را ندارد، ترجمه: حسین هوشمند، وبگاه دیپلماسی ایرانی، ۲۷ اردیبهشت، قابل‌دسترسی در:فیروزکلائی، عبدالکریم (۱۳۹۴)، تحلیلی بر مهم‌ترین علل تهاجم نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن، پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره ۷، صص ۱۵۹-۱۸۹.کریمی، الهام؛ صلاحی، سهراب؛ عسگر خانی، ابو محمد (1399)، بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 44، صص 79-62مرادی نژاد، عباس (1396)، بررسی ابعاد مسئولیت بین‌المللی عربستان و متحدانش ناشی از حمله نظامی به یمن، پایان‌نامه ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قمنیاکوئی، سید امیر؛ اعجازی، احسان (1395)، واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها (2016-2011)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 28، صص 62-39irna (1400), قحطی؛ سلاح سعودی علیه مردم یمن https://www.irna.ir/news/84671846/parstoday (1395), چشم انداز بحران یمن , http://parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i2863Salisbury (2015) Yemen and the Saudi–Iranian ‘Cold War’, Chatham House, February, p 11.Tasnimnews (1397), هشدار ۳۵ سازمان حقوقی: یمن در آستانه قحطی است  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/17/1871336/</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>52</FPAGE>
			<TPAGE>67</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/06/29		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۴/۰۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علی فعال - دکتر محمدشاه محمدی</Name>
<FirstName>علی</FirstName>
<LastName>فعال</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>عربستان، یمن، بحران، جنگ، غرب آسیا، حقوق بین‌الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر مکتب انگلیسی</TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر مکتب انگلیسی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1105-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در رابطه برداشت های حقوقی ، قانونی ، نهادی و سازمانی نسبت به روابط بین الملل، سه سنت دیرپای \"هابزی\" ، \"کانتی\" و \"گروسیوسی\" و جود دارد که توجه به انها می تواند یارای پژوهشگران در درک روابط بین الملل و سیاست بین الملل باشد. بر اساس سنت هابسی : در صحنه بین الملل سیستم متشکل از دولت های ملی فاقد قواعد و نهادهای مشترک برای تنفیذ و اجرای قوانین است. دیپلماسی و جنگ وسایل اصلی پیشبرد ارمانهای ملی است، دولت مردان و دیپلمات ها بازیگران برجسته و جنگ تداوم دیپلماسی از راه دیگری است. این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه مکتب انگلیسی به جایگاه حقوق در روابط بین الملل است و به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای این موضوع را مورد واکاوی قرار خواهد داد.یافته ها بیانگر جایگاه مهم حقوق و قواعد در تنظیم روابط جامعه بین المللی از منظر مکتب انگلیسی بوده و تفاوت فاحشی با نگاه رئالیسم دارد که به این بعد هنجاری توجه ندارد </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>72</FPAGE>
			<TPAGE>95</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/06/20		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۳/۳۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>احسان جعفری فر</Name>
<FirstName>احسان</FirstName>
<LastName>جعفری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>مکتب انگلیسی، حقوق، روابط بینن الملل، آنارشیک</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جستاری بر مفهوم  سیاست کیفری</TitleF>
		<TitleE>جستاری بر مفهوم  سیاست کیفری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-801-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این پژوهش تلاش دارد تا به مبحث سیاست کیفری بپردازد. سیاست کیفری مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه از تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی در حوزه حقوق کیفری شکلی و ماهوی را در برمی‌گیرد بااین‌حال خلأ مقاله مرتبط با مفهوم سیاست کیفری باعث شد تا نگارندگان سعی کنند به خود این مفهوم دقیق‌تر بپردازند. از همین رو این پژوهش به روش تبیینی با بررسی مفهوم سیاست کیفری و انواع سیاست کیفری (سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری قضايی و سیاست کیفری اجرايی) ، الگوهای سیاست کیفری، اصول حاکم بر سیاست کیفری (اصل قانونی بودن مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات) ، ماهیت سیاست کیفری، مبنا و جهت‌گیری سیاست کیفری، کیفیات مشدده مجازات در سیاست کیفری خواهد پرداخت.This research tries to address the issue of criminal policy. Criminal policy includes a coherent and integrated set of legislative, judicial and executive measures in the field of criminal law in form and substance. Therefore, this research uses an explanatory method by examining the concept of criminal policy and types of criminal policy (legislative criminal policy, judicial criminal policy and executive criminal policy), patterns of criminal policy, principles governing criminal policy (principle of legality of punishment, principle of personal punishment And the principle of equality of persons before the law and punishment), the nature of criminal policy, the basis and orientation of criminal policy, the aggravated qualities of punishment in criminal policy. Keywords: politics, criminal policy, punishment, punishmentمنابعاختری، سجاد؛ ناظمی اردکانی، مهدی (1397)، نقش راهبردهای نظارتی در سیاست کیفری ایران، فصلنامه نظارت و بازرسی - سال دوازدهم - شماره 46، صص 33-13.اردبیلی، محمدعلي (1400) حقوق جزاي عمومي، جلد سوم، چاپ سوم، انتشارت جنگل.بابا نسب، بابك (1394) سياست كيفري قانون مجازات اسلامي (1392) در قبال تشديد كيفر، پایان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم دانشكده حقوق.حسيني، سيد محمد و حيدري، علي مراد (1390) تأثير خويشاوندي در جرم زنا، نشريه حقوق، شماره 24.رحیمی، حمید (1395) رویکردهای سیاست جنایی ق.آ.د.ک 1392 در چارچوب حمایت از بزه دیده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم.رهامی، محسن (1385) زمینه‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74.زراعت، عباس (1400) حقوق جزای عمومی 1 و 2، تهران نشر میزان.طاهری نسب، سيد یزد الله (1381) تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، چاپ اول، انتشارات دانشور.فرح‌بخش، مجتبی (1381) مبانی مشروعیت مجازات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران.گلدوزيان، ايرج و احمدزاده، ابوالفضل (1388) بررسي تعريف جرم محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق با رويكردي به لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي، نشريه حقوق، دوره 39، شماره 1.گودرزی بروجردی، محمدرضا (1384) سیاست جنایی قضایی، تهران: انتشارات سلسبیل.مارتی، می ری دلماس (1376) از حقوق جزا تا سیاست جنایی، برگردان دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نامه مفید، شماره 22.نوبهار، رضا (1390) زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ 29، انتشارات گنج دانش.نوروزي فيروز، رحمت‌الله (1390) حقوق جزاي عمومي (مجازات) چاپ اول، نشر ميزان. هاشمی، سید محمد (1391) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)، تهران: نشر تهران.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>36</FPAGE>
			<TPAGE>51</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/06/05		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۳/۱۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر مهدی شیدایی گورچین قلعه   - سینا حیدری  </Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>مهدی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سیاست، سیاست کیفری، مجازات، کیفر</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی حق فسخ در حقوق ایران و انگلیس</TitleF>
		<TitleE>بررسی حق فسخ در حقوق ایران و انگلیس</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-792-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حق فسخ به عنوان یک ضمانت اجرا و بعد استفاده از اصل جبران کامل ضرر و زيانها به عنوان اصول کلی برای اعمال این توانايي و سرانجام یافتن اصول قانونی است تا در صورت طرح دعاوی مشابه در محاکم به صورت عادلانه تری با موضوع برخورد شود. در حقوق کشور ایران موارد فسخ قرارداد متأثر از فقه، مرتبط با انواع خیارات می باشد و در حقوق کشور انگلستان هم حق فسخ در زمره حقوق عامی است که از نقض عهد برای متعهدله بوجود مي آيد. سوال اصلی این پژوهش گردآوری شده به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای این است که مطالبه کردن خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به چه نحوی می باشد؟ یافته ها بیانگر آن است که در حقوق کشور انگلستان از جهت قانونی هم همان طور که اشاره شد در مقررات گوناگوني به امکان خواستن ضرر و زيان در کنار فسخ قرارداد از جمله قانون بیع کالا و قانون حقوق مصرف کننده اشاره شده است و می توان برای اعمال این قاعده از مبانی بالا استفاده كرد. در حقوق کشور ایران مواد گوناگوني از قوانین از جمله مواد 384و385و386و221و230 «ق.م» و در بعضي مواد قانونی خاص مثل مواد 6و8 قانون پیش فروش ساختمان حاوی مطالبی یافت می شود.The right of termination as a guarantee of enforcement and then the use of the principle of full compensation for damages as general principles to exercise this ability and finally find legal principles to deal with the issue more fairly if similar lawsuits are filed in the courts. In the law of Iran, the cases of termination of the contract affected by jurisprudence are related to various options, and in the law of England, the right of termination is among the common rights that arise from the breach of the covenant for the obligee. The main question of this research, collected in a descriptive-analytical method and with library documents, is how to claim damages along with the termination of the contract in Iranian and British law? Findings show that in the law of the United Kingdom, as mentioned legally in various regulations, the possibility of claiming damages in addition to termination of the contract, including the law of sale of goods and the law of consumer rights and can be applied This rule used the above principles. In the law of Iran, various articles of laws such as Articles 384, 385, 386, 221 and 230 \"BC\" and in some special legal articles such as Articles 6 and 8 of the law on pre-sale of buildings can be found. Keywords: Iran, United Kingdom, termination, breach of contract, legal systemمنابعآرايش، مصطفي (1397) مسئوليت مدني اشخاص حقوقي ناشي از فسخ قراردادها در حقوق ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد شاهرودامامي، سيد حسن (1382)، حقوق مدني، جلد 1، چاپ 21، تهران: انتشارات اسلاميهحلی، حسن بن یوسف (1377)، الجوهر النصید فی شرح منطق التجرید الطبعه الخامسه ص 10، قم: بیدارداوودي مقدم، محبوبه (1395) مطالبه خسارت ناشي از فسخ قرارداد در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه و كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 وين، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شمال دانشكده علوم انساني و اجتماعيرضايي، محمود (1398) بررسي تطبيقي امكن محاسبه و مطالبه خسارت در كنار فسخ قرارداد در حقوق ايران و انگليس، فصلنامه علمي- پژوهشي دانش حقوق مدني، سال 7، شماره 2رنجبر، مسعودرضا (1395) تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد، چاپ 3، تهران: نشر ميزانکاتوزیان، ناصر، (1399)، حقوق مدنی عقود معین، جلد 1، چتهران: انتشارات بهنشرمحقق داماد، مصطفی (1400)، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامیRoutledge, (2013) \"Contract law 2012- 2013\", London and New York: Taylor &amp; Francis Grouo, 8th editionswarb (1969), https:// swarb.co.uk/doyle-v-olby-ironmomgers-Itd-ca-31-jan-1969/21.Treitel, Guenter, (1989) \"Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account\" , Clarendon Press, Oxford United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, United Nations, New York 2012. Available at: http://www.uncitral.org</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>19</FPAGE>
			<TPAGE>35</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/05/27		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۳/۰۶		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر یوسف مولایی - سجاد خیری </Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>یوسف</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>ایران، انگلستان، فسخ، نقض عهد، سیستم حقوقی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نقد عملکرد کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی</TitleF>
		<TitleE>نقد عملکرد کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-791-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>کمیته اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی میثاق که مسئول اصلی نظارت بر اجرایی شدن تعهدات بین‌المللی این میثاق است، یک سري تفسیر کلی جهت روشن شدن تعهدات دولت‌ها بر اساس میثاق به تصویب نموده است. تعهدات دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شامل مواردی چون حق آموزش، حق مسکن، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی و حق علم و فرهنگ است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری‌شده با اسناد کتابخانه‌ای به دنبال بررسی حقوق مطرح‌شده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکرد انتقادی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مطرح‌شده در میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مرحله‌ی اجرا با انتقاداتی همراه بوده است. در این پژوهش به بررسی این انتقادها پرداخته خواهد شد.Critique of the performance of the Committee on  Socio-EconomicThe Economic, Social and Cultural Committee of the Covenant, which is primarily responsible for overseeing the implementation of the Covenant\'s international obligations, has adopted a series of general interpretations to clarify the Covenant\'s obligations. The obligations of States Parties to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights include the right to education, the right to housing, the right to a standard of living, the right to health and the right to science and culture. This article seeks to examine the proposed economic, social and cultural rights with a critical approach in a descriptive-analytical method and collected with library documents. Findings show that the rights set forth in the Economic, Social and Cultural Covenant have been criticized in the implementation phase. This research will examine these criticisms. Keywords: Human Rights, United Nations, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, International Lawمنابعاحسانی، فرشته (1398)،نقش و تأثیر تفاسیر کلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعمال حقوق اقتصادی، پایان‌نامه حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، خرداد 1398آزاد دوین، علی (1396)،تضمین حق تأمین اجتماعی در نظام حقوق بین‌الملل، رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان 1396تاجمیر ریاحی، پرتو (1395)،امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بشر در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، مهر 195جاوید، احسان؛ نیاورانی، صابر (1395)،قابلیت اجرای فرا سرزمینی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها درزمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، نشریه پژوهش حقوق عمومی، زمستان 1395، شماره 53، صص198-173خانی، زهرا (1390)، سازوکارهاي رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، پایان‌نامه ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران، بهار 1390فضائلی، مصطفی؛ کرمی، موسی (1396)،حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت‌ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،نشریه پژوهش حقوق عمومی، شماره 56، صص32-9 کمالیان برازجانی، لیلا (1389)،بررسی امکان دادخواهی ایران از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از تحریم‌های شورای امنیت با نگاهی بر پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایان‌نامه ارشد حقوق بشر، دانشگاه تهران، تابستان 1394.موفقی، افسانه، (1380)، بیانیه جهانی‌شدن کمیته سازمان ملل درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پژوهش های ارتباطی، شماره 25.CARBo, G. (2022). Retrieved from 5 FACTS ABOUT GENDER EQUALITY AND CLIMATE CHANGE: https://unfoundation.org/blog/post/five-facts-about-gender-equality-and-climate-change/?gclid=CjwKCAjwyryUBhBSEiwAGN5OCCXrETosi7cEVkWItZ3WWpr8qBKnTMt3V5hQUQ9juG6OZwmWHYiu9hoCA-EQAvD_BwECESCR, General Comment 4, The Right to Adequate Housing, UN Doc. E/1992/23, 13 December 1991: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ 469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocu ment (accessed 17 April 2014).CESCR, General Comment 7: The right to adequate housing – forced evictions (Article 11.1), 20 May 1997, paras 13, 15 and 16: www.unhchr.ch/ tbs/doc.nsf/MasterFrameView/469f4d91a9378221c1 2563ed0053547e?Opendocument (accessed 17 April 2014).Committee on Economic (2018), Social and Cultural Rights, (2018), List of issues in relation to the fourth periodic report of Argentina, Original: English English, French and Spanish only,p;5-6Committee on Economic(2020), Social and Cultural Rights, (2020), Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural rights, Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural RightsCommittee on Economic, Social and Cultural Rights Raises(2018), Concerns for Germany &amp; Argentina, (2017), Energy policies may be inadequate to prevent climate change and fail to meet obligationsCommittee on Economic, Social and Cultural Rights, (2019), The International Justice Resource Center (IJRC) has published its second report in an ongoing series examining the barriers to civil society’s engagement with supranational humanFerreras, I. (2018). Should Labor Rights Count as Civil and Political Rights? Reflections on Worker Participation in the Government of Firms: https://journals.openedition.org/rdctss/1763Mpra. (2000). The global labour standards controversy: critical issues for developing countries: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53480/UN Committee on Economic,(1998) Social and Cultural Rights, General Comment 9: The domestic application of the Covenant, UN Doc. E/C.12/1998/24, 1 December 1998, para. 2: http://www.unhchr.ch/tbs/  doc.nsf/0/4ceb75c5492497d9802566d500516036 ?Opendocument (accessed 17 April 2019).Woodring, A. (2014). Retrieved from Economic, Social and Cultural Rights Approaches: https://slideplayer.com/slide/2352830/ </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>18</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/05/26		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۳/۰۵		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>علی جلوه‌گر  -دکتر احمد مؤمنی راد</Name>
<FirstName>علی</FirstName>
<LastName>جلوه‌گر</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بشر، سازمان ملل، کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، حقوق بین‌الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> بررسی رابطه حقوق بشر و توسعه</TitleF>
		<TitleE> بررسی رابطه حقوق بشر و توسعه</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-372-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حقوق بین‌الملل حقوق بشر استانداردهایی را ارائه می‌کند که طیفی از موضوعات از بهداشت، آموزش، مسکن و استانداردهای کار گرفته تا مشارکت سیاسی، آزادی‌های اساسی و امنیت شخصی، اجرای عدالت و عدم تبعیض را پوشش می‌دهد. این مسائل اساساً با توسعه مرتبط است. حق توسعه یک حق مسلم بشری است که به موجب آن هر انسان و همه مردم حق‌دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت، مشارکت داشته باشند و از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا رابطه بین حقوق بشر و توسعه را مورد واکاوی قرار گیرد و پرسش اصلی این است که چگونه بین پیوند حقوق بشر با توسعه رابطه برقرارشده و چه تاثیری بر یکدیگر دارند؟ یافته‌های پژوهش نشان میدهد که حقوق بشر و توسعه با توجه به مفاهیم مشترکی که در خصوص افزایش جایگاه و نقش افراد و اقشار مختلف می‌توانند داشته باشند به یکدیگر مرتبط بوده و هرچقدر حقوق بشر افزایش یابد بر میزان توسعه نیز تاثیر مثبت می‌گذارد.International human rights law provides standards that cover topics ranging from health, education, housing and labor standards to political participation, fundamental freedoms and personal security, the administration of justice and non-discrimination. These issues are basically related to development. Everyone has a right to participate in economic, social, cultural, and political development, as well as to benefit economically, socially, culturally, and politically. This study will try to examine the relationship between human rights and development. What is the relationship between human rights and development, and how do they influence one another?Human rights and development are interconnected because common concepts can boost the positions and roles of various groups, and as human rights increase, development is improved. Keywords: Human Rights, Development, United Nations, International Law, Right to Development</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>52</FPAGE>
			<TPAGE>71</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/03/31		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۱/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سحر سجادیان</Name>
<FirstName>سحر</FirstName>
<LastName>سجادیان</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR><AUTHOR>
<Name> دکتر  محمدحسن الهی منش </Name>
<FirstName></FirstName>
<LastName>دکتر</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بشر، توسعه، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل، حق توسعه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگزین‌های مجازات سالب آزادی کودکان و نوجوانان معارض با قانون در پرتو اسناد سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی مصوب 92</TitleF>
		<TitleE>جایگزین‌های مجازات سالب آزادی کودکان و نوجوانان معارض با قانون در پرتو اسناد سازمان ملل متحد و قانون مجازات اسلامی مصوب 92</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1367-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با عنوان «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» به موضوع چگونگی اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار پرداخته است. در این فصل هرچند که از یک رویکرد کیفری محض در برخورد با اطفال بزهکار استفاده‌شده، ولی می‌توان رد پای اصول شناخته‌شده بین‌المللی را در آن دید. یکی از همین اصول، اصل کمینه بودن اقدامات سالب آزادی در حوزه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است. قانون موصوف روش‌هایی را تبیین کرده که در ایران بسیار بدیع بوده و سابقه تقنینی ندارد و از این طریق سعی در جایگزینی اقدامات بازپرورانه به‌جای مجازات سالب آزادی نموده است به‌طوری‌که دیگر فرستادن کودکان و نوجوان به کانون‌های اصلاح و تربیت تنها روش برای باز سازگاری آنان محسوب نمی‌شود. رعایت اصل تناسب نیز باعث شده که در قانون جدید راهکارهایی بر اساس وضعیت طفل تعیین شود که به بهترین شکل ممکن به درک درست ارزش‌ها و هنجارهای جامعه بینجامد. اقدامات تأمینی و تربیتی جایگزین حبس یک دربردارنده یک نگاه حمایتی ویژه نسبت به این قشر از جامعه است که درصدد تأمین منافع عالیه کودک و نوجوان است.Chapter 10 of the Islamic Penal Code approved in 1992 under the title "Punishment and preventive and educational measures for children and adolescents" deals with the issue of how to reform and rehabilitate delinquent children and adolescents. In this chapter, although a purely criminal approach is used in dealing with delinquent children, traces of internationally recognized principles can be seen in it. One of these principles is the principle of minimum deprivation of liberty in the field of criminal law for children and adolescents. The aforementioned law has explained methods that are very novel in Iran and has no legislative history, and in this way, it has tried to replace rehabilitation measures instead of deprivation of liberty, so that sending children and adolescents to correctional centers is the only way to rehabilitate them. is not considered Compliance with the principle of proportionality has also caused the new law to determine solutions based on the child's condition, which will lead to the correct understanding of society's values and norms in the best possible way. Provisional and educational measures instead of incarceration include a special protective approach towards this segment of society, which seeks to provide the best interests of children and adolescents. Key words: children and teenagers in conflict with the law, rehabilitation, protective and educational measures منابع  آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، نشر گرایش، تهران، 1382.  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ بیستم، پاییز 1388.  دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان، تهران، 1385.  صفایی، حسین، قاسم‌زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، تهران، 1380.  منوچهریان، مهرانگیز، مسئله بزهکاری اطفال، انتشارات بهمن، تهران، 1341.  نیازپور، امیرحسین، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، نشر میزان، تهران، 1393.  هامایی، کواشی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا ترجمه حسین آقایی‌نیا، نشر میزان، تهران، 1377.  دانش، تاج زمان، الزام اطفال و نوجوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام‌المنفعه، مجله حقوقی، شماره 26.  مکارم شیرازی، ناصر، احکام و فلسفه دیات، مجله مکتب اسلام، سال بیست و ششم، شماره 8.  Bing, Robert, Home is the Hurt is: Child Abuse and Delinquency, Praeger,2007.  Convention On the Rights of the Child, 1989 and its translation.  International Covent on Economic, Social and Cultural Right, 1996 and its translation.  U.N. Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990.  U.N. Standard Minimums Rules for the Administration of Juvenil Justic.  U.N. Standard Minimums Rules for Non-custodial Measure, 1990 and its translation.   </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>72</FPAGE>
			<TPAGE>87</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/03/31		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۰۱/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهرناز کشاورزی نژاد - عسل عظیمیان</Name>
<FirstName>مهرناز</FirstName>
<LastName>کشاورزی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>کودک و نوجوان معارض با قانون، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تأثیر کوچک‌سازی دولت در کاهش  فساد اداری</TitleF>
		<TitleE>تأثیر کوچک‌سازی دولت در کاهش  فساد اداری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-366-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در پژوهش حاضر به تأثیر فساد قانونی و همچنین تأثیر رانت بر خصوصی‌سازی اشاره خواهد شد. بررسي روند سه دهه اول قرن بیستم حاکي از دخالت بالاي دولت‌ها در اقتصاد است اما تجربیات کشورهای توسعه‌یافته بیانگر آن است که خصوصی‌سازی برنامه محور یکی از عوامل مؤثر در کاهش فساد اداری و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش بهره‌وری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری‌شده با اسناد کتابخانه‌ای تلاش خواهد داشت تا در چارچوب نظم اجتماعي نورث، والیس و وينگاست به این پرسش پاسخ دهد که کوچک‌سازی دولت چه تأثیری بر کاهش فساد اداری دارد؟ فرضیه مقاله در پاسخ به پرسش مطرح‌شده این است که یکی از راه‌های کنترل فساد اداری کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی با تأثیر کاهش نقش دولت، بروکراسی پیچیده و کاهش رانت بوده و از پیامدهای آن توانایی کنترل قیمت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، دستیابی به هدف بهبود سلامت مالی دولت و ارتقای بهره‌وری است.In the present study, the effect of corruption as well as the effect of rent on privatization will be mentioned. A study of the trend of the first three decades of the twentieth century shows the high involvement of governments in the economy, but the experiences of developed countries show that program-based privatization is one of the effective factors in reducing corruption and consequently reducing public spending and increasing productivity. The present study, in a descriptive-analytical method and collected with library documents, will try to answer the question in the framework of social order of North, Wallis and Vingast, what effect does downsizing of government have on reducing corruption? The hypothesis of the article in response to the question is that one of the ways to control corruption is to downsize the government and strengthen the private sector by reducing the role of government, complex bureaucracy and reducing rents, and one of the consequences is the ability to control prices and increase investment. Improving the business environment is the goal of improving government financial health and improving productivity. Keywords: Government downsizing, economy, corruption, administrative law, privatization</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>33</FPAGE>
			<TPAGE>51</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/03/11		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۱۲/۲۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهدی قربانی</Name>
<FirstName>مهدی</FirstName>
<LastName>قربانی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR><AUTHOR>
<Name>دکترابوالفضل رنجبری </Name>
<FirstName>دکترابوالفضل</FirstName>
<LastName>رنجبری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>کوچک‌سازی دولت، اقتصاد، فساد، حقوق اداری، خصوصی‌سازی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>حقوق بشر توسعه محور یا توسعه حقوق بشر محور</TitleF>
		<TitleE>حقوق بشر توسعه محور یا توسعه حقوق بشر محور</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-365-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این مقاله به تفاوت‌های دو رویکرد حقوق بشر توسعه محور و توسعه حقوق بشر محور خواهد پرداخت و به دنبال پاسخ به این سؤال است که دیدگاه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته نسبت به رابطه حق توسعه و حقوق بشر چیست؟ برای این منظوربا بررسی سوابق و تاریخچه مربوط به هر یک از این دو رویکرد و موافقین و مخالفین هر یک از این رویکردها، آخرین تحولات مربوط به آن‌ها در سطح بین‌المللی و نهادهای تخصصی حقوق بشری و توسعه‌ای در سازمان ملل متحد موردبررسی قرار خواهد گرفت. حقوق بشر توسعه محور یا همان حق توسعه بیشتر از سوی کشورهای درحال‌توسعه مورد تأکید و اولویت قرار می‌گیرد و توسعه حقوق بشر محور از سوی کشورهای توسعه‌یافته و نهادهای تخصصی سازمان ملل مورد تأکید و اولویت قرار می‌گیرد. بررسی‌های این پژوهش نشان داد که امروزه این دو رویکرد آن‌قدر با یکدیگر ترکیب و ممزوج شده که جدا کردن آن‌ها از یکدیگر بسیار سخت است و نتیجه‌گیری مقاله آن بود که هر دو رویکرد مهم است و همه کشورها و سازمان‌های تخصصی باید به هر دو رویکرد توجه داشته و هر دو برای حمایت و ارتقای حقوق بشر مهم و ضروری هستند و نادیده گرفتن هر یک از آن‌ها موجب تضعیف حقوق بشر خواهد شد.This article discusses the differences between the two approaches namely development-oriented human rights and human rights- oriented development, and seeks to answer the question of What is the end of the disagreement between these two approaches? After reviewing the background and history of each of these two approaches and the pros and cons of each of them, the latest developments related to them at the international level and specialized human rights and development institutions in the United Nations were examined. Development-oriented human right is further emphasized and prioritized by developing countries, and the human rights-oriented development is emphasized and prioritized by developed countries and specialized UN institutions. The findings of this study showed that today these two approaches are so combined with each other that it is very difficult to separate them from each other and the article concluded that both approaches are important and all countries and specialized organizations should be have a careful approach toward both of which are important and necessary for the protection and promotion of human rights and development and ignoring either of them will undermine human rights and development. Keywords: Right to Development, Development, Sustainable Development, Human Rights, United Nations</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>16</FPAGE>
			<TPAGE>32</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/03/05		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۱۲/۱۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سید محمد ساداتی نژاد</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سید</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حق توسعه، توسعه، توسعه پایدار، حقوق بشر، سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نقش و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر خسارت‌های زیست‌محیطی</TitleF>
		<TitleE>نقش و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در برابر خسارت‌های زیست‌محیطی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-364-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>از مهم ترین ابزارهایی که میتوان از محیط زیست در عرصه نظام بین الملل حفاظت کرد ایجاد مسئولیت بین المللی برای دولتهاست. این مسئولیت تعهدی است که در صورت نقض آن جبران خسارت را در پی خواهد داشت. از اینرو این مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای تلاش دارد به مسئولیت دولتها در نظام بین الملل و نحوه جبران خسارت های زیست محیطی در نظام بین الملل بپردازد. در این راستا با وجود کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی برای جبران خسارت زیست محیطی، همانند «سطح خسارت» ، «ماهیت» ، «محدوده خسارت» و «مسئولیت بین المللی» اما همچنان پیشگیری ،نحوه ارزیابی و جبران خسارات های زیست محیطی مانند اعاده به وضع سابق، و پرداخت غرامت و سایر روش‌ها هنوز با نارسایی‌هایی مواجه میباشد از این روی طرح مسئولیت بین المللی و ضمانت اجرایی براي جلوگیري از خسارات وارد بر محیط زیست با دامنه فراگیر بین‌المللی است که می‌تواند ساز و کاري مفید در راستاي بهبود حقوق بین‌الملل محیط زیست باشد.The international role and responsibility of governments towards Environmental damageOne of the most important tools that can protect the environment in the international system is to create international responsibility for governments. This is an obligation that, if breached, will result in damages. Therefore, this forthcoming article tries to address the responsibility of governments in the international system and how to compensate for environmental damage in the international system through descriptive-analytical methods and library resources. In this regard, despite international conventions and declarations for environmental compensation, such as \"level of damage\", \"nature\", \"scope of damage\" and \"international responsibility\", but still prevention, how to assess and compensate for environmental damage Like restoration, compensation and other methods still face shortcomings in the International Environment .Keywords:Environment, international liability, international damages, treaty</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>15</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/03/02		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۱۲/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر الهام نوری</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>الهام</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR><AUTHOR>
<Name>حمید مزینانی</Name>
<FirstName>حمید</FirstName>
<LastName>مزینانی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>محیط‌زیست، مسئولیت بین‌المللی، خسارت ‌بین‌المللی، معاهده</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران</TitleF>
		<TitleE>بررسی اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-359-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>کوچک ‌سازی دولت به معنای اراده سیاسی برنامه محور برای کاهش فعالیتهای دولت در اموراتی که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام انها بوده که با گسترش ابزار و سازوکارهای نظارتی و حاکمیتی بر عملکرد بخش خصوصی منجر به کاهش هزینه های عمومی دولت و افزایش راندمان بخش خصوصی می‌شود. در این پژوهش سعی بر آنست که اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین پژوهش به روش تبیینی در صدد پاسخ به اهمیت سیاست های کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کوچک سازی دولت موجب تقویت بخش خصوصی و عدم انحصار دولتی در بخش های متعدد اداری و خدماتی شده و در ایران قانون گذار به این موضوع در سیاست های کلی نظام اداری، قوانین عادی، برنامه های پنج ساله توسعه و خدمات کشوری توجه داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح عملی کوچک سازی دولت در ایران نیازمند توجه بیشتر است.GOVERNMENT DOWNSIZING MEANS A PROGRAM-ORIENTED POLITICAL WILL TO REDUCE GOVERNMENT ACTIVITIES IN MATTERS THAT THE PRIVATE SECTOR AND COOPERATIVES HAVE BEEN ABLE TO DO, WHICH BY REDUCING THE TOOLS AND MECHANISMS OF MONITORING AND GOVERNING THE PERFORMANCE OF THE PRIVATE SECTOR LEADS TO REDUCING PUBLIC GOVERNMENT SPENDING AND INCREASING PRIVATE SECTOR EFFICIENCY. IT BECOMES. IN THIS STUDY, WE TRY TO EXAMINE THE IMPORTANCE OF DOWNSIZING THE GOVERNMENT AND ITS LAWS IN IRAN. THEREFORE, THE RESEARCH SEEKS TO ANSWER THE IMPORTANCE OF DOWNSIZING POLICIES AND LAWS IN IRAN. FINDINGS SHOW THAT GOVERNMENT DOWNSIZING HAS STRENGTHENED THE PRIVATE SECTOR AND GOVERNMENT MONOPOLY IN VARIOUS ADMINISTRATIVE AND SERVICE SECTORS, AND IN IRAN, THE LEGISLATURE ADDRESSED THIS ISSUE IN THE GENERAL POLICIES OF THE ADMINISTRATIVE SYSTEM, ORDINARY LAWS, FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS AND CIVIL SERVICE HAS TAKEN NOTE. FINDINGS SHOW THAT AT THE PRACTICAL LEVEL OF GOVERNMENT DOWNSIZING IN IRAN NEEDS MORE ATTENTION. KEYWORDS: IRAN, DEVELOPMENT, SMALGOVERNMENT, LAW, PRIVATE SECTOR</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>58</FPAGE>
			<TPAGE>74</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهدی قربانی- دکتر ابوالفضل رنجبری</Name>
<FirstName>مهدی</FirstName>
<LastName>قربانی-</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>ایران، توسعه، کوچک سازی دولت، قانون، بخش خصوصی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تأثیر نظام های بزرگ حقوقی معاصر  بر شکل و ساختار اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری</TitleF>
		<TitleE>تأثیر نظام های بزرگ حقوقی معاصر  بر شکل و ساختار اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-346-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>اساسنامه رم حاصل کار کنفرانس دیپلماتیکی است که متشکل از اکثریت کشورهای جهان بود. این دولت¬ها با نظام¬های حقوقی مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند. قوانین کیفری نیز بنا به طبیعت خود به‌گونه‌ای هستند که در نظام¬های داخلی دارای مبانی مختلف و درنتیجه برآیندی مختلفی است. لذا در کنفرانس رم که به‌قصد تصویب اساسنامه دیوان بین¬المللی کیفری تشکیل‌شده بود این مسئله از اهمیت بسزا و کلیدی برخوردار بود که نظام حاکم بر اساسنامه تابع کدام نظام حقوقی باشد. حال سؤال این است که نظام¬های بزرگ حقوقی معاصر چه نقش و تأثیری بر روند تدوین و نگارش اساسنامه رم داشته¬اند. این مقاله نشان می¬دهد که نقش دو نظام بزرگ حقوقی معاصر یعنی نظام رومی ژرمنی و نظام کامن لا از سایر نظام¬های حقوقی بر اساسنامه برجسته‌تر و مهم¬تر از سایر نظام¬ها بوده و اساسنامه در قالب تلفیق و همسویی این دو نظام شکل‌گرفته است.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/12/10		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۱۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر مجید زحمتکش-دکترارسلان اشرافی  - یوسف نیکنام</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>مجید</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>دیوان بین¬المللی کیفری، اساسنامه¬ی رم، نظام¬های حقوقی، تدوین و توسعه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>واکاوی معاهدات دریای خزر با تأکید بر منابع نفت و گاز</TitleF>
		<TitleE>واکاوی معاهدات دریای خزر با تأکید بر منابع نفت و گاز</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-340-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>منابع نفت و گاز در سطح بین‌الملل ازلحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی بین کشورهاست. همچنین بهره‌برداری از این منابع همواره جنبه اعمال حاکمیت ملی داشته و کشورهای جهان به‌راحتی از حقوق خود در این زمینه چشم‌پوشی نمی‌کنند. وجود منابع نفت و گاز در حال بهره‌برداری کشور ما در مناطق جنوبی سبب شده که توجه کمتری نسبت به منابع موجود در پهنه آبی خزر معطوف گردد و از سوی دیگر دشواری‌های موجود در تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی این دریاچه، مسئله مالکیت منابع نفت و گاز آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اختلاف‌نظرهای فراوان در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر کشورهای این حوزه را به‌سوی مذاکرات متعدد در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی سوق داده و سران کشورهای حاشیه دریای خزر در اجلاس بیستم کنوانسیونی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر تصویب کردند که به‌عنوان کنوانسیون آکتائو شناخته می‌شود. سؤال تحقیق حاضر این است که آیا در معاهدات مربوط به دریای خزر و خصوصاً کنوانسیون آکتائو حکمی در خصوص مالکیت و نحوه بهره‌برداری منابع نفت و گاز وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به‌طور اجمال باید گفت حکم صریحی نسبت به منابع زیر بستر دریا در معاهدات دریای خزر وجود ندارد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/12/02		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سهیل اصغر زاده  -  دکتر عبدالکریم شاحیدر</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سهیل</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>نفت و گاز دریای خزر، معاهدات دریای خزر، کنوانسیون آکتائو.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی نقش سازمان ملل در حمله عراق به کویت</TitleF>
		<TitleE>بررسی نقش سازمان ملل در حمله عراق به کویت</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-337-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>نیروهای عراقی در ۲ اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کردند و طی مدت‌زمان کوتاهی توانستند این کشور سرشار از منابع نفتی را به‌آسانی اشغال کنند. بااین‌حال این اقدام صدام حسین با واکنش شدید جامعه بین‌الملل روبه‌رو شد و سازمان ملل به تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه آن پرداخت. با بی‌توجهی عراق به هشدارهای جهانی درنهایت در اوایل سال ۱۹۹۱ میلادی، یک ائتلاف بین‌المللی با حضور کشورهای منطقه و همچنین رهبری ایالات‌متحده آمریکا جنگ اول خلیج‌فارس را به راه افتاد و این‌گونه صدام حسین از کویت بیرون‌شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سازمان ملل در قبال حمله عراق به کویت چه اقداماتی انجام داده و چگونه در شرایط جنگ سرد، دو قدرت شوروی و آمریکا توانستند بر سر این ماجرا دیدگاه‌های مشترکی در شورای امنیت داشته باشند؟ پژوهش حاضر به روش کیفی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است.Iraqi forces invaded Kuwait on August 2, 1990, under former Iraqi dictator Saddam Hussein, and were able to easily occupy the oil-rich country in a short period of time. However, Saddam Hussein\'s move provoked a strong reaction from the international community, and the United Nations passed several resolutions, including seven months later, in early 1991, after Saddam Hussein ignored global warnings. An international coalition led by countries in the region, as well as the United States, launched the first Gulf War and ousted Saddam Hussein from Kuwait. The present study seeks to answer the question of what action the United Nations has taken in response to Iraq\'s invasion of Kuwait, and how, in the context of the Cold War, the two powers, the Soviet Union and the United States, were able to share common views on this issue. The present study has been collected qualitatively and with library documents.  Keywords: UN, Security Council, Gulf War, Iraq, Kuwait</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/11/30		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۰۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سجاد احرامی- دکتراصغر فرنیان - معین صمدزاده</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سجاد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>میانجیگری، حل و فصل اختلافات، حقوق، سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>نقش میانجی‌گری در حل و فصل اختلافات های بین‌المللی </TitleF>
		<TitleE>نقش میانجی‌گری در حل و فصل اختلافات های بین‌المللی </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-326-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>میانجی‌گری بین‌المللی روشی است که با استفاده از مهارت‌ها و منابعی که در اختیار دارد کوشش خود را صرف تغییر یا تأثیرگذاری بر ماهیت موضوع مورد مناقشه، جوانب و زمینه‌های برخورد با آن و حل و فصل اختلافات بدون درگیری و خشونت میکند. از همین رو پژوهش حاضر به روش تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش میانجی در بحران های بین المللی چیست؟ در همین راستا پژوهش در نظر دارد با بررسی مفهوم میانجیگری و ابعاد مختلف این مفهوم به بحث آن در خصوص رفع اختلافات بین المللی بپردازد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/10/28		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۸/۰۶		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سجاد احرامی </Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سجاد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>میانجیگری، حل و فصل اختلافات، حقوق، سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر رئالیسم</TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر رئالیسم</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1103-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در اثر فراگیر شدن دیدگاههاي رئالیستی در روابط بینالملل که با فضاي عمومی پس از جنگ جهانی دوم و شکست مجدد اندیشههاي حقوقی تقویت و تأیید میشد، تعامل حقوق و سیاست بینالملل به پایینترین سطح خود رسید و بهتبع آن رابطه بین دو رشته حقوق و سیاست بینالملل نیز بهشدت تضعیف شد، بهطوريکه یکی بهکلی منکر کارایی و سودمندي حقوق دیگري در حل مسائل بین المللی شد. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای به این پزسش پاسخ داده خواهد شد که از نظر واقع گرایی حقوق چه جایگاهی در روابط بین الملل دارد؟ یافته ها بیانگر این است که از نظر واقع گرایی حقوق جایگاهی در روابط بی الملل ندارد مگر در راستای اهداف ومنافع قدرت های بزرگ جهان.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>22</FPAGE>
			<TPAGE>43</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/10/26		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۸/۰۴		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>احسان جعفری فر</Name>
<FirstName>احسان</FirstName>
<LastName>جعفری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>واقع گرایی ، حقوق، روابط بین الملل،  حقوق بین الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>دکترین مسئولیت حمایت  واکاوی نقش شورای امنیت در قبال بحران یمن</TitleF>
		<TitleE>دکترین مسئولیت حمایت  واکاوی نقش شورای امنیت در قبال بحران یمن</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1968-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>با آغاز هزاره سوم، جامعه جهانی خبر از ظهور دکترین مسئولیت حمایت می داد که بدنبال حمایت از نوع بشر در جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاک سازی نژادی و ژنوسید خواهد بود. دکترینی که در پی جلوگیری از نقض روزافزون حقوق بشر و دفاع از حیثیت انسانی است. در این بین کشور یمن که از ژانویه سال 2011 شاهد درگیری و انقلاب مردمی و جنگ داخلی و خارجی بوده، فجایع بشری دهشتناکی به خود دیده است. این مقاله با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای و روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال است که با وجود به رسمیت شناخته شدن دکترین مسئولیت حمایت در نظام بین الملل، چرا کاربرد این دکترین و عملیاتی نمودن آن در اغلب موارد تابع سلیقهٔ قدرت های بزرگ بین المللی بوده و همچنان به دور از قواعد و قوانین شکل گیری آن بوده است؟ این پژوهش نشان می دهد علیرغم وقایع ناقض حقوق بنیادین بشری در یمن، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان متصدی برقراری صلح و امنیت بین‌المللی، تحت تاثیر رویارویی منافع و اهداف قدرت‌های بزرگ و نیز بهره‌برداری گزینشی اعضای این شورا از دکترین مسئولیت حمایت قرار گرفته و اقدام مفید و اثربخشی در پایان دادن به این رخدادهای وخیم در کشور مذکور صورت نداده است.At the beginning of the third millennium, the international community witnessed the emergence of the Responsibility to Protect (R2P) doctrine, aimed at safeguarding humanity from war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing, and genocide. This doctrine seeks to prevent ongoing human rights violations and defend human dignity. Yemen, which since January 2011 has experienced popular uprisings, civil war, and foreign interventions, has suffered severe humanitarian catastrophes.Using a library-based approach and a descriptive-analytical research method, this article addresses the question of why, despite the formal recognition of the Responsibility to Protect doctrine in international law, its application and operationalization often remain subject to the discretion of major powers, rather than adhering strictly to its established rules and principles. The study shows that despite persistent violations of fundamental human rights in Yemen, the United Nations Security Council as the primary body responsible for maintaining international peace and security has been influenced by competing interests and objectives of major powers and selective use of the R2P doctrine by its members, resulting in a lack of effective action to end the severe humanitarian crisis in the country. Keywords: Responsibility to Protect, Security Council, Humanitarian Intervention, Human Rights, Yemen منابع - بهری خیاوی، بهمن (1397)، ارزیابی اجرای دکترین مسئولیت حمایتی در بحران یمن، فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، شماره 2. - پوراسد، محمدامین (1395)، بدعت مسئولیت حمایت در بحران سوریه از منظر حقوق بین الملل، تهران، جاودانه، جنگل. - دولت خواه، زهرا و شفیعی، نوذر، (1396)، دکترین مسئولیت حمایت: تببین رویکرد قدرت های بزرگ در قبال بحران های لیبی و یمن، فصلنامه راهبرد، سال بیست و ششم، شماره هشتاد و چهارم. - زمانی، قاسم و نوری، وحید (1391)، بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولین حمایت، روابط خارجی، شماره 15. ص 301 - سیمبر، رضا و قربانی، وحید (1391)، کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی؛ پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 5. - عباسی سرمدی، مهدی (1393)، دکترین مسئولیت حمایت: از روند شکل گیری تا کاربرد ابزاری آن، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم، شماره سوم. - عرب اسدی، شیما (1389)، مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت دسته جمعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه تهران. - کازرونی، سید مصطفی (1383)، مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل، تهران، نگاه بینه. - Arimatsu, Louise (2014), “The legal classification of the armed conflicts in Syria, Yemen and Libya”, Chatham House, Retrieved March 25, 2014, available at: http://www.gulfinthemedia.com/files/article_en/694940.pdf - Bannelier, Karine et al L'Iintervention En Irak Et Le Droit International, Paris, pédone, 2004 - Bellamy, Alex J., (2008), ‘The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention’, International Affairs, Vol. 84, No. 4. - Dunne, Tim and Gifkins, Jess (2011), "Libya and the State of Intervention" Australian Journal of International Affairs, Vol 65, No 5, pp 515-529 - Kasinof, Laura. (2012), “Yemen gets new leader as struggle ends calmly”. The New York Times, Available from: http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html?_r=0 [Accessed 4 April 2013] - Kouchner, Bernad,(2007), "Humaniraire et miliraire" Inflexions. La documentation francaise. - Middle East/North Africa Report. (2011), “Popular protest in North African and the Middle East (II): Yemen between reform and revolution”. International Crisis Group, No.102, Available at: http://www.crisisgroup.org [Accessed 23 February 2013] - Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, the Responsibility to Protect (ICISS) (2001), Ottawa: International Development Research Centre. -Report of Secretary General. (2009), “Implementing the responsibility to protect”. A/63/677. -Report of Secretary General. (2010), “Early warning, assessment and the responsibility to protect”. A/64/864. -Report of the Secretary General. (2011), “The role of regional and sub-regional Arrangements in Implementing the Responsibility to Protect”. A/65/877-S/2011/393. -Report of the Secretary General. (2012), “Responsibility to Protect: Timely and decisive response”. A/66/874-S/2012/578. -Thakur, Ramesh and Tomas G. Weiss (2010), “From Idea to Norm- and Action?”, In: The Responsibility to Protect: Norms, Laws and the Use of Force in International Politics, New York: Routledge. -UNDoc. S/RES/2014, (21 October 2011). -UNDoc. S/RES/2051, (12 June 2012). - Yemen Transition Agreement. (2011), Available from: http://www.al-bab.com/arab/ docs/yemen/yemen_transition_agreement.htm [Accessed 23 August 2013]         </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>99</FPAGE>
			<TPAGE>119</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/14		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۶/۲۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مصطفی تارین </Name>
<FirstName>مصطفی</FirstName>
<LastName>تارین</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>مسئولیت حمایت</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> شورای امنیت</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> مداخله بشردوستانه</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق بشر</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> یمن</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جستاری بر مبانی و مفهوم حقوق بشر</TitleF>
		<TitleE>جستاری بر مبانی و مفهوم حقوق بشر</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-312-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>حقوق بشر یا حقوق شهروندی ریشه در دوران روشنگری و آثار اندیشمندانی چون هابز، روسو، لاک و... دارد. اگرچه برخی ریشه این حقوق را در دوران یونان باستان و در آثار افلاطون و ارسطو یافته اند. اما در دوران جدید برای اولین بار هابز در لویاتان معروف خود مبحث شهروندی و حقوق آن را مطرح نمود. حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی از مواردگوناگون حقوق است که در اسناد حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است از همین رو مقاله حاضر با بررسی دقیق تر مفهوم حقوق بشر و مفاهیم پیرامون آن سعی دارد تا دید جامعی از مبحث حقوق بشر ارائه بدهد. از همین رو، به روش توصیفی و گردآوری داده از منابع کتابخانه ای و سایتها به این موضوع خواهد پرداخت.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/08/14		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۵/۲۳		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر مسعود خدیمی- سید علی فعال </Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>مسعود</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>انسان، آزادی، حقوق، حقوق بشر، شهروند</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>ملی شدن نفت ایران در آرای محاکم خارجی</TitleF>
		<TitleE>ملی شدن نفت ایران در آرای محاکم خارجی</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-308-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>با تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت در ایران و به دنبال آن خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس از میادین نفتی جنوب، انگلستان درصدد جبران این اخراج، در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پس‌ازآن در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی نمود که درنتیجه به بی حقی انگلیس منتهی شد. بعد از شکست در این مراجع بین‌المللی، شرکت نفت ایران و انگلیس در محاکم بعضی از کشورها علیه کشتی‌های ایرانی حامل نفت طرح دعوی نمود که این دادگاه‌ها ضمن اظهاراتی در خصوص دعوی به مسئله ملی شدن صنعت نفت ایران در حقوق بین‌الملل نیز پرداخته‌اند، ازجمله این دادگاه‌ها باید به دادگاه بندر عدن، دادگاه ونیز و دادگاه رم اشاره کرد. در این پژوهش به روش تبیینی و گردآوری شده با اسناد کتابخانه‌ای به این پرسش خواهیم پرداخت که آرای محاکم خارجی در قبال ملی شدن نفت ایران چه بوده است؟ یافته ها نشان می‌دهد که طرح دعوی توسط شرکت نفت انگلیس و ایران در دادگاه‌های اخیر به‌جز دادگاه عدن جملگی منجر به شکست این شرکت شد و ضمن تصمیمات مأخوذه این دادگاه‌ها مسائل بین‌المللی راجع به ملی شدن نفت ایران نیز مطرح است که در این مقاله سعی در بررسی تفصیلی آن خواهیم داشت.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/08/03		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۵/۱۲		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>سجاد احرامی  - محمد فرهاد بختیاریان</Name>
<FirstName>سجاد</FirstName>
<LastName>احرامی</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>نفت، ملی شدن، حقوق بین‌الملل، انگلیس، دادگاه‌های بین‌المللی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم</TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1104-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>خوش بینی به امکان همکاری بین المللی، نقش هنجارها، حقوقو قواعد بین الملل در کنار شکننده دیدن نهادهای بین المللی و عدم توجه به ظریفیت های نهادین در نظام بین الملل مهمرین آموزه هایی است که نولیبرالها بر واقع گرایی وارد می کنند.به نظر طرفداران این نظریه ساختار بین الملل زمینه های گسترش همکاری را بین دولتها می تواند فراهم بسازد واین رویه از طریق همکاری های اقتصادی میسر خواهد بود. از این نظر لیبرالها به حقوق و قواعد جایگاه ویژه ای در روابط بین الملل می دهند. این پژوهش گردآوری شده به روش توصیفی وتحلیلی و بااسناد کتابخانه ای به بررسی دقیق نگاه لیبرال ها به حقوق می نگرد و تلاش خواهد شد تا علاوهه بر مفاهیم به زمینه های تقویت حقوق از منظر در روابط بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>75</FPAGE>
			<TPAGE>98</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/08/02		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۵/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>احسان جعفری فر</Name>
<FirstName>احسان</FirstName>
<LastName>جعفری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>لیبرالیسم، حقوق، روابط بینن الملل، آنارشیک</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF></TitleF>
		<TitleE></TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-213-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مقالات شماره بهار 1400 به زودی روی سایت قرار خواهند گرفت. از شکیبایی نویسندگان محترم متشکریم</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/06/16		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۳/۲۶		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>فصلنامه مطالعات علم حقوق</Name>
<FirstName>فصلنامه</FirstName>
<LastName>مطالعات</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>فصلنامه مطالعات علم حقوق</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر سازهه انگاری </TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر سازهه انگاری </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1102-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>افرادی چون ونت سعی کرده اند با تغییر بنیاد تفکری که آنارشی را علت بی نظمی و رقابت می داند طرفدار این نظریه است که میتوان با تغییر انگاره ها هویت های جدید وشکل روابط دیگری را در نظام بین الملل می توان داشت. ونت فرض میکند که آنارشی به خودی خود هیچ منطق خاصی ندارد. اما در عوض باید از خلال انواع نقشهای دولتها مطابق با تعاملاتشان به آن معنا داده شود. او معتقد است که دولتها نقش مسلط هر سیستم بین المللی را از خلال برعهده گرفتن نقش و تعامل با دیگر دولتها می آموزند. بنابراین،در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و گرد آوری با اسناد کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاهه حقوق از منظر نظریه سازه انگاری چیست؟ بررسی بیانگر این است که سازه انگاری با نگاهی مادی و غیر مادی جایگاه حقوق را در روابط بین الملل مورد تاکید قرار می دهد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>30</FPAGE>
			<TPAGE>50</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/06/08		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۳/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>احسان جعفری فر</Name>
<FirstName>احسان</FirstName>
<LastName>جعفری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>سازه انگاری ، حقوق، روابط بین الملل،  حقوق بین الملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>فراخوان مقاله</TitleF>
		<TitleE>فراخوان مقاله</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-181-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/05/09		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۲/۱۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
</AUTHORS>

		<KEYWORDS></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF> اسرائیل هسته‌ای و ایده خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای</TitleF>
		<TitleE> اسرائیل هسته‌ای و ایده خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1209-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تصمیم جدی اسراییل برای دست یابی به توان اتمی به قریب پنجاه سال پیش یعنی دوران شکل‌گیری این کشور در سال 1948 بازمی گردد.برای اسرائیل داشتن سلاح هسته‌ای ضامن بقای ملی و منطقه در مقابل کشورهای همسایه که موجودیتش را به رسمیت نمی شناسند رژیم صهیونیستی در سرزمینی کوچک اصرار بر حفظ این تسلیحات دارد برای ورود به مذاکرات خلع سلاح این رژیم تضمینی بلند مدت مطالبه می‌کند در برابر تهدیدات و جلوگیری از گسترش حملات تسلیحات کشتار جمعی و معتقدند از لحاظ نظامی شکست نخواهند خورد و شکست از راه سیاسی خواهد بود. حال این سوال مطرح می شود که امکان تلاش برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای با وجود سلاح هسته ای اسرائیل تا چه میزان ممکن پذیر است؟ یافته ها نشان میدهد که داشتن سلاح هسته ای برای اسرائیل و عدم داشتن سلاح هسته ای برای کشورهای خاورمیانه با یک رویکرد تناقض آمیز و توجیه امنیت جویی برای اسرائیل از سوی حامیان اسرائیل مطرح میشود بنابراین مهمترین معضل منطقه خاورمیانه دوگانگی برداشت امنیت نسبت به خارومیانه است. </CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/01/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهین سیامنصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیامنصوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد،،سلاح هسته ای، خاورمیانه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
</ARTICLES>
</JOURNAL>
</XML>
