<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<XML>
<JOURNAL>
<Issn>جعفری فر</Issn>
<YEAR>2023</YEAR>
<VOL>سال اول، شماره سوم، پاییز 1400</VOL>
<NO>01</NO>
<MOSALSAL></MOSALSAL>
<PAGE_NO>25</PAGE_NO>
<ARTICLES> 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>سیاست های اسرائیل و نقض حقوق فلسطینیان</TitleF>
		<TitleE>سیاست های اسرائیل و نقض حقوق فلسطینیان</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1211-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>سیاست های اسرائیل و اقدامات نظامی این رژیم موجب شده است تا بسیاری از حقوق دانان نسبت به پیامدها و آثار این سیاست ها بر حقوق فلسطینیان به بررسی بپردازند. در این پژ&lt;هش تلاش خواهد شد تا از منظر اقدامات نظامی اسرائیل به واکاوی تاثیرات آن بر حقوق فلسطینیان پرداخته شود. سوال اصلی این است که سیاست های میلیتاریستی اسرائیل بر حقوق فلسطینیان چه تاثیری دارد؟ برای بررسی موضوع به اقدامات نظامی، آثار آن بر مردم و جامعه فلسطینی پرداخته خواهدشد . یافته ها از اقدامات کشتار، دستگیریها، تخریب منازل و شهرک سازی به عنوان مصادیقی بر نقض حقوق فلسطینی ها دلالت دارد و نقش بازدارنده سازمان ها و کشورها برای مهار این اقدامات را به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2023/01/19		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۱/۱۰/۲۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهین سیامنصوری</Name>
<FirstName>مهین</FirstName>
<LastName>سیامنصوری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>حقوق بین‌الملل،ضمانت صلح، سازمان ملل متحد،،سلاح هسته ای، خاورمیانه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران</TitleF>
		<TitleE>بررسی اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-359-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>کوچک ‌سازی دولت به معنای اراده سیاسی برنامه محور برای کاهش فعالیتهای دولت در اموراتی که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام انها بوده که با گسترش ابزار و سازوکارهای نظارتی و حاکمیتی بر عملکرد بخش خصوصی منجر به کاهش هزینه های عمومی دولت و افزایش راندمان بخش خصوصی می‌شود. در این پژوهش سعی بر آنست که اهمیت کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین پژوهش به روش تبیینی در صدد پاسخ به اهمیت سیاست های کوچک سازی دولت و قوانین آن در ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کوچک سازی دولت موجب تقویت بخش خصوصی و عدم انحصار دولتی در بخش های متعدد اداری و خدماتی شده و در ایران قانون گذار به این موضوع در سیاست های کلی نظام اداری، قوانین عادی، برنامه های پنج ساله توسعه و خدمات کشوری توجه داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح عملی کوچک سازی دولت در ایران نیازمند توجه بیشتر است.GOVERNMENT DOWNSIZING MEANS A PROGRAM-ORIENTED POLITICAL WILL TO REDUCE GOVERNMENT ACTIVITIES IN MATTERS THAT THE PRIVATE SECTOR AND COOPERATIVES HAVE BEEN ABLE TO DO, WHICH BY REDUCING THE TOOLS AND MECHANISMS OF MONITORING AND GOVERNING THE PERFORMANCE OF THE PRIVATE SECTOR LEADS TO REDUCING PUBLIC GOVERNMENT SPENDING AND INCREASING PRIVATE SECTOR EFFICIENCY. IT BECOMES. IN THIS STUDY, WE TRY TO EXAMINE THE IMPORTANCE OF DOWNSIZING THE GOVERNMENT AND ITS LAWS IN IRAN. THEREFORE, THE RESEARCH SEEKS TO ANSWER THE IMPORTANCE OF DOWNSIZING POLICIES AND LAWS IN IRAN. FINDINGS SHOW THAT GOVERNMENT DOWNSIZING HAS STRENGTHENED THE PRIVATE SECTOR AND GOVERNMENT MONOPOLY IN VARIOUS ADMINISTRATIVE AND SERVICE SECTORS, AND IN IRAN, THE LEGISLATURE ADDRESSED THIS ISSUE IN THE GENERAL POLICIES OF THE ADMINISTRATIVE SYSTEM, ORDINARY LAWS, FIVE-YEAR DEVELOPMENT PLANS AND CIVIL SERVICE HAS TAKEN NOTE. FINDINGS SHOW THAT AT THE PRACTICAL LEVEL OF GOVERNMENT DOWNSIZING IN IRAN NEEDS MORE ATTENTION. KEYWORDS: IRAN, DEVELOPMENT, SMALGOVERNMENT, LAW, PRIVATE SECTOR</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>58</FPAGE>
			<TPAGE>74</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2022/02/17		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۱۱/۲۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>مهدی قربانی- دکتر ابوالفضل رنجبری</Name>
<FirstName>مهدی</FirstName>
<LastName>قربانی-</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>ایران، توسعه، کوچک سازی دولت، قانون، بخش خصوصی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تأثیر نظام های بزرگ حقوقی معاصر  بر شکل و ساختار اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری</TitleF>
		<TitleE>تأثیر نظام های بزرگ حقوقی معاصر  بر شکل و ساختار اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-346-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>اساسنامه رم حاصل کار کنفرانس دیپلماتیکی است که متشکل از اکثریت کشورهای جهان بود. این دولت¬ها با نظام¬های حقوقی مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند. قوانین کیفری نیز بنا به طبیعت خود به‌گونه‌ای هستند که در نظام¬های داخلی دارای مبانی مختلف و درنتیجه برآیندی مختلفی است. لذا در کنفرانس رم که به‌قصد تصویب اساسنامه دیوان بین¬المللی کیفری تشکیل‌شده بود این مسئله از اهمیت بسزا و کلیدی برخوردار بود که نظام حاکم بر اساسنامه تابع کدام نظام حقوقی باشد. حال سؤال این است که نظام¬های بزرگ حقوقی معاصر چه نقش و تأثیری بر روند تدوین و نگارش اساسنامه رم داشته¬اند. این مقاله نشان می¬دهد که نقش دو نظام بزرگ حقوقی معاصر یعنی نظام رومی ژرمنی و نظام کامن لا از سایر نظام¬های حقوقی بر اساسنامه برجسته‌تر و مهم¬تر از سایر نظام¬ها بوده و اساسنامه در قالب تلفیق و همسویی این دو نظام شکل‌گرفته است.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/12/10		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۱۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر مجید زحمتکش-دکترارسلان اشرافی  - یوسف نیکنام</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>مجید</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>دیوان بین¬المللی کیفری، اساسنامه¬ی رم، نظام¬های حقوقی، تدوین و توسعه</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>واکاوی معاهدات دریای خزر با تأکید بر منابع نفت و گاز</TitleF>
		<TitleE>واکاوی معاهدات دریای خزر با تأکید بر منابع نفت و گاز</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-340-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>منابع نفت و گاز در سطح بین‌الملل ازلحاظ اقتصادی دارای اهمیت فراوانی بین کشورهاست. همچنین بهره‌برداری از این منابع همواره جنبه اعمال حاکمیت ملی داشته و کشورهای جهان به‌راحتی از حقوق خود در این زمینه چشم‌پوشی نمی‌کنند. وجود منابع نفت و گاز در حال بهره‌برداری کشور ما در مناطق جنوبی سبب شده که توجه کمتری نسبت به منابع موجود در پهنه آبی خزر معطوف گردد و از سوی دیگر دشواری‌های موجود در تعیین تکلیف نهایی رژیم حقوقی این دریاچه، مسئله مالکیت منابع نفت و گاز آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اختلاف‌نظرهای فراوان در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر کشورهای این حوزه را به‌سوی مذاکرات متعدد در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی سوق داده و سران کشورهای حاشیه دریای خزر در اجلاس بیستم کنوانسیونی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر تصویب کردند که به‌عنوان کنوانسیون آکتائو شناخته می‌شود. سؤال تحقیق حاضر این است که آیا در معاهدات مربوط به دریای خزر و خصوصاً کنوانسیون آکتائو حکمی در خصوص مالکیت و نحوه بهره‌برداری منابع نفت و گاز وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش به‌طور اجمال باید گفت حکم صریحی نسبت به منابع زیر بستر دریا در معاهدات دریای خزر وجود ندارد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/12/02		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سهیل اصغر زاده  -  دکتر عبدالکریم شاحیدر</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سهیل</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>نفت و گاز دریای خزر، معاهدات دریای خزر، کنوانسیون آکتائو.</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی نقش سازمان ملل در حمله عراق به کویت</TitleF>
		<TitleE>بررسی نقش سازمان ملل در حمله عراق به کویت</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-337-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>نیروهای عراقی در ۲ اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کردند و طی مدت‌زمان کوتاهی توانستند این کشور سرشار از منابع نفتی را به‌آسانی اشغال کنند. بااین‌حال این اقدام صدام حسین با واکنش شدید جامعه بین‌الملل روبه‌رو شد و سازمان ملل به تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه آن پرداخت. با بی‌توجهی عراق به هشدارهای جهانی درنهایت در اوایل سال ۱۹۹۱ میلادی، یک ائتلاف بین‌المللی با حضور کشورهای منطقه و همچنین رهبری ایالات‌متحده آمریکا جنگ اول خلیج‌فارس را به راه افتاد و این‌گونه صدام حسین از کویت بیرون‌شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سازمان ملل در قبال حمله عراق به کویت چه اقداماتی انجام داده و چگونه در شرایط جنگ سرد، دو قدرت شوروی و آمریکا توانستند بر سر این ماجرا دیدگاه‌های مشترکی در شورای امنیت داشته باشند؟ پژوهش حاضر به روش کیفی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است.Iraqi forces invaded Kuwait on August 2, 1990, under former Iraqi dictator Saddam Hussein, and were able to easily occupy the oil-rich country in a short period of time. However, Saddam Hussein\'s move provoked a strong reaction from the international community, and the United Nations passed several resolutions, including seven months later, in early 1991, after Saddam Hussein ignored global warnings. An international coalition led by countries in the region, as well as the United States, launched the first Gulf War and ousted Saddam Hussein from Kuwait. The present study seeks to answer the question of what action the United Nations has taken in response to Iraq\'s invasion of Kuwait, and how, in the context of the Cold War, the two powers, the Soviet Union and the United States, were able to share common views on this issue. The present study has been collected qualitatively and with library documents.  Keywords: UN, Security Council, Gulf War, Iraq, Kuwait</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE></FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/11/30		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۹/۰۹		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>دکتر سجاد احرامی- دکتراصغر فرنیان - معین صمدزاده</Name>
<FirstName>دکتر</FirstName>
<LastName>سجاد</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>میانجیگری، حل و فصل اختلافات، حقوق، سازمان ملل</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم</TitleF>
		<TitleE>جایگاه حقوق در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://qlaw.ir/dp-80-1104-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>خوش بینی به امکان همکاری بین المللی، نقش هنجارها، حقوقو قواعد بین الملل در کنار شکننده دیدن نهادهای بین المللی و عدم توجه به ظریفیت های نهادین در نظام بین الملل مهمرین آموزه هایی است که نولیبرالها بر واقع گرایی وارد می کنند.به نظر طرفداران این نظریه ساختار بین الملل زمینه های گسترش همکاری را بین دولتها می تواند فراهم بسازد واین رویه از طریق همکاری های اقتصادی میسر خواهد بود. از این نظر لیبرالها به حقوق و قواعد جایگاه ویژه ای در روابط بین الملل می دهند. این پژوهش گردآوری شده به روش توصیفی وتحلیلی و بااسناد کتابخانه ای به بررسی دقیق نگاه لیبرال ها به حقوق می نگرد و تلاش خواهد شد تا علاوهه بر مفاهیم به زمینه های تقویت حقوق از منظر در روابط بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>75</FPAGE>
			<TPAGE>98</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2021/08/02		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۰/۰۵/۱۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<AUTHOR>
<Name>احسان جعفری فر</Name>
<FirstName>احسان</FirstName>
<LastName>جعفری</LastName>
<affiliation></affiliation>
<email></email>
<orcid></orcid>
</AUTHOR></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>لیبرالیسم، حقوق، روابط بینن الملل، آنارشیک</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
</ARTICLES>
</JOURNAL>
</XML>
